توقيع الكشف وتقديم العلاج لـ146 مريضا في قافلة طبية بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 146 مريضًا ومريضة ضمن المرضى غير القادرين في قرية سيلا مركز الفيوم، وقري إبهيت الحجر وتوابع مدينة سنورس مركز سنورس، وقرية المظاطلي مركز طامية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي إنّ تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، مُبينًا ّأنّ المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.
من ناحيته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، فضلًا عن تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، مع صرف العلاج الدوائي للمحتاجين منهم.
إجراء مختلف العملياتوأضاف أنّ جمعية الأورمان أيضًا تقوم بإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وكافة عمليات القلب، وتوزيع الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان تمامًا لمن يحتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم قافلة طبية جمعية الأورمان مستشفى جامعة الفيوم محافظ الفيوم وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية