شاركت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة "43" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وحضور  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومريم المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والوزراء ورؤساء الوفود العربية والدولية.

 

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بنقل تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للأشقاء في دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، مقدمة الشكر بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن الأخوات والأخوة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال من الأشقاء في قطر، متوجهة كذلك بالشكر إلى أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، الداعم للعمل العربي المشترك بشكل عام والعمل الاجتماعي التنموي بشكل خاص، فهو دائم الدعم والمساندة لجهود التنمية الاجتماعية إيماناً بأن نهضة العمل الاجتماعي والجهود التنموية العادلة والدامجة ستؤدي إلى كفالة حقوق كافة الفئات التي يتم العمل على الوفاء بحقوقها، وهذا جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربية والدولية على حد سواء.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وموجات متتالية من الهجمات الإرهابية، وصراعات وحروب سياسية وعسكرية امتدت لخرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحد صريح في سبيل كفالة وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشهد الجميع الوضع الاجتماعي الإنساني العسير الذي يشهده الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، والذي تندى له جبين الإنسانية مع كل قطرة دم تسقط من قتل أبرياء، وتشريد، وهدم للبنية التحتية، وغيرها من مظاهر الدمار التي لا تتوقف رغم كل المساعي والجهود الدبلوماسية.

 

وأضافت القباج أن مصر تتعهد  خلال ترأسها لأعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في كافة المناحي الاجتماعية التنموية، وقد وجه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال إيصال المساعدات المصرية، وتيسير دخول المساعدات الوافدة من الأشقاء العرب ومن كافة الدول لقطاع غزة بأقصى ما يكون، إلى أن تستقر الأوضاع في القطاع وباقي الأراضي المحتلة.

 

وأوضحت القباج أن المنتدى يعد بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال عام 2024، وجدير بالذكر أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية متقدمة في هذا الشأن، مما يستدعي رسم سياسات عادلة ومرنة، وجودة إعداد قواعد بيانات شاملة ومحدثة، وبالطبع لا نغفل القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة، مشيدة  بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب بها في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وما يتضمنه من مبادرات هامة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، فضلا عن تصنيف الإعاقة، مهنئة دولة قطر على نجاح مبادرتها في هذا الشأن، وعلى بداية تنفيذها على المستوى الوطني، لتكون أولى الدول العربية التي تطبق التصنيف في كافة أبعاده، وبالتأكيد سيعود هذا النجاح بالاستفادة منه والمواءمة لهذا التصنيف بالدول العربية المختلفة.

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تولي اهتماماً خاصاً على المستوى الوطني، وفي إطار العمل العربي المشترك بإعلاء التراث الحرفي والصناعات اليدوية، والذي يعد جزءا من القوة الاقتصادية والثقافية، والحرص الشديد على دعم الأسر المنتجة والعمل على تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم وتحديث منتجاتهم والمساهمة في ترويجها، ودعم التعاونيات الإنتاجية ومنظمات المنتجين بكافة أشكالها، وغير ذلك من آليات التمكين الاقتصادي التي تساهم تباعاً في توفير فرص عمل منتجة، وفي تنشيط الاقتصاد المحلي، مع أهمية العمل على ضمهم للقطاع الرسمي، وحمايتهم وأسرهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً، وقطعاً سيترك هذا بصمات واضحة على جهود الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

 

وأشارت القباج إلى أن الجميع يعلم التحديات التي تواجه منظومة الأسرة ليس فقط على المستوى العربي، بل على مستوى العالم أجمع، بما يشمل تحديات اقتصادية واجتماعية، بل وثقافية وايديولوجية، مشيدة بالمبادرة القطرية، بتنظيم اجتماع رفيع المستوى حول "تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة"، ليطلق من هذا الاجتماع الهام، إعلان عربي وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة، التي تضر بالأسر وتخدش الأعراف والمباديء، مرحبة بتوقيع "تعهد الدوحة"، للحفاظ على الأسرة العربية.

 

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها، قائلة:"  أتوجه مجددا لدولة قطر أميراً وحكومة وشعبا بخالص الشكر والتقدير ولكل من ساهم في تنظيم هذا المحفل العربي الدولي الهام، وأخص بالشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدة على مواصلة المساعي المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعاتنا وأهدافنا في التنمية المستدامة والعادلة، وفي العزة والكرامة، وَفي تحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتنا العريقة وبشعوبنا.. ولنستشرف مَعًا مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تكلل مسيرة تعاوننا بالسداد والنهضة لشعوبنا وباِلرقي للإنسانية جمعاء".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب وزیرة التضامن الاجتماعی الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد. 

مواد الخدمات الاجتماعية والصحية

وجاءت تلك المواد كالتالى:

مادة 266 واصلها مادة (265)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

التزامات المنشأة نحو العامل

مادة 267 واصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 واصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة (273) واصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصندوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.

مادة (274) واصلها 273

يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية العراق وأبو الغيط يبحثان الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الدول العربية
  • كسوف الشمس يوم 29 مارس وما الدول العربية التي تراه
  • اتفاق بين الشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تندد بجرائم العدو الصهيوني في غزة وتؤكد مواصلة الدعم للمقاومة
  • البرلمان العربي: الجامعة العربية ستظل بيت الأمة
  • قيادة وكوادر وزارة الشؤون الاجتماعية ينددون بجرائم العدو الصهيوني في غزة
  • الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
  • مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • في بيان بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية، الخارجية تحيّ دور الجامعة في العمل العربي المشترك