القدس المحتلة-سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تجويع الاحتلال الإسرائيلي لأهالي قطاع غزة سيترك آثاراً طويلة الأمد لا يمكن تداركها، وخاصة أن التقارير الدولية تفيد بأن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد تفوق عدد أولئك الذين استشهدوا جراء القصف خلال العدوان المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأصدر المرصد اليوم ورقة سياسات بعنوان “قطاع غزة.. مسرح لإبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من شباط” قدم خلالها تحليلاً للوضع الغذائي الكارثي في القطاع، ومؤشرات على بداية انتشار المجاعة، وخاصة في شماله مستنداً إلى تقارير أصدرتها جهات دولية مختصة في مقدمتها المبادرة العالمية الخاصة بـ “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي آي بي سي”.

وأشارت الورقة إلى ما خلصت إليه التقارير الصادرة عن آليات عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن القطاع يشهد أعلى نسبة من السكان الذين يواجهون مستويات عالية من عدم الاستقرار الغذائي الحاد في العشرين سنة الماضية، وأنه بحلول السابع من الشهر الجاري سيعاني نحو 53 بالمئة من سكانه من سوء التغذية الحاد، في حين سيعاني 26 بالمئة، أي نحو نصف مليون شخص من المجاعة، وازدياداً في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.

ولفتت الورقة إلى أنه في أحسن الأحوال يتراوح معدل ما يسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 و100 شاحنة، اثنتان منهم فقط تدخل شمال القطاع، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل السابع من تشرين الأول هو 500 شاحنة على الأقل يومياً.

وقالت ليما بسطامي مديرة الدائرة القانونية في المرصد: إن هذه الإحصائيات بينة بذاتها، ولا تحتاج للكثير من التوضيح بأن ما يدخل القطاع لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات في ظل الحرمان الشديد والمتواصل من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء بفعل الحصار واتساع الاحتياجات، نظراً لما يواجهه الأهالي من ظروف غير إنسانية وإبادة جماعية وقطع للكهرباء والماء وإمدادات الوقود.

وأضافت بسطامي: إن الوضع يزداد تعقيداً لكون أهالي القطاع محاصرين داخله من كل الجهات، ما يحول دون قدرتهم على الإنتاج المحلي اللازم للبقاء على الحياة أو الحصول على الطعام من مصادر أخرى، مشيرة إلى أن إعلان حالة المجاعة بشكل رسمي في القطاع أو عدمه لا يغير من حقيقة انتشارها فيه، وخاصة في الشمال، وأنها أصبحت كارثة يموت بسببها الأهالي الآن.

وبينت الورقة أن “إسرائيل” ارتكبت جريمة تجويع المدنيين في القطاع كأسلوب من أساليب حربها، إلا أن إعلان المجاعة يعطي قرينة ظاهرة على ارتكابها جريمة التجويع كجريمة حرب قائمة بحد ذاتها أو كشكل من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في القطاع، الأمر الذي يمكن أن تكون له آثار مهمة في دفع عملية مساءلة “إسرائيل” ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين أمام محكمة العدل الدولية.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل من أجل الاستجابة السريعة ومنع تدهور الوضع الكارثي في قطاع غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية على نحو عاجل وسريع، واستكمال تمويل وكالة الأونروا وزيادة الضغط على الاحتلال من أجل وقف عدوانه.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: السابع من فی القطاع قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة ؛ بما يساهم في العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، وحمايتها من السرقة.

وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التطورات السياسية والميدانية والجهود المستمرة لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في القطاع، وتكثيف الضغط الدولي ل فتح المزيد من المعابر وإدخال كميات أكبر من شحنات المساعدات.

واطلع المجلس على عرض من وزير الصحة ماجد أبو رمضان حول استمرار استهداف الاحتلال للمرافق الطبية في قطاع غزة، وآخرها حصاره المشدد وتدمير بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودعوة قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى إلى إخلائه، والاتصالات الدولية التي تُجريها الوزارة مع مختلف الشركاء الدوليين لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي، كما استعرض جهود "الصحة" في تعزيز طواقمها في المرافق الصحية في محافظة جنين.

كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول التطورات الميدانية في مخيم جنين، والجهود المبذولة لضمان السلم الأهلي وتطبيق القانون وتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا، وحرص المؤسسة الأمنية على صون وسلامة المواطنين أثناء العملية الميدانية لإنفاذ القانون، فيما أكد المجلس ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا، والإيعاز لمدراء المؤسسات الحكومية بتعزيز الوجود الميداني والوقوف أكثر على احتياجات المواطنين.

وأقر مجلس الوزراء، إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027، المستند إلى رؤية فلسطين موحدة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمكون من 7 مبادرات حكومية و4 ركائز أساسية للإصلاح المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب خطة إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، إذ ستقوم كل الدوائر بإعداد خططها الإستراتيجية بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع، والمتوقع اعتمادها نهاية الربع الأول لعام 2025، لإطلاقها بالتزامن مع الموازنة العامة.

كما أقر المجلس اعتماد تطبيق الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمشاريع الإنشائية في المحافظات الشمالية على المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة العدوان على قطاع غزة، أو انتهت قبل العدوان ولم يتم إغلاق ملف المشروع وإصدار المطالبة النهائية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية في المحافظات الجنوبية، إلى حين توفر إمكانية تحديث أسعار تكاليف البناء فيها.

وصدّق المجلس على تعيين 15 موظفا ما بين كاتب قضائي وكاتب تبليغات لتعزيز عمل محاكم التسوية وتسريع البت في الملفات والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وبما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين ويدعم جهود الإصلاح الحكومي.

كما صدّق، على توفير لقاحات بيطرية ضمن منحة منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، وذلك لتطعيم أكثر من 830 ألف رأس من الماشية ضد 4 أنواع من الأمراض، لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارعين.

المصدر : وكالة وفا

مقالات مشابهة

  • سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة
  • مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة
  • بعد انسحاب السودان.. المرصد العالمي للجوع يصدر تقريرا بشأن المجاعة
  • الاحتلال يستهدف عناصر حماية المساعدات .. وغارات على وسط القطاع (شاهد)
  • غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يوغل في تجويع الأطفال والنساء والأزمة تبلغ مرحلة كارثية
  • متحدث جيش الاحتلال يواصل التحريض على مراسل الجزيرة شمال القطاع
  • العدو الصهيوني يواصل حرب تجويع غزة
  • غزة..العدو الصهيوني يوغل في تجويع الفلسطينيين والأزمة تبلغ مرحلة كارثية
  • ارتفاع عدد الشهداء إلى 37 بغارات الاحتلال على قطاع غزة
  • العدو الصهيوني يواصل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة