غير مسبوق.. انتقاد اممي لقانون الهجرة البريطاني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن غير مسبوق انتقاد اممي لقانون الهجرة البريطاني، نددت الأمم المتحدة، بمشروع قانون أقره البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، بشأن الهجرة، لكونه يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غير مسبوق.
نددت الأمم المتحدة، بمشروع قانون أقره البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، بشأن الهجرة، لكونه يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، معتبرة أن إقرار هذا القانون يشكل "سابقة". وذكرت صحيفة "ذا كريدل" بأن "مشروع القرار الذي وضعه رئيس الوزراء ريشي سوناك يعد حجر أساس لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته".
ووصل إلى سواحل إنجلترا على متن القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، وهو رقم قياسي العام 2022.
سارعت الأمم المتّحدة إلى التنديد بالقانون الجديد، مؤكّدة أنّه "يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق".وتسعى الحكومة بعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، إلى ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا التي أبرمت بريطانيا اتفاقًا معها لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى هذا البلد الإفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أيّ عمليات ترحيل.
وأعلن القضاء نهاية حزيران يونيو الماضي، أن هذا الإجراء غير قانوني، لكنّ الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها على استئناف هذا الحكم، وأدخلت عليه تعديلات أبرزها فرض قيود على احتجاز الأطفال.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك، إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".
وأكد غراندي أنّ التشريع الجديد "يقوّض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفّر الحماية للكثيرين، ويعرّض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي"، لافتًا إلى أنّ التشريع البريطاني الجديد لا يشمل أيّ ضمانات بأنّ طالبي اللجوء سيكونون قادرين على الحصول على الحماية في رواندا.
وأكدا بأن من شأن القانون الجديد أن يعرّض المهاجرين غير الشرعيين "لخطر الاحتجاز والفقر المدقع، فيما وجها دعوة إلى حكومة المملكة المتّحدة لتجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال عكس هذا القانون وضمان أنّ حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتم احترامها وحمايتها والالتزام بها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر مسبوق المت حدة
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.