رايتس ووتش وأمنستي للجزيرة نت: بريطانيا وأميركا تنتهكان الاتفاقيات الملزمة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
لندن- نددت منظمات إغاثية دولية بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تعد الجهة المحورية في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، محذرة من وقوع أزمة إنسانية محققة تتنافى مع توصيات محكمة العدل الدولية، وتعرقل مسار تنفيذ توصياتها التي طالبت بوصول المساعدات الإنسانية.
ووصفت مؤسسة "آكشن إيد" البريطانية قرار وقف الدعم بـ"حكم بالإعدام" على الفلسطينيين في غزة والمنطقة، مما جعل بعض المراكز الحقوقية تحذر من أن متخذي هذا القرار قد يحاكَمون بتهم التواطؤ في جرائم حرب.
"قرار رهيب"
وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إن "هذا قرار رهيب، ويجب التراجع عنه فورا، وقد قالت الأونروا بالفعل إنها تحقق بشكل عاجل في هذه الادعاءات".
وأضاف في حديث للجزيرة نت "تحاول الأونروا يائسة مساعدة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة والمرض في غزة وسط القصف والحصار الإسرائيلي المستمر، وهؤلاء المدنيون هم الذين سيعاقَبون بقرار المملكة المتحدة".
وانتقد بنديكت الحكومة البريطانية مؤكدا أنه "وبعد فترة وجيزة من الانتقادات المزيفة لقضية الإبادة الجماعية التي رفعت بمحكمة العدل، يبدو أن المملكة المتحدة تعطي الأولوية مرة أخرى لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل والولايات المتحدة على حساب المحنة الكارثية للشعب الفلسطيني".
وقد أصدرت الحكومة البريطانية بيانا عقب قرار العدل الدولية، جاء فيه أن "المملكة المتحدة لا تعدّ أفعال إسرائيل في غزة إبادة جماعية" وأنّ قرار رفع الدعوى من جنوب أفريقيا "خطأ واستفزازي".
وتقول أكشايا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في هيومن رايتس ووتش "رغم أن الدول الموقعة لا توجد لديها واجبات المحتل التي تقع على دولة إسرائيل، لكنها ملزمة بموجب اتفاقيات القانون الدولية وبالتحديد اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأوضحت المسؤولة بهذه المنظمة الحقوقية -للجزيرة نت- أن هناك التزامات لكل من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين وقعتا على اتفاقات دولية، ومن ضمنهما التزامان جرى تجاوزهما وهما:
الالتزام الأول: منع الإبادة الجماعية. والثاني: التحقق قبل إرسال أي نوع من التسليح العسكري من احتمال أن يخرق القانون الدولي أو الإنساني.وأشارت كومار إلى توصية محكمة العدل بالحرص على عدم تفاقم الأوضاع وضمان توصيل المساعدات، وهو ملزم لكل الحكومات الموقعة على تلك الاتفاقية من قبل، مشددة على ضرورة أن ينعكس هذا التوقيع على قرارات الحكومات الموقعة، خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحذّرت من قطع المساعدات عن الأونروا، معتبرة أنه تجويع لآلاف الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال والحوامل والمسنين الذين يعتمدون على مساعدات الوكالة، وأن المجتمع الدولي يعلم بحقيقة التجويع.
وأعربت كومار عن قلقها قائلة "أبلغتنا الأونروا رسميا أنها لن تكون قادرة على العمل بنهاية الشهر الحالي، وبالتالي ستكون هناك صعوبات مرعبة، وهو خطر مجاعة محقق، وبالقطع هذا أمر من اختصاص محكمة العدل، والتي دعت الدول المعنية والموقعة على اتفاقيتها لضمان دخول المساعدات الإنسانية".
وأكدت مديرة المناصرة لشؤون الأزمات لدى ووتش أن منظمتها تحث إسرائيل حاليا على وقف النزاع والامتثال لواجبها كقوة محتلة، وهو يشمل:
أولا ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولية حصول الشعب الفلسطيني على احتياجاته الإنسانية. ثانيا ضرورة الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية بالسماح بدخول المساعدات.ورفضت كومار الحديث عن أي خطط بديلة للأونروا محذرة من هذا السيناريو، ووصفته بالخطة الإسرائيلية، وأن هذه مطالبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس بوقف عمل الوكالة في غزة.
وشددت مديرة شؤون الأزمات على أن أي محاولة للبحث عن خطة بديلة للأونروا تبنٍّ للهدف الإسرائيلي، وناشدت ألا يتم الاستسلام لهذا الهدف.
وأشارت إلى استمرار ووتش في توثيق الحقائق، وأنهم وثقوا "بالأدلة الدامغة فظائع قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي" وأنها جرائم حرب خطيرة بما في ذلك أدلة عن تعمّد العقاب الجماعي واستخدام التجويع سلاحا من أسلحة الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذّرت كومار من المقامرة بحياة الفلسطينيين في غزة، ومطالبتهم بالانتظار حتى انتهاء التحقيقات ليحصلوا على مساعدات غذائية. وقالت إنه أمر ينذر بكارثة إنسانية محققة.
وأوضحت كومار للجزيرة نت أن مسارات التحقيق جارية في الأمم المتحدة، والجهة المسؤولة عن التحقيقات في تلك المزاعم والادعاءات تم تفعيلها بقرار من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.
وتحدثت عن هيئة مستقلة وبعيدة عن إدارة الأونروا لضمان استقلال التحقيقات. وقالت إنه، ورغم ما يُتَدَاوَل من مزاعم واتهامات لـ12 موظفاً من الوكالة، اطّلعت الهيئة المستقلة على ادعاءات سردية فقط دون أية أدلة، ومع ذلك أخذت المزاعم على أعلى حد من الجدية للتحقيق.
وقالت كومار إن ثمة أنباء متداولة عن وجود "ملف" ولكنها نفت اطلاع منظمتها أو الأمم المتحدة على أي أدلة مكتوبة قد تدعم تلك الادعاءات، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات كافية لتأكيد أو نفي ما إذا كانت الدول التي أوقفت الدعم تسلمت ملفا يتعلق بأدلة دامغة "لتورط" هؤلاء الموظفين بأي أنشطة "مخالفة للقانون" أم أن قرار المنع جاء بناء على ادعاءات شفهية.
وبناء على ذلك، قالت كومار إن المنظمة ستجري التحقيقات الآن بنفسها دون استلامها أي أدلة تساعدها في التحقق من تلك الادعاءات، بحسب قولها.
وفي السياق نفسه، صرح المكتب القانوني "للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين بالمملكة المتحدة" أن قرار قطع المملكة المتحدة تمويل الأونروا خطوة تقوض أوامر العدل الدولية التي أوصت بضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وجاء في التصريح أنه "مع تزايد خطر المجاعة في غزة، فإن قرار منع التمويل قد يعرض المسؤولين بالمملكة المتحدة لخطر الاتهام بالتواطؤ في جرائم حرب بما في ذلك العقاب الجماعي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: "كوربين" سيقود انتفاضة "يسار بريطانيا" ضد حزب العمال لدعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أن فوز أبرز المستقلين البرلمانيين، جيريمي كوربين، في الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة ودعمه للقضية الفلسطينية؛ سيشكل "شوكة" في خاصرة حزب العمال.
وذكرت المجلة أن زعيم حزب العمال السابق، الذي مُنع من الترشح للحزب بسبب رده على معاداة السامية الداخلية كزعيم بين عامي 2015 و2020، جعل من ذلك بندًا رئيسيًا في حملته لمعارضة حرب إسرائيل في غزة ودعوة المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفاز كوربين، الذي يمثل مقعد إيسلينجتون نورث في شمال لندن منذ عام 1983، بإعادة انتخابه بأغلبية 7247 صوتًا، حيث خسر حزب العمال 29.9 نقطة مئوية من الدعم.
وقد واجه حزب العمال عداءً بسبب الدعم القوي الذي أعرب عنه في البداية لإسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي. وقال رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر - في مقابلة أجريت معه في ذلك الشهر - إن إسرائيل "لها الحق" في حجب الكهرباء والمياه عن غزة.
وحاول ستارمر، لاحقًا، توضيح تلك التعليقات وقال إنه كان يتحدث عن حق البلاد في الدفاع عن النفس. ودعا حزبه بعد ذلك إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة منذ فبراير، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا شاملة على القطاع الفلسطيني.
ويعد فوز كوربين هو جزء من اتجاه عبر الأطلسي لليسار المتشدد الذي يقاتل، لكن ليس بنجاح دائما، ضد السياسيين من يسار الوسط بسبب فشلهم الواضح في انتقاد إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية.
وفي الولايات المتحدة الشهر الماضي، تعرض النائب الديمقراطي المؤيد للفلسطينيين جمال بومان لهزيمة ساحقة في سباق انتخابي في إحدى ضواحي نيويورك، والذي أصبح بمثابة استفتاء على مواقف التقدميين تجاه إسرائيل، وأغلى انتخابات تمهيدية لمجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة.
وعلى عكس كوربين المنتصر، تم إحباط بومان من قبل منافس أساسي مدعوم بطوفان غير مسبوق من الأموال الخارجية، بما في ذلك ملايين الدولارات من مجموعة مؤيدة لإسرائيل.
ومع ذلك، في المملكة المتحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حقق بعض التقدميين الذين يركزون على غزة نجاحًا أكبر.. فلقد تعرض أربعة من مرشحي حزب العمال للهزيمة على يد مستقلين ركزوا على الأحداث في الشرق الأوسط؛ مما أضعف قليلًا الفوز الساحق الذي حققه الحزب في الانتخابات.
وكان الخاسر الأكثر شهرة هو الجنرال جوناثان أشوورث، أحد كبار حلفاء ستارمر والذي كان من المحتمل أن يلعب دورًا بارزًا في الحكومة. وخلال الحملة الانتخابية، عقد مرارا مؤتمرات صحفية شجب فيها مقترحات المحافظين.
وهُزم في ليستر ساوث، وهي الدائرة الانتخابية التي يمثلها منذ عام 2011، على يد شوكت آدم، الذي قال "هذا من أجل غزة" عندما فاز.
ومن بين المرشحين المهزومين الآخرين خالد محمود في برمنجهام، الذي كان يمثلها منذ عام 2001، أمام أيوب خان؛ بينما فاز عدنان حسين على كيت هولرن في بلاكبيرن، لانكشاير، حيث كانت عضوًا في البرلمان منذ عام 2015.
وفشلت هيذر إقبال، المستشارة السابقة للمستشارة الجديدة راشيل ريفز، في السيطرة على ديوسبري وباتلي في غرب يوركشاير، حيث أطاح بها المرشح المؤيد للفلسطينيين إقبال محمد.
وفاز حزب العمال، بقيادة جورج جالاوي، في الانتخابات الفرعية في روتشديل بمانشستر الكبرى في وقت سابق من هذا العام عن حزب العمال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأحداث في غزة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024