رايتس ووتش وأمنستي للجزيرة نت: بريطانيا وأميركا تنتهكان الاتفاقيات الملزمة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
لندن- نددت منظمات إغاثية دولية بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تعد الجهة المحورية في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، محذرة من وقوع أزمة إنسانية محققة تتنافى مع توصيات محكمة العدل الدولية، وتعرقل مسار تنفيذ توصياتها التي طالبت بوصول المساعدات الإنسانية.
ووصفت مؤسسة "آكشن إيد" البريطانية قرار وقف الدعم بـ"حكم بالإعدام" على الفلسطينيين في غزة والمنطقة، مما جعل بعض المراكز الحقوقية تحذر من أن متخذي هذا القرار قد يحاكَمون بتهم التواطؤ في جرائم حرب.
"قرار رهيب"
وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إن "هذا قرار رهيب، ويجب التراجع عنه فورا، وقد قالت الأونروا بالفعل إنها تحقق بشكل عاجل في هذه الادعاءات".
وأضاف في حديث للجزيرة نت "تحاول الأونروا يائسة مساعدة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة والمرض في غزة وسط القصف والحصار الإسرائيلي المستمر، وهؤلاء المدنيون هم الذين سيعاقَبون بقرار المملكة المتحدة".
وانتقد بنديكت الحكومة البريطانية مؤكدا أنه "وبعد فترة وجيزة من الانتقادات المزيفة لقضية الإبادة الجماعية التي رفعت بمحكمة العدل، يبدو أن المملكة المتحدة تعطي الأولوية مرة أخرى لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل والولايات المتحدة على حساب المحنة الكارثية للشعب الفلسطيني".
وقد أصدرت الحكومة البريطانية بيانا عقب قرار العدل الدولية، جاء فيه أن "المملكة المتحدة لا تعدّ أفعال إسرائيل في غزة إبادة جماعية" وأنّ قرار رفع الدعوى من جنوب أفريقيا "خطأ واستفزازي".
وتقول أكشايا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في هيومن رايتس ووتش "رغم أن الدول الموقعة لا توجد لديها واجبات المحتل التي تقع على دولة إسرائيل، لكنها ملزمة بموجب اتفاقيات القانون الدولية وبالتحديد اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأوضحت المسؤولة بهذه المنظمة الحقوقية -للجزيرة نت- أن هناك التزامات لكل من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين وقعتا على اتفاقات دولية، ومن ضمنهما التزامان جرى تجاوزهما وهما:
الالتزام الأول: منع الإبادة الجماعية. والثاني: التحقق قبل إرسال أي نوع من التسليح العسكري من احتمال أن يخرق القانون الدولي أو الإنساني.وأشارت كومار إلى توصية محكمة العدل بالحرص على عدم تفاقم الأوضاع وضمان توصيل المساعدات، وهو ملزم لكل الحكومات الموقعة على تلك الاتفاقية من قبل، مشددة على ضرورة أن ينعكس هذا التوقيع على قرارات الحكومات الموقعة، خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحذّرت من قطع المساعدات عن الأونروا، معتبرة أنه تجويع لآلاف الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال والحوامل والمسنين الذين يعتمدون على مساعدات الوكالة، وأن المجتمع الدولي يعلم بحقيقة التجويع.
وأعربت كومار عن قلقها قائلة "أبلغتنا الأونروا رسميا أنها لن تكون قادرة على العمل بنهاية الشهر الحالي، وبالتالي ستكون هناك صعوبات مرعبة، وهو خطر مجاعة محقق، وبالقطع هذا أمر من اختصاص محكمة العدل، والتي دعت الدول المعنية والموقعة على اتفاقيتها لضمان دخول المساعدات الإنسانية".
وأكدت مديرة المناصرة لشؤون الأزمات لدى ووتش أن منظمتها تحث إسرائيل حاليا على وقف النزاع والامتثال لواجبها كقوة محتلة، وهو يشمل:
أولا ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولية حصول الشعب الفلسطيني على احتياجاته الإنسانية. ثانيا ضرورة الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية بالسماح بدخول المساعدات.ورفضت كومار الحديث عن أي خطط بديلة للأونروا محذرة من هذا السيناريو، ووصفته بالخطة الإسرائيلية، وأن هذه مطالبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس بوقف عمل الوكالة في غزة.
وشددت مديرة شؤون الأزمات على أن أي محاولة للبحث عن خطة بديلة للأونروا تبنٍّ للهدف الإسرائيلي، وناشدت ألا يتم الاستسلام لهذا الهدف.
وأشارت إلى استمرار ووتش في توثيق الحقائق، وأنهم وثقوا "بالأدلة الدامغة فظائع قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي" وأنها جرائم حرب خطيرة بما في ذلك أدلة عن تعمّد العقاب الجماعي واستخدام التجويع سلاحا من أسلحة الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذّرت كومار من المقامرة بحياة الفلسطينيين في غزة، ومطالبتهم بالانتظار حتى انتهاء التحقيقات ليحصلوا على مساعدات غذائية. وقالت إنه أمر ينذر بكارثة إنسانية محققة.
وأوضحت كومار للجزيرة نت أن مسارات التحقيق جارية في الأمم المتحدة، والجهة المسؤولة عن التحقيقات في تلك المزاعم والادعاءات تم تفعيلها بقرار من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.
وتحدثت عن هيئة مستقلة وبعيدة عن إدارة الأونروا لضمان استقلال التحقيقات. وقالت إنه، ورغم ما يُتَدَاوَل من مزاعم واتهامات لـ12 موظفاً من الوكالة، اطّلعت الهيئة المستقلة على ادعاءات سردية فقط دون أية أدلة، ومع ذلك أخذت المزاعم على أعلى حد من الجدية للتحقيق.
وقالت كومار إن ثمة أنباء متداولة عن وجود "ملف" ولكنها نفت اطلاع منظمتها أو الأمم المتحدة على أي أدلة مكتوبة قد تدعم تلك الادعاءات، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات كافية لتأكيد أو نفي ما إذا كانت الدول التي أوقفت الدعم تسلمت ملفا يتعلق بأدلة دامغة "لتورط" هؤلاء الموظفين بأي أنشطة "مخالفة للقانون" أم أن قرار المنع جاء بناء على ادعاءات شفهية.
وبناء على ذلك، قالت كومار إن المنظمة ستجري التحقيقات الآن بنفسها دون استلامها أي أدلة تساعدها في التحقق من تلك الادعاءات، بحسب قولها.
وفي السياق نفسه، صرح المكتب القانوني "للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين بالمملكة المتحدة" أن قرار قطع المملكة المتحدة تمويل الأونروا خطوة تقوض أوامر العدل الدولية التي أوصت بضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وجاء في التصريح أنه "مع تزايد خطر المجاعة في غزة، فإن قرار منع التمويل قد يعرض المسؤولين بالمملكة المتحدة لخطر الاتهام بالتواطؤ في جرائم حرب بما في ذلك العقاب الجماعي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هكذا تدعم إسرائيل اللصوص المسلّحين الذين يهاجمون شاحنات الأمم المتحدة في غزة
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا، للصحفيتين، مليكة كناعنة طبر في بيروت، وجانا تاوشينسكي في لندن، قالتا فيه إنّ: "شائعات تردّدت عن مقتل أكثر رجال العصابات شهرة في غزة، الاثنين الماضي؛ بعد أيام من قيام لصوص مسلّحين بسرقة قافلة من شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه: "في اليوم التالي، ظهر ياسر أبو شباب متحدّيا، حيث أغلق رجاله الطريق بشاحنة وقود مشتعلة، لمنع شاحنات المساعدات، كنوع من الانتقام، وفقا لمسؤول كبير في الأمم المتحدة واثنين من المطلعين على صناعة النقل".
وتابع: "الاستعراض السريع للقوة يؤكّد على القوة المتزايدة لأبو شباب والعصابات الأخرى في غزة، والتي طوّرت في الأشهر الأخيرة تجارة مربحة تتمثل في سرقة شاحنات المساعدات المتجهة إلى القطاع".
وبحسب التقرير نفسه، يزعم المسؤولون الإنسانيون وناقلو البضائع الفلسطينيون أن هذه العصابات الإجرامية تتصرف بإذن ضمني من جيش الاحتلال الإسرائيلي: وهو ما وصفته مذكرة للأمم المتحدة اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز" بأنه: "الكرن السلبي، إن لم يكن النشط من جانب إسرائيل".
واسترسل: "تتحدّى العصابات المسلحة، التي يقودها محكومون هاربون وتتشكل على أسس عائلية، السلطات في غزة وتعمل بحرية على طول الحدود، وهي منطقة عسكرية إسرائيلية محظورة".
"تخزّن هذه العصابات البضائع المنهوبة في مقرات مفتوحة في الهواء الطلق ــ ويبدو أن مسيّرات المراقبة الإسرائيلية تتجاهلها، فيما تعيد بيع الإمدادات عبر وسطاء إلى الفلسطينيين المعوزين بأسعار باهظة" أكد التقرير نفسه.
وفي السياق ذاته، تحدثت صحيفة "فايننشال تايمز" لأكثر من عشرين شخصا حول ارتفاع معدلات سرقة المساعدات، بشكل منهجي، في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بما في ذلك سائقو الشاحنات الفلسطينيون والتجار والمنظمات الإنسانية ومقدمو الخدمات الأمنية ومسؤولي الأمم المتحدة في غزة، والذين شهد العديد منهم عمليات النهب بشكل مباشر.
ووصفوا كيف حلّت الشبكات الإجرامية محل اللصوص الأفراد، الذين يعملون في عمق الحدود الجنوبية الشرقية للقطاع، بعيدا عن متناول شرطة غزة المتبقية في ما يعرف بـ"المنطقة الحمراء" بالنسبة لمعظم الفلسطينيين بسبب وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتقول الصحيفة، إن عمليات تسليم المساعدات قد انخفض بشكل حاد منذ غزو الاحتلال الإسرائيلي لرفح في جنوب غزة في أيار/ مايو، مما أدى إلى زيادة عمليات النهب، وبلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأدّى النقص في الإمدادات لجعل حتى الإمدادات الأساسية أهدافا ثمينة للسرقة. ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يصل لـ30 في المئة من المساعدات التي تدخل القطاع تُسرق. وفي عملية السطو المسلح التي وقعت الأسبوع الماضي، فقدت 97 شاحنة من أصل 109 شاحنات تابعة للأمم المتحدة.
اضطر ناهض شحيبر، الذي يرأس جمعية النقل الخاصة في غزة، إلى رفض طلبات التسليم من الأمم المتحدة، بعد مقتل العديد من السائقين في شركته، على أيدي اللصوص، وتعرّض أكثر من نصف أسطوله المكون من 50 شاحنة لإطلاق النار أو سرقة البطاريات.
ويقوم اللصوص باعتراض الشاحنات بعد وقت قصير من دخولها عبر المعبر الجنوبي الرئيسي للقطاع، والمعروف باسم كرم أبو سالم.
قال شحيبر: "على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب سوف تجد اللصوص على الطريق وفي المباني التي تم قصفها، وكل ما حولهم دبابات. لماذا لا تهاجمهم هذه الدبابات؟. بالنسبة للجيش، هذه طريقة جيدة لتجويع غزة بشكل غير مباشر".
وردا على الأسئلة المكتوبة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "يبذل جهودا كبيرة للسماح بأكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة"، فيما زعم أن حماس من تسرق.
وأضاف: "نظرا للمحاولات المنهجية من قبل حماس لاستغلال المساعدات الإنسانية لأغراضها الخاصة، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مستهدفة ضد المسلحين الذين ينهبون هذه المساعدات".
وقد روى محمد، سائق شاحنة ينقل البضائع شمالا من كرم أبو سالم على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، سلسلة من حوادث النهب في الصيف حيث كان العشرات من الرجال الملثمين الذين يحملون بنادق كلاشينكوف يحيطون بالشاحنة. وفي إحدى المرات كان هناك أكثر من 80 مهاجما.
وقال: "أولا يطلقون النار على العجلات. ثم يسرقون البنزين والبطاريات وكل شيء داخل الشاحنة. ثم يوجهون مسدسا إلى رأسك". ووفقا لسائقين وشحيبر، بدأ أفراد العصابة في إطلاق النار على بعض السائقين في أيديهم وأقدامهم.
وفي حين تحدث بعض السرقات على الطريق نفسه، فإن الشاحنات في حالات أخرى تجبر على دخول قواعد العصابات. وفي مثل هذه الحالات، كما قال أحد سماسرة النقل، "يقتاد السائق تحت تهديد السلاح لمناطق الحدود الشرقية، ضمن نطاق رؤية الجيش الإسرائيلي ومسمعه".
ويزعم العديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة أنّ: "مثل هذه السرقة الوقحة لا يمكن أن تحدث دون موافقة القوات الإسرائيلية". وقال أحدهم: "ربما يكون هؤلاء الأشخاص هم الأشخاص الوحيدون في غزة الذين يمكنهم الابتعاد 100 ياردة عن دبابة إسرائيلية أو جنود إسرائيليين دون أن يتم إطلاق النار عليهم".
وقال مسؤولون وسكان محليون إن المرافقين غير المسلحين التابعين للأمم المتحدة وفرق الحماية التطوعية التي تحمل العصي تعرضت لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.
ويتذكر محمد أنه تم نقله إلى قاعدة عصابة حيث سرقت شاحنته. وأحاطت به كميات هائلة من السلع المنهوبة، بما في ذلك الدقيق والأغذية المعلبة والبطانيات والأدوية. وقال: "كل ما يمكنك تخيله، كان مكدسا هناك. في العراء: لم تكن هناك جدران، ولم يكن هناك مبنى"، مضيفا أن: "القاعدة كانت على بعد أقل من كيلومترين من معبر كرم أبو سالم".
ووفقا لرجال الأعمال المحليين، يتم احتجاز الشاحنات التي تحمل البضائع التجارية كرهائن حتى يدفع التاجر فدية للإفراج عن بضاعته.
قال عايد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة غزة: "يأخذون الشاحنة مع السائق. لديهم رافعات شوكية وأماكن تخزين. وهذه معروفة أيضا للإسرائيليين. يطلبون فدية ضخمة للإفراج عن السلع التجارية. أما بالنسبة للمساعدات -من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية- فإنهم يأخذونها ويبيعونها في الأسواق".
بدأ محمد في معرفة العصابات التي تسيطر على أجزاء من الطريق. يسيطر شادي صوفي، الذي كان ينتظر الإعدام في أحد سجون غزة قبل الحرب التي بدأت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على قسم بالقرب من معبر كرم أبو سالم.
تم بث اعتقال صوفي قبل سنوات في جميع أنحاء غزة، في مقطع فيديو، نشرته قوات الأمن، وحكم عليه لاحقا بالإعدام بتهمة القتل، وفقا لتقارير إعلامية.
ولكن مع استهداف الاحتلال الإسرائيلي لشرطة الزي الرسمي، اختبأ الضباط وفروا من مراكزهم وسجونهم، مما سمح للمحتجزين في الداخل بالمغادرة. يقول سكان غزة إن بعضهم تحولوا إلى لصوص.
ووفقا للتقرير نفسه، أكد بيان على صفحة فيسبوك تابعة لعائلة صوفي أنه أُطلق سراحه من السجن لكنه نفى تورطه في النهب.
ويقول إن عائلة الصوفي هي واحدة من عدة عشائر بدوية لها وجود طويل في المناطق الحدودية الجنوبية في غزة، حيث يتم تنظيم العصابات الجديدة في الغالب على أساس عائلي، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
إن عصابة أبو شباب، التي يعتقد أنها تسيطر على منطقة تبعد 1.5 كيلومتر فقط عن معبر الحدود، هي المجموعة الأكثر قوة، وفقا لسائقي الشاحنات وسماسرة النقل ومسؤولي المساعدات الإنسانية.
إن رجاله مسلحون بكثافة بأسلحة جديدة، ويستفيدون بشكل أساسي من السجائر المهربة، وفقا لمذكرة داخلية للأمم المتحدة، والتي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة. يباع صندوق السجائر بمبلغ 400 ألف دولار، وفقا لغرفة تجارة غزة، ارتفاعا من بضعة آلاف من الدولارات قبل الحرب.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة وشهود فلسطينيون إن موقف دولة الاحتلال الإسرائيلي المتساهل تجاه العصابات كان جزءا من نمط تغذية القوى المتنافسة لتقويض السلطات المحلية.
لقد تسبّب صعود العصابات في حدوث انقسامات في مجتمع غزة، حيث سارعت العشائر إلى إبعاد نفسها عن الأعضاء المتورطين في عمليات النهب. وفي محاولة لصرف الانتباه عن الغضب، أصدرت بعض العشائر بيانات عامة تنفي فيها بشكل غير مباشر أي شخص متورط في السرقة. حتى أن البعض شكلوا لجانا لمكافحة النهب لحراسة الشاحنات.
يوم الثلاثاء، بعد يوم من الكمين، كتب زعماء عشيرة أبو شباب رسالة مفتوحة "يتبرؤون فيها" من أقاربهم المتورطين في النهب. وفيما تزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي أن حماس مسؤولة، فإن السرقات وضعت الجماعات المسلحة في خلاف مع الجماعة المسلحة. وقال شحيبر، زعيم صناعة النقل، إنّ: "إسرائيل كانت تعلم جيدا ما كان يحدث".
وقال: "إنها تراقبنا طوال الوقت. وإذا أرادوا، فيمكنهم الاتصال بياسر أبو شباب الآن وإخباره: لا تجرؤ على سرقة شاحنة أخرى، وإلا سوف نطلق النار عليك. لكنهم لا يفعلون ذلك، ولماذا تعتقدون أن هذا هو الحال؟".
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا