توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم وهيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقعت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST )، بروتوكول تعاون بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار حرص الجامعة على توقيع البروتوكولات الدولية والمحلية، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وحسام أحمد هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويهدف البرتوكول لتعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة، حيث يحرص خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشكل مستمر على التطوير الدائم وتوقيع البروتوكولات مع كبرى الهيئات وأيضا كبرى جامعات العالم وتوقيع بروتوكولات تعاون دولية من شأنها خلق قيمة مضافة للطالب الذى يدرس فى الجامعة التى تعد واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة.
وقال د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر لتقديم برامج الدراسات العُليا (الماجستير المهني في إدارة الأعمال والماجستير المهني في المحاسبة) للسادة العاملين بالهيئة ومصالحها والجهات التابعة لها وأسرهم من الدرجة الاولى.
وحضر توقيع البروتوكول د. أحمد سمير رشدي عميد الكلية، والدكتورة نهي كمال، ومن الهيئة حضر كل من اللواء وائل الدغيدى رئيس قطاع التطوير المؤسسي، وحمادة عبد الصمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتورة رانيا عمار مدير عام التدريب والتطوير، والمستشار جمال ابو ضيف مستشار رئيس الهيئة للتدريب، ودينا تاج الدين مدير إدارة التدريب، والمستشار وليد الرشيدي.
وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظيراتها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.
كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.
وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برتوكول تعاون جامعة مصر للعلوم والتکنولوجیا بجامعة مصر للعلوم الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية
الثورة / أحمد السعيدي
مشروع المجففات الشمسية محلية الصنع الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور قيادات الدولة في مقدمتهم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور هو أحد مشاريع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي عكفت الهيئة على إنجازه لأكثر من عامين قبل إخراجه للعلن ليستفيد منه المزارعون بشكل خاص والوطن بشكل عام…
في ذات السياق اعتبر رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي هذا الإنجاز ومن قبله قرار إنشاء الهيئة هو من منجزات ثورة 21 سبتمبر موضحاً أن لا حرية ولا استقلال من دون ابتكار وتصنيع واكتفاء ذاتي.
أهمية المشروع
وفي تصريح خاص لـ :”الثورة” استعرض الدكتور منير القاضي مشروع المجففات الشمسية قائلاً: «حرصاً على دعم الثورة الزراعية والمساهمة فيها من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله سبحانه وتعالى ووفقاً للأهداف التي رسمتها الهيئة فقد اتجهنا لدراسة مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية وإمكانية حلها من خلال التكنولوجيا المستخدمة عالمياً في ذلك ووجدنا من خلال البحث والدراسة أن أحد الحلول في التخفيف من هذه المشكلة يكمن في تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية خلال مواسم الحصاد ليتم استخدامها لاحقاً على غرار الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال، فجاء المجفف الشمسي المصنع محلياً بأيد يمنية على قدر كبير من الخبرة والكفاءة نتاجا لهذا العمل وهو نسخة مطورة من المجفف الشمسي الألماني».
فوائد المشروع
وفيما يخص فائدة المشروع بالنسبة للمزارعين أضاف رئيس الهيئة العليا: «كلنا يعلم معاناة الكثير من المزارعين في مواسم الحصاد والذي يتكبد بعضهم إن لم يكن غالبيتهم خسائر كبير نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى بيع تلك المنتجات بأسعار زهيدة ما يعني أن العائد للمزارع وقتها قد لا يساوي ما بذل من جهد وما انفق من مال خلال فترة الاعتناء بالأرض والشجر، كما أن هذه المشكلة تنعكس بشكل سلبي على المستهلك في فترة لاحقة نتيجة شح تلك المنتجات من الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما أن هذه المشكلة وكل ذلك يمكن حله من خلال التجفيف بالمجففات التي تتميز بقدرتها على توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين فبدل من تجفيف العنب لفترة تتراوح بين 45 – 60 يوماً حتى يتحول إلى زبيب وهذا قد يعرضه إلى التلف في بعض الأحيان بسبب الأمطار أو يجعله مكشوفاً أمام الحشرات والزواحف، لكن يمكن من خلال المجفف الشمسي الحصول عليه في فترة ما بين 5 – 8 أيام فقط وهذا يوفر للمزارع الجهد، ويساعدهم على تجفيف كمية كبيرة ويجنبهم خسارة تعرضهم للتلف والإنفاق على الحراسة في فترة التجفيف التقليدية الطويلة وقس على ذلك بقية المنتجات اليمنية كالبن مثلاً والمنتجات الزراعية الأخرى مثل التمر والتين والمشمش وغيرها، لقد علمنا سابقاً أن العقل اليمني قادر على تجاوز المستحيل ولكننا اليوم من خلال تصنيع هذا النموذج وبهذه الدقة والجودة نؤكد ذلك في الواقع».
علاقة المشروع بالاقتصاد الوطني
أما عن أهمية هذا المشروع في اقتصاد البلاد ورفع إيراداته من خلال التصدير فقال الدكتور منير:
«تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية وتصديرها هي سياسة تنتهجها الكثير من الدول العالمية والعربية المتقدمة وتجني من خلال ذلك ملايين الدولارات التي تدعم الخزينة العامة لتلك الدول فعلى سبيل المثال نجد أن الصين وتركيا من أكبر الدول المصدرة للفواكه المجففة حيث تقدر عائد الصين من المنتجات المجففة 18 مليار دولار سنوياً فيما تبلغ العائدات التركية السنوية من ذلك مليار وأربعمائة مليون دولار بل إنها تهيمن على سوق المشمش المجفف بحوالي 85 % من صادرات العالم، بالإضافة إلى التين المجفف والزبيب الذين يتم تصديرهما بكميات كبيرة، فلو حسبنا ملياراً و400 مليون دولار التي تشكل عائدات الفواكه المجففة بتركيا فإنه يساوي عائدات حقول نفطية تنتج يومياً خمسين ألف برميل تقريباً، عربياً تعد المغرب من بين الدول المهمة في تصدير التمور والفواكه المجففة بعائدات تصل إلى 127 مليون دولار سنوياً فيما تسجل عائدات مصر من صادرات الفواكه المجففة حوالي 100 مليون دولار سنوياً وتشمل التين والتمور والمشمش».
رسالة
وختاماً دعا رئيس هيئة الابتكار الدكتور القاضي باسم هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كافة المعنيين في الجانب الزراعي الرسمي والمبادرات المجتمعية والاتحادات والجمعية التعاونية إلى الاهتمام بهذا المنتج والهيئة على استعداد للتعاون وتوفير الكميات المطلوبة مع توفير الضمانات والدعم الفني، كما شكر القاضي كل من تعاون مع الهيئة لتدشين هذا المشروع وفي مقدمتهم طاقم العمل الذي عمل ليل نهار ليرى هذا المشروع النور ويخرج بهذه الصورة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا