كازاخستان تعتمد عقوبة إخصاء المتحرشين بالأطفال جراحيًا

أقرّ القضاء في دولة كازاخستان بإزالة الأعضاء التناسلية جراحيًا لأحد أشهر المتحرشين جنسيًا بالأطفال في تاريخ البلاد، يدعى سيدوليم جايبنزاروف.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المشرعين في كازاخستان قدموا مقترحًا بـ"الإخصاء الجراحي" لـ"المتحرشين جنسيًا بالأطفال" بعد فشل مشروع "الإخصاء الكيميائي".

وقال النور بيسنباييف، عضو البرلمان والسكرتير التنفيذي لحزب الأمانات الحاكم، أن هذا القرار جاء في أعقاب شكاوى من أعضاء البرلمان من أن نظام الإخصاء الكيميائي، لا يردع مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، على الرغم من أنه أحد أصعب الأنظمة في العالم.

وقال بيسنباييف أن الحكومة "ضعيفة" وتخضع لمتحرشي الأطفال لفشلها في الإصرار على "الإخصاء الجراحي".

وقال: "لسوء الحظ، تحدث [الجرائم الجنسية ضد الأطفال] بشكل متزايد"، مما يشير إلى أن الإخصاء الكيميائي - الذي يقلل الرغبة الجنسية لدى الذكور من خلال حقن أدوية مضادة للأندروجين - لم يكن فعالًا.

وأضاف: "من خلال إطلاق سراح المغتصب، فإننا نسمح له بالعودة إلى ارتكاب الجريمة، ودليل على ذلك وفاة الطفلة إركيزهان نورماخان الصغير في سارياغاش."

وتم استدراج إركيزهان نورماخان، البالغة من العمر خمسة أعوام، إلى منزل أحد الأشخاص الذين يستغلون الأطفال بعد أن عرض عليها المال مقابل الآيس كريم، وبعدها حُكم على القاتل سيدوليم جايبنزاروف، 48 عامًا، والذي كانت لديه إدانات سابقة، بالسجن مدى الحياة والإخصاء الكيميائي.

الطفلة إركيزهان نورماخان

وقال النائب: "تقول الحكومة إن تعديلنا الخاص بالإخصاء الجراحي للمتحرشين بالأطفال ينتهك حقوق الإنسان، لكننا لا نقترح تطبيقه على جميع المتحرشين بالأطفال، ولكننا نود أن نعطي المحاكم خيار إجراء الإخصاء الجراحي، فقد تم ارتكاب حوالي 430 جريمة من هذا النوع ضد أطفالنا في الآونة الأخيرة.

 

القاتل سيدوليم جايبنزاروف

كما تحدث النائب عن حالة أخرى حيث "حكم على أب من ألماتي اغتصب ابنته لمدة عامين بالسجن لمدة 20 عامًا فقط، فقال: هذا هراء. يجب أن يواجه المجرمون من أمثاله السجن مدى الحياة والإخصاء الطبي.

وقال النائب النور بيسنباييف: "للأسف، [الجرائم الجنسية ضد الأطفال] تحدث أكثر فأكثر"، مشيراً إلى أن الإخصاء الكيميائي - الذي يقلل الرغبة الجنسية لدى الذكور من خلال حقن أدوية مضادة للأندروجين - لم يكن فعالاً.

من جهتها، قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان دينا تنساري إن المتحرشين بالأطفال يظلون خطرين عند إطلاق سراحهم حتى بعد الإخصاء الكيميائي.

وقالت: "الإفلات من العقاب يؤدي إلى جرائم جديدة، فالإقصاء الكيميائي لن يساعد، إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن الدواء المستخدم في هذا الإجراء من السهل جدًا إزالته من الجسم، فالأطباء يقولون أن تأثيره يمكن تحييده بالكحول، لذا فهو مضيعة للأموال العامة”.

 

المصدر: البوابة