روسيا تبتكر روبوت يعمل تحت الماء لقياس المؤشرات البيئية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ربوت تحت الماء.. يبتكر العالم يومًا بعد يوم العديد من الروبوتات والأدوات التكنولوجية الحديثة، حيث يعمل خبراء معهد المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية على ابتكار روبوتات للبحث والاستكشاف تحت الماء.
ويشير أوليغ كوتشيتوف، الباحث في مختبر صوتيات المحيطات بالمعهد في حديث لصحيفة «إزفستيا»، إلى أن الروبوت الجديد يمكنه التحرك عموديا في الماء وقياس المؤشرات البيئية المختلفة على أعماق مختلفة.
من ناحية أخرى فقد صمم الروبوت ليعمل بشكل مستقل لمدة ستة أشهر تقريبا. ويمكنه أن يطفو بصورة دورية على السطح وينقل المعلومات المجمعة إلى قمر صناعي أو جهاز إعادة الإرسال. ويعتبر هذا الروبوت مثاليا للعمل في أعماق غير كبيرة- الجرف البحري، البحيرات والأنهار ذات التيارات الهادئة.
وأضاف كوتشيتكوف: «لم تستكشف معظم البحيرات في روسيا والعالم إلا باستخدام الأدوات التقليدية. لذلك، يمكن للروبوتات تحقيق الكثير من الاكتشافات هنا. فمثلا أثناء الاختبارات التي أجريت في بحيرة غلوبوكوي في مقاطعة موسكو، اكتشف هذا الجهاز رشقات من التعكر في القاع لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات تقريبا. وقد أهتم علماء الهيدرولوجيا كثيرا بهذه الظاهرة».
ووفقا له، تكتمل حاليا مرحلة الاختبارات التجريبية للروبوت، وبعدها يمكن إطلاق عملية الإنتاج المتسلسل للروبوت.
اقرأ أيضاًبعد المحاماة.. الربوت أطلس يهدد عمال البناء
استمرار ورشة تصنيع الربوت والبرمجة بنادي العلوم بثقافة السويس
تعليم المنوفية تكرم الطلاب الفائزين في البطولة الأفريقية للربوت والذكاء الاصطناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية العلوم الروسية
إقرأ أيضاً:
تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
نهيئ مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية خلال المرحلة القادمةتوريد 50٪ من الحصيلة الدولارية فى قطاعات التصدير لا يزال قيد الدراسة
عجز الموازنة وسعر الصرف وراء تخفيض نسب رد الأعباء للمصدرين.. ولا تطبيق للنسب بأثر رجعى
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى أول مؤتمر صحفى له مع مندوبى الصحف بالوزارة عن اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق ببعض السياسات النقدية، والتجارية.
أكد الوزير أن الهدف الأول للحكومة فى الوقت الحالى هو تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية، واحتلال مركز يليق بمكانتها وليكن المركز رقم 50 مؤقتاً، كما أكد الوزير أن الحكومة تقوم أيضاً بتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية مشيراً إلى أن من بين أهداف الحكومة خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص بشكل واضح بعد تجاوز المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة أن هناك عدداً من القرارات والتشريعات الاقتصادية ومنها التشريع الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الضريبة التكافلية للتنمية الصحية الشاملة، وضريبة التدريب التأهيلى، وفيما يتعلق بالسياسات المالية أوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم تخفيض عدد الجهات والمؤسسات التى تفرض رسوماً وأعباء على الشركات، وسيكون الأمر على جهات محددة ولتكن مصلحة الضرائب، وهيئة التنمية الصناعية وستقوم الحكومة بفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والشركات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الوضوح والشفافية فى السياسة المالية.
وعن توريد المصدرين لنسبة 50٪ من حصيلتهم الدولارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم التعامل مع كل قطاع منفرداً بناءً على نسبة استخدامه لنسبة المكون المحلى، فلا يعقل معاملة الحاصلات الزراعية كقطاع الصناعات الهندسية مثلاً، ومن الممكن أن تقوم بعض القطاعات بتوريد 30 أو 40٪ وقطاعات أخرى بتوريد 50٪ من حصيلة التصدير.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة أن عجز الموازنة وسعر الصرف هو السبب الرئيسى فى خفض نسب المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء للسنة المالية الجديدة، مشيرا إلى عدم تطبيق نسب تخفيض المساندة بأثر رجعى، وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيقوم بحل الخلاف الموجود بين هيئة المعارض وصندوق مساندة الصادرات بشأن دعم الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بشكل منفرد، حيث ترى الهيئة أن الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بصورة منفردة لن تزيد على خمس شركات، بينما يرى الصندوق أنه لا يوجد عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد وتستحق المساندة التصديرية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أنه سيبحث موضوع إلغاء المعارض المتخصصة المصرية التى تقام فى الدول الخارجية، مؤكدا أنه ضد فكرة إلغاء المعارض المصرية فى الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير على أهمية المكاتب التجارية المصرية فى الخارج ودورها فى زيادة الصادرات مؤكدا أن جهاز التمثيل التجارى مليء بالكفاءات التى لم تستغل بعد، وتعمل المكاتب التجارية التى يصل عددها لنحو 42 مكتباً بشكل فعال على زيادة الصادرات، وجذب الفرص الاستثمارية لمصر، وكشف وزير الاستثمار والتجارة بشكل حاسم عن أنه سيتم إلغاء الإجازات أثناء فترات الأعياد والعطلات الرسمية بالموانئ والجمارك، مؤكدا أن يوم الإجازة الواحد فى الموانئ يكلف الدولة 150 مليون دولار، و850 مليون دولار فى الأسبوع الواحد وهذا لا يستقيم مع اتجاه الدولة لتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين.
وأكد «الخطيب» مجدداً أنه سيتم خفض مدة الإفراج الجمركى عن الشحنات لتصل إلى ثلاثة أيام أو يومين، مشيراً إلى أن مدة الإفراج فى ميناء مارسيليا الفرنسى لا تتجاوز ساعات، وهو نفس الحال تقريباً فى العديد من دول العالم مثل: تركيا والهند.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تقف بكل قوتها مع الصناعية المصرية واتخاذ كل الإجراءات الحمائية التى تكفل الحماية للصناعة، من خطر الممارسات الضارة من التجارة والتى جرمتها قواعد منظمة التجارة العالمية مثل ممارسات الإغراق، لافتاً إلى أنه يتابع بعض القضايا التى تم رفعها على مصر سواء من جانب الاتحاد الأوروبى أو المغرب.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية