35.6 مليار دولار.. كيف تغلبت مصر على عجز الميزان التجاري وزادت الصادرات السلعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمتها لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات للوصول إلى هذا الرقم؛ ما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، في بيان الثلاثاء 6 فبراير 2024.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير إن "الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وسبق أن أعلنت الحكومة في يناير من العام الماضي، أن الصادرات السلعية غير البترولية في عام 2022 بلغت 35.61 مليار دولار بزيادة 12 بالمائة عن عام 2021.
وأضاف الوزير أن عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 مليون دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وجاء هذا التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري، بالتزامن مع تراجع الواردات السلعية المصرية بنسبة 14 بالمائة، في العام الماضي، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022، بحسب ما جاء في البيان.
وقال سمير إن "هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية".
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح البيان أن الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7 بالمائة، حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وشملت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
وبالنسبة للقطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023، فقد تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات صادرات مصر صادرات مصر السلعية مصر الصادرات السلعية الواردات السلعية الواردات صادرات مصر السلعیة الصادرات المصریة العام الماضی بقیمة 2 ملیار ملیون دولار ملیار دولار خلال عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4 مليارات دولار.. أمريكا تسرّع تسليم «المساعدات العسكرية» إلى إسرائيل
وقّع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، “إعلانًا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، بقيمة نحو 4 مليارات دولار”.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، قال روبيو في بيان: “وقّعت على إعلان باستخدام صلاحيات خاصة لتسريع تسليم ما يقرب من قيمة 4 مليارات دولار من المساعدات الدفاعية لإسرائيل”.
وأكد أنه “يرفع بذلك الحظر الجزئي الذي فرضته الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق جو بايدن، ووصف الشروط والقيود التي وضعت في ذلك الوقت لنقل المساعدات العسكرية لإسرائيل بأنها “لا أساس لها من الصحة ومسيسة”.
وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، حيث تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة “على أساس طارئ”.
يذكر أنه “هذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد، تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة إلى إسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس”.
وفي 8 فبراير الفائت، وبعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى إلى إسرائيل، بأكثر من 7 مليارات دولار.