“الكهرباء” تنهي طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الطرح موزع على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لصكوك مدتها 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 4.942% سنوياً، والشريحة الثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1,400 مليون دولار أمريكي وبعائد ثابت يبلغ 5.
وكانت الشركة قد أعلنت الاثنين 5 فبراير 2024م ، عن عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتمل، ونظمت حملة ترويجية افتراضية، حظيت بحضور كبير من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتخللها استعراض القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحاتها الإستراتيجية ومواصفات الصكوك المتوقع طرحها.
وبادرت الشركة باليوم التالي الموافق 6 فبراير 2024م إلى فتح سجل الطلبات للطرح وتم الإغلاق بنجاح في اليوم نفسه بإجمالي طلبات للصكوك فاقت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تغطية فاقت 5 أضعاف.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية؛ فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون: “نسعد بحجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين الذي يظهر الثقة المتنامية في الجدارة الائتمانية للشركة السعودية للكهرباء في أسواق المال كمزود رئيسي للخدمة الكهربائية في المملكة وتسهم في تحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الكهرباء وفقاً لرؤية المملكة 2030م.”
وأضاف أن هذا الطرح من الصكوك يتوافق مع إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في أسواق المال الدولية، كما ستدعم عائدات الطرح تمويل أغراض الشركة العامة وخططها الاستثمارية الطموحة لتقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
الرياض – واس
توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025م، ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولًا إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
استقرار واستدامة
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالًا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
المشاريع الإستراتيجية
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفًا بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ثقة المستثمرين
وأشار معالي الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا”.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟