“الكهرباء” تنهي طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الطرح موزع على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لصكوك مدتها 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 4.942% سنوياً، والشريحة الثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1,400 مليون دولار أمريكي وبعائد ثابت يبلغ 5.
وكانت الشركة قد أعلنت الاثنين 5 فبراير 2024م ، عن عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتمل، ونظمت حملة ترويجية افتراضية، حظيت بحضور كبير من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتخللها استعراض القصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحاتها الإستراتيجية ومواصفات الصكوك المتوقع طرحها.
وبادرت الشركة باليوم التالي الموافق 6 فبراير 2024م إلى فتح سجل الطلبات للطرح وتم الإغلاق بنجاح في اليوم نفسه بإجمالي طلبات للصكوك فاقت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تغطية فاقت 5 أضعاف.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية؛ فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون: “نسعد بحجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين الذي يظهر الثقة المتنامية في الجدارة الائتمانية للشركة السعودية للكهرباء في أسواق المال كمزود رئيسي للخدمة الكهربائية في المملكة وتسهم في تحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الكهرباء وفقاً لرؤية المملكة 2030م.”
وأضاف أن هذا الطرح من الصكوك يتوافق مع إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في أسواق المال الدولية، كما ستدعم عائدات الطرح تمويل أغراض الشركة العامة وخططها الاستثمارية الطموحة لتقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبىاعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، أجرت"روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى اتصالا هاتفيا بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة له على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامه ب ٥ مليار يورو عبارة قرض ميسرتدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحه الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و ايضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العمله الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات لانه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقه علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه ٦،٨٪ .
وتابع: ايضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفاده منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحه سيقلل لجوء مصر للاسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة