بالأسماء.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مصابي العمليات الحربية والإرهابية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1852 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر: (المادة الأولى)
يُضاف شهداء ومصابو الشرطة في العمليات الإرهابية خلال الفترة من 24 و25-1- 1952، حتى 16-6-1972 وشهداء معركة الإسماعيلية يناير الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیات الحربیة والإرهابیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر توجيهات للنزاهة بشأن سلف المتقاعدين ومعاملات ضحايا الإرهاب
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني وجه بحسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وحسم الملف التحقيقي الخاص بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير".
وشدد السوداني، بحسب البيان، على "الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها".
وجدد السوداني، توجيهاته إلى الجهات المعنية بـ "الإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات، للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام