وزارة التجارة.. تخصيص 46 طن من الحليب الفوري “لحظة” لمناطق الجنوب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الحاج دعاشي، مدير الدراسات والإستكشاف والإعلام الإقتصادي بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بأن الحكومة أعدت خارطة طريق إستباقية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق طيلة شهر رمضان. طبقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.
وقال دعاشي خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية، أمس. بأن التعليمات صدرت من أجل ضخ كميات إضافية من هذه المواد الأساسية في السوق بداية من شهر جانفي 2024.
وأشار المتحدث أنه وتحسبا لمواجهة الطلب الكبير خلال شهر رمضان. رفعت وزارة التجارة وترقية الصادرات اقترحنا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. العمل على تخصيص كميات إضافية من الحليب المبستر لتصل إلى 3 آلاف طن خلال شهر رمضان. ويشرف على توزيعها الديوان الوطني للحليب “أونيل” لفائدة جميع الملبنات العمومية والخاصة”.
في سياق متصل، كشف الحاج دعاشي أنه طبقا لتوجيهات السلطات العليا، تقرر تخصيص لمناطق الجنوب كميات معتبرة من الحليب الفوري المعروف بـ “لحظة ” بدل الحليب المبستر وتقدر ب46 طن. بالنظر إلى خصوصية هذه المناطق. وقد أوكلت عملية تموين بلديات الجنوب للمجمع العمومي “جيبلي”. الكائن مقره ببودواو بولاية بومرداس وذلك في غضون الأيام أو الأسبوعين القادمين”.
كما قال دعاشي ان “الوزارة خصصت منصة رقمية للمراقبة والمتابعة اليومية لعملية الإنتاج. وتوزيع مادة الحليب بطريقة رقمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باعتبارها مادة مدعمة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي أوزبكي يزور وزارة المالية ضمن برنامج “القيادات المالية”
زار وفد من حكومة جمهورية أوزبكستان وزارة المالية ضمن برنامج “القيادات المالية” الذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات وأوزبكستان، لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.
اطلع الوفد خلال الزيارة على أفضل الممارسات الإماراتية وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التميز المالي والنمو الاقتصادي.
ورحب سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بوفد حكومة جمهورية أوزبكستان، مشيرا إلى أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وأكد أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في المجال المالي.
وأضاف أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة مالية متكاملة ومبتكرة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق التميز الحكومي في جميع المجالات المالية والاقتصادية مشيرا في في هذا الإطار إلى اعتماد عدد من أفضل الممارسات العالمية التي تتناول مختلف جوانب العمل المالي، بدءا من الاستدامة المالية، مرورا بالحوكمة المالية الشفافة، ووصولا إلى تطوير الأنظمة الذكية التي تسهم في تسهيل الخدمات المالية بكفاءة عالية.
وأشار الخوري إلى حرص وزارة المالية على تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين منوها إلى أن الشراكة الحقيقية تنبع من التواصل المباشر والحوار البنّاء وعبر عن تطلعه إلى أن يكون هذا البرنامج جسرا نحو تعزيز التعاون المشترك بما يحقق الفائدة للبلدين.
وتعرّف الوفد الأوزبكي خلال الزيارة على استراتيجيات وزارة المالية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، ونظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ومراقبتها وحوكمة إجراءات الإيرادات الحكومية الاتحادية، وتطوير الأنظمة المالية الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وجرى استعراض الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الوزارة، مثل نظام التنبؤ بالإيرادات ونظام تحصيلها، إلى جانب المبادرات الرقمية التي تدعم الإجراءات المالية الحكومية وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال البيانات وتوفير إحصائيات دقيقة وشاملة.
واطلع الوفد الزائر أيضا على تجربة الوزارة في إدارة وتطوير الأصول الحكومية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تجربة منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، ودورها في تسريع عمليات الشراء الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وأسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال علاوة على نظام إدارة معلومات الإدارة المالية.
وعبر الوفد الأوزبكي – الذي يضم 21 شخصا من المتخصصين في المجال المالي لحكومة جمهورية أوزبكستان – عن تقديره لجهود وزارة المالية لتنظيم هذا اللقاء الغني بالمعلومات والتجارب المتميزة، مؤكدا تطلعه لتبني أفضل الممارسات الإماراتية بما يواكب تطلعات بلدهم في التطوير المالي والاقتصادي.
تعد هذه الزيارة جزءا من برنامج “القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان”، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز دورها وجهة عالمية لتبادل الخبرات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار