وزير الري: دور بارز لأجهزة الوزارة في التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي:
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة قامت بدور بارز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة بكفاءة للتقليل من آثارها السلبية على المواطنين والأراضي الزراعية والمنشآت والبنية التحتية.
يأتي ذلك في ضوء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظات الوجه البحري، وخاصة محافظتي الإسكندرية والبحيرة، والتي استمرت في ثلاث نوات متتالية (الفيضة الكبرى - الغطاس - الكرم) خلال الفترة من 15 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الحالي.
وقال وزير الري إنه في ضوء ما أسفرت عنه خرائط التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بتعرض الأجزاء الشمالية من البلاد لأمطار غزيرة، تم إبلاغ كافة الجهات والمحافظات المعنية لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، حيث كان لهذه المعلومات أهمية كبيرة في قيام أجهزة المحافظات، وخاصة محافظتي الإسكندرية والبحيرة، باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل حدوث الأمطار.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، أوضح الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة اتخذت ما يلزم من إجراءات استباقية مثل الدفع بالمعدات ومحطات الطوارئ عند المحطات الحرجة ومناطق الازدحامات المائية ومراعاة خفض مناسيب المياه بالمصارف إلى المناسيب التصميمية وتشغيل كافة محطات الرفع بكامل وحداتها لحفظ المناسيب أمام المحطات لاستيعاب أي تصرفات محتملة.
وأضاف أن أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء دعمت محطات الصرف الزراعي بالمنطقة بوحدات طوارئ، وخاصة محطة صرف القلعة، والتي ساهمت بشكل كبير في استيعاب كمية المياه التي فاقت القدرة التصميمية للمحطة نتيجة هطول الأمطار على منطقة شرق ووسط الإسكندرية، حيث تم الدفع بست وحدات طوارئ وتشغيل محطة القلعة القديمة والجديدة بكامل طاقتها شاملا الوحدات الأساسية والاحتياطية.
كما تم الدفع بست وحدات طوارئ لبحيرة وادي مريوط بديلا عن الوحدات الخمس التي تم سحبها لإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، بالإضافة لأربع وحدات ثابتة بالموقع.
فيما تم التنسيق بين هيئة الصرف التابعة للوزارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة مناسيب المصارف الزراعية المستقبلة لمياه الصرف الزراعي ومياه الأمطار (مصارف الإصلاح الزراعي بمنطقة أبيس بالإسكندرية والتي تصب على مصرف جونة الزهرة ثم مصرف القلعة وصولًا لمحطة القلعة)، حيث تبين أن مناسيب المياه بالمصارف مستقرة ومناسيب محطة القلعة أقل من المنسوب الحرج.
وأوضح سويلم، أنه في ظل حرص الوزارة على التعامل الاستباقي مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، فقد اتخذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء العديد من الإجراءات لضمان جاهزية المحطات وخاصة المحطات الواقعة على المصارف الزراعية للتعامل مع الأمطار الغزيرة، حيث تم مؤخرا عمل 30 عمرة لمحطات الصرف بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، مع إجراء الصيانة اللازمة للمحركات وصناديق التروس لهذه المحطات.
وفي ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، فقد كان لمركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في "مريوط" دور بارز في الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة، حيث تم مؤخرا عمل 12 عمرة لوحدات الطوارئ الموجودة بمركز طوارئ مريوط، ورفع كفاءة المعدات بالمركز والتأكد من جاهزية المعدات والأوناش، وهي أعمال تم تنفيذها بالجهود الذاتية للمهندسين والفنيين العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وبالاستعانة بالورش التابعة للمصلحة.
وفي ما يخص ما اتخذته هيئة الصرف من إجراءات استباقية قبل موسم الأمطار الغزيرة والسيول، أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بهيئة الصرف لمتابعة جاهزية جميع المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول وتوزيعها بالقرب من النقاط الساخنة المحتمل حدوث أزمات عندها خلال موسم السيول، والتنسيق الفوري بين غرف الطوارئ بالإدارات العامة للصرف والإدارات المركزية للصرف وهيئة الصرف، والتأكيد على توفر مخزون كاف من الوقود والزيوت وقطع الغيار لمعدات الطوارئ التابعة لهيئة الصرف، والتنبيه على كافة مهندسي هندسات الصرف بمداومة المرور على جميع المصارف الزراعية لمتابعة مناسيب المياه، مع إلغاء الإجازات لكافة المهندسين وسائقي المعدات والسيارات بهيئة الصرف في أوقات الطوارئ، وإجراء الصيانة اللازمة لجميع المصارف مثل تعلية الجسور وتجريف وتطهير المصارف لاستيعاب التصرفات الزائدة الناتجة عن الأمطار والسيول، والتنبيه على مقاولي عمليات التطهيرات بالأقاليم بمداومة وجود حفارات ومعدات للاستعانة بها عند وجود طوارئ على وجه السرعة، والمرور على السحارات والتغطيات وأماكن الاختناقات على المصارف الزراعية للتأكد أنها بحالة جيدة ولا يوجد بها أي عوائق وعمل التدابير اللازمة للنظافة أمامها من الحشائش وخلافه، كما يتم التنسيق مع شركات الكهرباء بشكل دائم لتفعيل قرار وزير الكهرباء باستثناء محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
وأشاد الدكتور سويلم، بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، حيث قامت كافة الجهات بالتنسيق سويا وتنفيذ بنود خطة التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكل دقة والمتابعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميداني والإبلاغ الفوري عن المستجدات في حينها.
جدير بالذكر أن مركز التنبؤ التابع لوزارة الري يرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر جروب "واتس آب" يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تخفض الوزارة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم الأمطار وزير الري الأراضي الزراعية طوفان الأقصى المزيد الأمطار الغزیرة والسیول المیکانیکا والکهرباء المصارف الزراعیة مناسیب المیاه للتعامل مع مع الأمطار
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (48) لسنة 2024، بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”، باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز “اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي”.
وفصّل المرسوم أهداف المركز وفي مقدمتها جعل دبي المدينة الأكثر مرونة في التعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث وتأكيد قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي منها والتصدي لها مع تأكيد سرعة التعافي من آثارها حال حدوثها، وتنسيق وتوجيه الجهود المشتركة لمواجهة أي من تلك الأحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في هذا الخصوص.
وأورد المرسوم اختصاصات مركز دبي للمرونة، ومن أهمها: إعداد وتطوير خطة المرونة والسياسات الداعمة والخطط الاستراتيجية والإطار العام للمرونة في إمارة دبي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المتفرعة من اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية في دبي ورفعها إلى اللجنة العلياً لاعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة لإقرارها، إضافة إلى اختصاص المركز بقياس مؤشرات الأداء ومستوى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة العليا.
كذلك يعنى المركز بإدارة منصة العمليات المركزية، وإجراء الربط الإلكتروني اللازم مع الجهات المعنية في دبي، على النحو الذي يمكّنه من تحقيق أهدافه، وعقد الشراكات واتفاقات التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز بما يدعم أهدافه، كما يختص المركز بجمع وتحليل البيانات من الجهات المعنية، بهدف إعداد الدراسات والتوقعات المستقبلية تمهيداً لوضع الخطط والسيناريوهات اللازمة للتصدي للأحداث، التي عرّفها المرسوم على أنها التهديدات أو المخاطر أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وسبل الاستجابة الفعّالة لها، كذلك تولي المركز اقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية وأسلوب التعامل مع مثل تلك المواقف.
كما يختصّ المركز بإعداد التمارين والسيناريوهات المرتبطة بالتعامل مع مثل تلك الأحداث والخطط اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى توثيق نتائج هذه التمارين والسيناريوهات والدُّروس المُستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
وأوضح المرسوم مكونات الجهاز التنفيذي لـ”مركز دبي للمرونة” وعلى رأسه المدير التنفيذي، حيث تضمّن آلية تعيينه ويكون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أوضح المرسوم اختصاصات المدير التنفيذي وفي مقدمتها اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمركز بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإمارة ورفعها للجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي لاعتمادها، كذلك متابعة تنفيذ السياسة العامة للمركز والقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا، فضلاً عن تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات وقياس التقدّم في تنفيذ الخطط والبرامج ووضع الخطط التحسينية في ضوء النتائج المحققة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي.
وألزم المرسوم رقم (48) لسنة 2024 جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي بالتعاون التام مع المركز وتقديم الدعم اللازم له، وتزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
ويُصدر سموّ رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.