وزير قطاع الأعمال يبحث مع جمعية المصدرين فرص الاستثمار في الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
يأتي اللقاء في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق العمل مع الشركات المحلية والأجنبية، وانطلاقا من استراتيجية التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والخطة الشاملة والمتكاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وتحقيق العوائد الاستثمارية للمشروع القومي الذي يجري تنفيذه
استعرض الدكتور محمود عصمت جهود جمعية المصدرين المصريين ودورها في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات النسجية المصرية والعلاقات المتنوعة بالمستوردين والوكلاء بالأسواق الخارجية ونوعية الطلبيات لكل سوق خاصة فى مجال الغزول الرفيعة، والفرص المتاحة أمام الإنتاج الجديد لمصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى داخل تلك الأسواق، مشيرا إلى سبل الشراكة والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة في ضوء اهتمام عدد من الشركات العالمية بالاستثمار في السوق المصرية، ورحب الدكتور عصمت بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين بما يسهم في تحقيق العائد على الاستثمار في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وزيادة حجم الصادرات وتوفير احتياجات المصنعين المصريين من أجود الغزول الرفيعة.
أكد الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي وضمانة لتحقيق العوائد الاقتصادية من خلال التوسع واستمرارية التشغيل وتنفيذ برامج الصيانة وفتح أسواق جديدة ومواكبة التطور التكنولوجي في صناعة الغزل والنسيج، وأن هناك حرص وسعى للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وإتاحة الفرص الاستثمارية العديدة لدى الشركات التابعة في مختلف القطاعات وبمختلف طرق التعاون والعمل، خاصة في ظل ما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا متقدمة وقدرات تمويلية وتسويقية.
قال الدكتور عصمت إن صناعة الغزل والنسيج تظل صناعة واعدة وتمتلك مصر فيها العديد من المزيا النسبية والتفضيلية بداية من القطن المصري طويل التيلة وصولا إلى العوامل الطبيعية ومرورا بالخبرات المتراكمة لدى العاملين بالصناعة، مشيرًا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه حاليا بحجم استثمارات ضخمة للنهوض بهذه الصناعة وبدء التشغيل والاستعداد لافتتاح المصانع الجديدة، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في المراحل الإنتاجية المختلفة التي يشملها المشروع الذي يوفر غزول محلية عالية الجودة لمصانع القطاع الخاص بدلًا من استيرادها، موضحا البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة لتنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، والتي يحظى قطاع الغزل والنسيج بجانب كبير منها، من خلال التدريب الفني على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للماكينات الجديدة وكذلك برامج تدريبية في مختلف النواحي المالية والإدارية وغيرها.
من جانبه، أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين اهتمام عدد من الشركات العالمية بالتواجد في السوق المصرية كأحد أهم المواقع جغرافيا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميا، وأن هذه العروض يمكن أن تشارك في مراحل مختلفة في إطار مشروع الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأن التكنولوجيا الجديدة يمكنها الوفاء بمتطلبات الأسواق التي يعمل عليها المصنعون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام اخبار مصر مال واعمال جمعية المصدرين المصريين
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.