أول تعليق من "الحوار الوطني" على قرار الرئيس بالإفراج عن باتريك زكي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أول تعليق من الحوار الوطني على قرار الرئيس بالإفراج عن باتريك زكي، 06 54 م الأربعاء 19 يوليه 2023 كتب إسلام لطفي ثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول تعليق من "الحوار الوطني" على قرار الرئيس بالإفراج عن باتريك زكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
06:54 م الأربعاء 19 يوليه 2023
كتب- إسلام لطفي:
ثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وذكر المجلس في بيان له: وإذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وأضاف: ويتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظره في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
كان المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
:
الإفراج عن الباحث باتريك زكي ومحمد الباقر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس أمناء الحوار الوطنی على قرار الرئیس أول تعلیق من باتریک زکی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى