الزراعة: تكنولوجيا الأغذية يؤهل الطلاب على نظم جودة وسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صرح الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن المعهد نظم برنامج تدريبى بعنوان «الممارسات التصنيعية الجيدة» وبرنامج آخر بعنوان «تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة»، لعدد 30 متدرب من الكوادر العاملة بمصانع الأغذية وطلاب الجامعات و شباب الخريجين.
وأشار «عرفات» إلى أن برنامج الممارسات التصنيعية الجيدة يهدف إلى تعريف المتدربين على ممارسات التصنيع الجيد فهو نظام مصمم خصيصًا للمصنعين العاملين في قطاع الأدوية والمواد الغذائية ويستند إلى متطلبات الجودة الأساسية للإنتاج الصحي.
يضمن نظام ممارسات التصنيع الجيد أيضًا امتثال المنتجات لمعايير معينة، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى.
ويهدف البرنامج الى ترسيخ المفهوم الخاص بالمبادئ التوجيهية ومدونات السلوك واللوائح التي تحكم كل خطوة أو عملية أو مرفق أو معدات يتم استخدامها في تصميم وتصنيع الأغذية مع التأكيد عي كيفية الحفاظ على المرافق في حالة جيدة، واتباع الممارسة الجيدة، مع التأكيد علي أهمية تدريب العاملين في قطاع الغذاء بشكل صحيح.
وأضاف: «يجب التحقق من سلامة الأدوات والمعدات والتحقق منها للحفاظ على قياسات دقيقة وموثوقة ومعايرة، ويجب أن تكون العمليات متسقة وقابلة للتكرار، مع الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هذه الإجراءات».
من جانبه أشار دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب، أن البرنامج التدريبى تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة (الهاسب) يهدف الى التعرف على أهمية تطبيق نظام الهاسب كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية.
واستكمل: ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPsالتي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، عند تطبيق نظام الهاسب فإنه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية.
وتابع: ويجعل أيضا متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون، نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب، وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين.
و أكد أنه فى نهاية البرنامج سيتمكن المدرب من التعرف على ما يلي:
- مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء.
- وضع الأسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر.
- وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر أو التخلص منها أو خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها.
- منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين ـو تقليله لأقل حد ممكن، والتحكم في التلوث.
ويأتي كل ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى بتأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائي على نظم جودة و سلامة الغذاء الإنتاج غذاء أمن صحيا، وتأهيل شباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية لسوق العمل.
اقرأ أيضاًالزراعة: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية السعودية
بتخفيضات تصل لـ 50%.. تعرف على أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة
«الزراعة»: تجديد الاعتماد الدولي للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة مجال التصنيع الغذائي وزير الزراعة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
الجوع ينتشر ويتفاقم ومخزون الغذاء في غزة نفد بالكامل
#سواليف
أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين إرسال آخر شحنة من الغذاء إلى قطاع غزة، وأنه لم يتبق لدى البرنامج أي مخزون يرسله إلى منكوبي القطاع.
وحذرت ماكين من الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، حيث يواجه الناس وضعا مأساويا ويتضورون جوعا بسبب النقص الحاد في الإمدادات الغذائية.
وأوضحت أن هناك مخاوف جدية من تفاقم الأزمة الإنسانية ووقوع مجاعة شاملة، نتيجة عجز البرنامج عن الوصول إلى القطاع وتقديم المساعدات الضرورية.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعرض المزيد من السكان للمجاعة، مما يشكل تهديدا خطيرا لحياة مئات الآلاف من المدنيين.
وفي هذا السياق، دعت إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول دون معوقات لتوفير الدعم العاجل وإنقاذ حياة السكان الذين يعانون بشدة.
ومن جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) انتشار الجوع وتفاقمه في قطاع غزة مع توقعات بأن ينفد ثلثا الإمدادات الطبية الأساسية في أقل من شهرين.
وفي تصريح صدر في 22 أبريل، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن نحو 3 آلاف شاحنة مساعدات محملة بالإمدادات المنقذة للحياة تقف على حدود القطاع بانتظار السماح لها بالدخول، محذرا من “انتشار الجوع وتحول غزة إلى أرض يأس”، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وفي سلسلة بيانات صدرت خلال الساعات الماضية، نبّه البرنامج إلى ما وصفه بـ “الخطر المتزايد” الذي يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي، مما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة.
وأشار البرنامج إلى أن هذا الوضع الخطير يتزامن مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية، ما يعيق بشكل كامل وصول الإمدادات الغذائية الضرورية إلى داخل القطاع المحاصر. وأكد أن غزة بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر وغير منقطع للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي.
كما حذّر من عواقب وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرًا إلى أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يواجهون بالفعل ظروفًا إنسانية كارثية ونقصًا حادًا في جميع مقومات الحياة.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، سابقا، عن إغلاق جميع المخابز التي كان يدعمها في القطاع، وعددها 25 مخبزًا، بسبب نفاد الطحين والوقود.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 90% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعتمدون على مساعدات محدودة من مطابخ خيرية تقدم وجبات بسيطة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية. كما تم تسجيل حالات سوء تغذية حادة بين الأطفال، مع إغلاق 21 مركزًا للتغذية بسبب نقص الموارد.
ومنذ بداية مارس، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث تتكدس الإمدادات على المعابر دون السماح بدخولها. وهذا الحصار أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما زاد من معاناة السكان.
دعت منظمات الأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح ممرات إنسانية آمنة وتسهيل دخول المساعدات لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا