من هو اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية التي تقاضي إسرائيل؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
انتخب القاضي اللبناني نواف سلام، رئيسًا لمحكمة العدل الدولية، لفترة ثلاثة أعوام، وبذلك يصبح «سلام» ثاني عربي يرأس المحكمة منذ تأسيسها من 78 عاما، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية بها، محمد بجاوي.
نواف سلام رئيس محكمة العدل الدوليةانتخب أعضاء محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا للمحكمة، أمس الثلاثاء، في لاهاي، رئيسًا لها لمدة ثلاثة سنوات، خلفاً للقاضية الأميركية جوان دونوغيو.
ونشر الحساب الرسمي لمحكمة العدل الدولية على منصة «إكس»، بيانا جاء فيه أن زملاء سلام الأعضاء في المحكمة انتخبوه رئيسا.
ونشر نواف سلام، على حسابه في موقع إكس، تغريدة في هذا الخصوص قال فيها: «انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي، وأول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه».
انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه. https://t.co/vIs487b3yN
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 6, 2024
نواف سلامولد نواف سلام عام 1953، وحاز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل نواف سلام كمحاضر في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون الفرنسية، وباحث زائر في مركز «ويذرهيد» للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
معلومات عن سلام نواف
شغل نواف سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017، ونال في 2012 وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط.
ومثل نواف سلام بلده في مجلس الأمن وترأس بين مايو 2010 وسبتمبر 2011 أعمال المجلس نفسه، إضافة إلى أن لبنانياً آخر، هو وزير خارجية لبنان الأسبق، فؤاد عمون، كان قاضياً بين 1965 و1976 في المحكمة وتم انتخابه نائباً لرئيسها.
من هو نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية
وانضم نواف سلام في فبراير عام 2018، إلى محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة الدولية، مختص بالفصل في النزاعات بين الدول، بوصفه أعلى سلطة قضائية في العالم.
ووكان سلام أحد القضاة العرب الثلاثة في محكمة لاهاي للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وسبق أن تردد اسمه مراراً لرئاسة الحكومة اللبنانية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء الفلسطيني: نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية وقفا فوريا للعدوان
قيادي فلسطيني: نُرحب بقرار محكمة العدل الدولية وإن غاب عنه قرار احترازي بوقف إطلاق النار
أول تعليق من حركة فتح على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام القاضي نواف سلام اللبناني نواف سلام المحكمة الدولية رئيس محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية تصدر اليوم نواف سلام نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لمحکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.