جولد بيليون: 1.5% تراجعاً في أسعار الذهب عالمياً منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب العالمي بشكل طفيف خلال جلسة اليوم، وذلك بعد أن استطاعت الارتفاع يوم أمس مستغلة التراجع في مستويات الدولار الأمريكي، بينما يبقى التركيز في الأسواق على موعد بدأ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة والتركيز على تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي اليوم.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حالياً عند المستوى 2032 دولار للأونصة بعد أن انخفضت بنسبة 0.
ومنذ بداية العام وحتى الآن انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% وذلك بسبب تغير توقعات الأسواق تجاه أسعار الفائدة الأمريكية، فبعد أن كانت التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في مارس القادم، صدرت العديد من البيانات الأمريكية القوية إلى جانب تصريحات المسئولين في البنك الفيدرالي التي غيرت هذه التوقعات تماماً.
تراجعت احتمالات خفض الفائدة في مارس بشكل كبير لتبدأ في التركيز على بداية خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي في مايو أو في يونيو، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل كبير لينعكس بالسلب على أسعار الذهب.
الذهب يحقق استفادة من تراجع معدلات الفائدة الأمريكية بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، ومع تراجع توقعات خفض الفائدة خسر الذهب العديد من فرص الارتفاع ليبقى التذبذب والتراجع هو السائد في مستويات الذهب منذ بداية العام.
الجدير بالذكر أنه الذهب قد استطاع التماسك على الرغم من هذا فوق المستوى 2000 دولار للأونصة منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن، وهو ما يؤكد على احتفاظه بالقوة الكافية لعودة الارتفاع خاصة في ظل الدعم الذي يحصل عليه من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.
اليوم تصدر تصريحات من عدد من أعضاء البنك الفيدرالي والتي تتابعها الأسواق بشكل كبير في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة والتغيرات التي قد تطرأ على سياسة البنك الفيدرالي.
بداية الأسبوع صدرت تصريحات عن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن التضخم انخفض بالفعل خلال العام الماضي، وبشكل حاد إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية. وأن البنك يحرز تقدم جيدا، ولكن المهمة لم تنته بعد والبنك ملتزم بالتأكد من استعادة استقرار الأسعار بشكل كامل.
وأشار بأول أن عدم خفض البنك الفيدرالي للفائدة يرجع إلى عدة عوامل مثل الاقتصاد القوي مع النمو بوتيرة قوية، وسوق العمل الذي يبلغ معدل البطالة فيه 3.7٪ فقط وهو ما يعطي البنك الفيدرالي حرية الانتظار للحصول على المزيد من الأدلة لتراجع التضخم بشكل مستدام.
جاءت تصريحات رئيس الفيدرالي بعد بيانات قوية عن قطاع العمالة الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بشكل حاد ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أشهر تقريباً مطلع هذا الأسبوع.
قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل أثر بالسلب على مستويات الذهب منذ نهاية الأسبوع، ولكن يوم أمس بدأت عمليات البيع لجني الأرباح على الدولار الأمريكي الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع يوم أمس.
التوقعات لأسعار الذهب خلال عام 2024 تبقى إيجابية بشكل كبير على الرغم من البداية السلبية للذهب هذا العام، يرجع هذا إلى توقعات استمرار قوة مشتريات البنوك المركزية للذهب، وارتفاع الطلب على مشتريات الذهب الفعلي كتحوط ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.
كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.
اقرأ أيضاً«الحق اشتري».. مفاجأة بـ سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب ارتفاع سعر الذهب في مصر الذهب انخفاض سعر الذهب بكام جرام 21 جولد بيليون سعر الذهب سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب بنهاية التعاملات سعر الذهب عالميا سعر الذهب في التعاملات الصباحية سعر الذهب في مصر سعر الذهب محليا الدولار الأمریکی البنک الفیدرالی الذهب العالمی دولار للأونصة أسعار الذهب خفض الفائدة سعر الذهب بشکل کبیر یوم أمس بعد أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات