المرصد: عشرة قتلى في حصيلة جديدة جراء قصف جوي إسرائيلي على حمص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دمشق - قتل عشرة أشخاص بينهم ستة مدنيين ومقاتلين اثنين من حزب الله في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة حمص في وسط سوريا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء 7-2-2024، في حين أفادت دمشق أنّ القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "قتل عشرة أشخاص، بينهم ستة مدنيين ومقاتلين اثنين من حزب الله في غارة إسرائيلية على مبنى في حي الحمراء بمدينة حمص".
وأكد مصدر مقرّب من حزب الله اللبناني حليف دمشق لوكالة فرانس برس مقتل اثنين من مقاتليه خلال الغارة الليلية على حمص.
وأوضح المرصد ان من بين القتلى "ثلاثة طلاب جامعيين وامرأة، فيما لم يتم التعرف على هوية جثتين بعد".
وأضاف "انهار المبنى بالكامل في واحد من الأحياء الراقية في المدينة، واستهدفت مواقع أخرى تابعة لمجموعات موالية لطهران في حمص وحولها".
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".
وبثّ التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عناصر إغاثة يبحثون بين أنقاض ما يبدو أنّه مبنى منهار ويخلون شخصاً على نقّالة.
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق بأنّ "عدواناً صهيونياً يستهدف بعض المناطق في حمص وريفها".
وفي الأسبوع الماضي شنّت الولايات المتحدة ردّاً على هجوم استهدف قواتها في الأردن، أربع ضربات ضد فصائل موالية لإيران في سوريا والعراق أسفرت عن عشرات القتلى.
وفي كانون الثاني/يناير، أسفرت ضربات إسرائيلية قرب دمشق عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم مقاتلون موالون لإيران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.
لكن هذه الضربات تكثّفت بعد اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
ومنذ اندلاعه في العام 2011 أوقع النزاع في سوريا أكثر من 500 ألف قتيل وشرّد الملايين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
شيخ الدروز في سوريا ينتقد الإعلان الدستوري.. يؤسس لسلطة استبدادية جديدة
جدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، هجومه على الحكومة الجديدة في دمشق، منتقدا العديد من الإجراءات المتخذة بما في ذلك الإعلان الدستوري الذي اعتبر أنه "يؤسس لسلطة استبدادية جديدة".
وقال الهجري الذي يشغل منصب شيخ العقل إلى جانب الشيخ حمود الحناوي والشيخ أبو أسامة الجربوع، "توجهنا بالرأي والنصح والملاحظات وتلقينا الوعود أما النتائج العملية، فلا مجيب ولا جواب وتكرر مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء، دون ثقة بغيرهم ودون احترام للشهادات والخبرات والأصول القانونية ولا للأعراف الدولية".
وأضاف في بيان مطول نشرته الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز عبر منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أن "الإدارة المؤقتة بالانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير، بهدف الضخ الإعلامي دون تشاركية حقيقية في الرأي والعمل"، لافتا إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني جرى في أقل من خمس ساعات وأصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة مخيبة للآمال".
وتطرق الهجري إلى أحداث الساحل السوري التي اندلعت عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع مطلع الشهر الجاري، قائلا إنه "تم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعة الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية، وحين كان السؤال عن الانتهاكات ... قيل أنها عناصر منفلتة".
وتابع بالقول مخاطبا الحكومة السورية "نقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم، وقد قلنا في زمن النظام، من يقتل شعبه خائن، ونحن نؤكد على إدانة القتلة وضرورة محاسبتهم وطرد الغرباء والمنفلتين إلى خارج الوطن".
ومطلع الشهر الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترات أمنية بعد شن فلول النظام المخلوع هجمات موسعة على قوات الأمن ما أدى إلى شن السلطات السورية عملية أمنية واسعة في المنطقة، أسفرت عن مقتل المئات من قوى الأمن والمدنيين.
وأفادت تقارير حقوقية بوقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الحملة الأمنية، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع للإعلان عن لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق مكلفة بتقديم نتائج التحقيق بالاعتداءات خلال مدة شهر واحد، بالإضافة إلى تأسيس لجنة أخرى للسلم الأهلي.
وانتقد الهجري الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، مشددا أنه "صدر عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها"، معتبرا أن الإعلان الذي ضمن 52 مادة من شأنه نظم المرحلة الانتقالية "يسلم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسس لسلطة استبدادية جديدة".
والأسبوع الماضي، هاجم الهجري الحكومة السورية بشدة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين دمشق ووجهاء من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، مشددا على عدم وجود أي وفاق أو توافق مع الحكومة السورية الحالية في دمشق.
وجاء الاتفاق تحت مسمى "محضر تفاهم" مع محافظ السويداء لحل مشكلات المحافظة، ونص على تفعيل الضابطة العدلية، وتنظيم الفصائل المسلحة، وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين، وإصلاح المؤسسات الحكومية ماليا وإداريا، بالإضافة إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ووصف الهجري الحكومة السورية بأنها "متطرفة بكل معنى الكلمة" وأنها "مطلوبة للعدالة الدولية"، مضيفا "نحن في مرحلة كن أو لا تكن، نعمل لمصلحتنا كطائفة، وكل طائفة غنية برجالها وكوادرها، وبهذا الإرث الوطني الصحيح".
جاءت تصريحات الهجري، التي تم تداول تسجيلات مصورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انقسام داخل محافظة السويداء حول التعامل مع الحكومة في دمشق.
وكانت تيارات من السويداء، وعلى رأسها "حركة رجال الكرامة"، قد توصلت إلى اتفاق مع دمشق وبدأت في تطبيقه داخل المحافظة.
وأوضح المتحدث باسم "حركة رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، أن وزارة الداخلية السورية قامت بتفعيل نشاط "قوى الأمن العام" في المحافظة، باستخدام كوادر محلية من أبنائها.
ويأتي ذلك على وقع تعهد العديد من مسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلي بحماية الدروز جنوبي سوريا من الحكومة السورية الجديدة، على الرغم من التنديد الذي تواجهه مثل هذه الدعوات الإسرائيلية من قبل قيادات ووجهاء في الطائفة الدرزية، مؤكدين تمسكهم بوحدة سوريا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات