الاتحاد الأوروبي والأردن يؤكدان ضرورة التسليم الفوري والمستدام للمساعدات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأردن والإتحاد الأوروبي يؤكدان رفضهما الشديد لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي القسري أو غير القسري للفلسطينيين
أكد الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية يوم أمس الثلاثاء على قوة شراكتهما واستعدادهما لزيادة تعاونهما في المسائل السياسية والأمنية والتجارية والتعاونية عقب انعقاد لجنة الشراكة الثالثة عشرة في عمان.
وانعقد الاجتماع في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة 2021-2027 المعتمدة في حزيران/يونيو 2022، حيث شاركت في رئاسة الاجتماع روزماريا جيلي، نائبة المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي ومروان الرفاعي الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة أعرب الاتحاد الأوروبي والأردن عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
اقرأ أيضاً : النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الانتخابات
وحثوا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقا للمبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي.
كما وأكد الجانبان على ضرورة ضمان التسليم الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.
ويذكر أن الأردن من أكثر الدول التي قدمت مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء العدوان قبل 124 يوما.
وقدمت الأردن المساعدات إما من خلال عمليات الإنزال الجوي التي ينفذها سلاح الجو الملكي، حيث شهدت هذه العمليات مشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما وأرسل الأردن المساعدات إما عن طريق معبر رفح البري أو من خلال نقلها برا عبر جسر الملك وصولا إلى معبر كرم أبو سالم بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي.
ويشار إلى أن الأردن هي الدولة الوحيدة التي أقدمت على كسر الحصار المطبق المفروض على القطاع منذ 17 عاما.
وفي ذات السياق أكد الجانبان رفضهما الشديد لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو غير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية.
ودعا الأردن إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة لوقف الأعمال العدائية.
وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد الاتحاد الأوروبي والأردن على أن السلام والأمن والنظام المتعدد الأطراف القائم على القوانين يقع في قلب شراكتهما الطويلة الأمد.
واستذكر الطرفان قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة إي إس11/1 وإي إس11/2 بشأن أوكرانيا، اللذين صوتا لصالحهما، وأكدا مجدداً مبادئهما المشتركة بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة المتمثل في احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الإنساني الدولي وحل النزاعات بالوسائل السلمية.
كما و أدان الطرفان جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاع ودعوا إلى الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي.
كما أتاح اللقاء استعراض مجالات التعاون والتحديات والمشاريع المقبلة في أولويات الشراكة الثلاث المتفق عليها في حزيران/يونيو 2022.
وأكد الطرفان مجددًا التزامهما بأجندة الإصلاح في المملكة وتقديم الاتحاد الأوروبي دعمه في هذا الصدد من خلال برامج مختلفة بما في ذلك الأجندة السياسية وأجندة حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى تحسين الوصول إلى التعليم وانتقال الأردن إلى الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء والابتكار وإيجاد فرص العمل.
واتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تعميق التعاون في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص: حيث ستساعد لجنة الاستثمار الأوروبية الأردنية المقبلة ومنتدى الأعمال في عمان على تعزيز هذه الشراكة. وأخيرا، ساهم الاجتماع في تحديد المزيد من فرص التعاون المحتملة لمعالجة التهديدات والتحديات المشتركة في مجال الأمن.
من شأن هذا التبادل المثمر لوجهات النظر أن يمهد الطريق أمام مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي والأردن المقرر عقده في بروكسل في الأشهر المقبلة على المستوى الوزاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن الاتحاد الأوروبي قطاع غزة الضفة الغربية القدس الإنسانی الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة تمويل
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البنك المركزي تلقى يوم الجمعة الماضي شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فعلا حوّل الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، التي هي بمليار يورو وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.