الأمم المتحدة تناشد العالم تقديم 4.1 مليار دولار لمساعدة حوالي 25 مليون سوداني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تسعى وكالات الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لمساعدة المدنيين في السودان واللاجئين الذين فروا من الحرب التي تشهدها البلاد والمستمرة منذ 10 أشهر.
ناشدت وكالات المساعدات الإنسانية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء تقديم دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار للمدنيين المحاصرين بالسودان وكذا النازحين، وسط مؤشرات على أن البعض قد يموتون جوعا بعد حوالى عام من الحرب بين قوات الجنرالان المتنافسان.
في نداء مشترك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "نصف سكان السودان، أو حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون للدعم والحماية. الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان واللاجئين الذين فروا إلى الخارج".
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي التقى مؤخراً بعائلات نازحة في السودان وفي إثيوبيا المجاورة أن اللاجئن "فقدوا الكثير. وفي كل مرة نسمع منهم نفس الرسالة: نريد السلام حتى نتمكن من العودة إلى ديارنا، ونحن بحاجة إلى الدعم لإعادة بناء حياتنا"، وأضاف غراندي: "إنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة، وهم يحتاجون إليها الآن".
يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتنظيم عملية الاستجابة للمساعدات التي غالباً ما تكون صعبة داخل السودان. وتدعو العملية إلى جمع 2.7 مليار دولار للأمم المتحدة وشركائها للوصول إلى حوالي 14.7 مليون شخص. وتسعى المفوضية للحصول على 1.4 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 2.7 مليون شخص فروا إلى خمسة بلدان مجاورة.
وقد اعتبر مارتن غريفيث، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنّ نداء المكتب السنة الماضية للحصول على نحو 2.6 مليار دولار كان أقل من نصف التمويل.
حث مسؤولو الأمم المتحدة العالم على الاهتمام بالمعاناة الناجمة عن الصراعات المؤلمة التي تجتاح دولا مثل السودان والكونغو وأفغانستان وميانمار، وضمان ألا تطغى الحروب في أوكرانيا وغزة على احتياجات المدنيين في أماكن أخرى من العالم.
أسفرت الحرب في السودان عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، بالرغم من أن المصادر الطبية المحلية تقول إن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما تسببت في نزوح أكثر من 10.7 مليون شخص حسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون حاليًا جوعًا حادًا، مع وجود أشخاص أكثر يأسًا محاصرين خلف الخطوط الأمامية للصراع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 19 مليون طفل خارج المدارس.
انزلق السودان إلى حالة من الفوضى بعد تحول التوترات المتصاعدة بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، إلى قتال مفتوح في منتصف أبريل-نيسان في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السودان.. هل تتصاعد أعمال العنف العرقي في دارفور؟ الأمم المتحدة تعرب عن قلقها الأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين في السودان وإتاحة إيصال المساعدات إليهم دون عوائق الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الجوع يهدد حياة الآلاف من مواطني جنوب السودان العائدين هرباً من الحرب منظمة الأمم المتحدة جمهورية السودان حرب أهلية مخيمات اللاجئين نزوحالمصدر: euronews
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة جمهورية السودان حرب أهلية مخيمات اللاجئين نزوح إسرائيل غزة ضحايا الشرق الأوسط انتخابات مظاهرات فلسطين احتجاجات أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف إسرائيل غزة ضحايا الشرق الأوسط انتخابات مظاهرات للأمم المتحدة الأمم المتحدة یعرض الآن Next المدنیین فی ملیار دولار فی السودان ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية