نائب إطاري:طرد القوات الأمريكية من العراق مسؤولية وطنية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب محمد السوداني، اليوم الاربعاء، جهات سياسية عراقية بالدفع باتجاه بقاء القوات الامريكية في العراق.وقال السوداني في حديث صحفي،، إن “الأمن والاستقرار في العراق تم بأيادي عراقية فقط، ولا حاجة الى القوات الامريكية التي تمثل منطلقا سلبيا على الوضع الامني”.
واضاف، ان “تواجد هذه القوات في العراق تم بطلب من رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي “.وأشار الى “التضامن الشعبي والسياسي والتشريعي باخراج هذه القوات خلال الفترة المقبلة، منتقدا “الجهات السياسية الداخلية التي تدفع ببقاء هذه القوات داخل الأراضي العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه".
ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن يتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه، ولا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأمريكية.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصبح قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قانونا في 1977 وتم تعديله في 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
مع وجود تعريف موسع لأنواع الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القانون، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية جاري كالمان إن أمر ترامب يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تمامًا.
وأضاف أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أمريكا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأمريكية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل "ترامب" إلى نتائج عكسية.
ويحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه ترامب على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يومًا، لحين مراجعة الإدارة الأمريكية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين