مصري ودولارات.. بالصور سقوط أخطر عصابة لتزوير العملة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام رئاسة اللواء محمود أبو عمرة بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه “مقلدين” – 1900 دولار “مقلدين” ) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى ( طابعة ألوان – جهاز حاسب آلى “لاب توب” – 2 رزمة ورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم نشاطهم الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التحقيقات بواقعة ضبط عاطلين بتهمة الإتجار فى العملة: استهدفا عملاء البنوك
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطلين على خلفية اتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي، أنهما اتفقا فيما بينهما على الإتجار فى العملات الأجنبية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهمين استهدفا راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها في معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلان يقومان بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال تواجدهما أمام العديد من فروع البنوك واستهداف واستقطاب العملاء من راغبي تغير العملة، وذلك بسعر أقل من السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المرزى.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
وعلى جانب آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مشاركة