اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بـ ليلي بكر  المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية وجيرمان حداد  الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة . 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال المرأة ، مستعرضة جهود المجلس وانجازاته فيما يخص المبادرة الوطنية "دوي يا نورة " لتمكين الفتيات، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويهدف المشروع إلى بناء مهارات الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها، وتشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن مدى حزنها لما يحدث للسيدات والفتيات والاطفال في قطاع غزه بفلسطين حاليا من قتل ودمار ومجاعة تودى بحياتهم .

من جانبها أعربت ليلي بكر  عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين  في تمكين المرأة والفتاة في كافة المجالات ، وتطلعها للمزيد من التعاون  المستقبلي بين الجانبين من أجل تمكين المرأة المصرية.

IMG-20240207-WA0139

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسکان

إقرأ أيضاً:

"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.

وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لتوليها منصب نائب رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع عمالقة التكنولوجيا في معرض MWC 2025
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
  • باجعالة يبحث مع منسقة كتلة المرأة بالصندوق السكاني تعزيز التعاون والتنسيق
  • رئيس جامعة الأقصر يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون الأكاديمي
  • زيدان يبحث مع الأمم المتحدة الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول
  • وفد تركي يبحث مع وزارة التربية والتعليم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • القاضي زيدان يبحث مع الأمم المتحدة واليونيسف آلية تنظيم الوثائق للعائدين من مخيم الهول
  • وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه
  • "التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا