قيادي بالدعم السريع لـ «التغيير»: نعمل بجدية لإيجاد حلول عاجلة لحجب الإنترنت والإتصالات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
لم يتسن لـ (التغيير) الحصول على رد فوري من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في وقت تبادل الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بقطع خدمات الانترنت والهاتف في عدد من الولايات.
كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
قالت قوات الدعم السريع إن قيادتها تعمل بصورة جادة على إيجاد حلول بديلة وعاجلة للحد من ماوصفته بـ “العزل الإلكتروني” الذي تمارسه الحركة الإسلامية على السودانيين.
واتهم عضو المكتب الإستشاري لقائد الدعم السريع إبراهيم مُخير في تصريح لـ (التغيير) الجيش السوداني بتعمد تعطيل شبكات الاتصال والانترنت، في أجزاء واسعة من البلاد وخاصة إقليم دارفور غربي البلاد منذ أشهر وذلك بغرض عزل السودان دولياً.
ولم يتسن لـ (التغيير) الحصول على رد فوري من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في وقت تبادل الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بقطع خدمات الانترنت والهاتف في عدد من الولايات.
قصف متعمدوأكد مخير، أن شبكة الإنترنت والهاتف المحمول تضررت على مراحل لاسيما أبراج التقوية حيث قُطع الإرسال في عدة مناطق بصورة متعمدة عقب ضربها بواسطة الطيران الحربي، حتى يسقط السودان في عزلة تمنع المجتمع الدولي عن متابعة الانتهاكات المتعددة التي ترتكبها “المليشيات المذكورة” وفقا لوصفه.
كما أشار مخير لتأثر أجهزة الاستقبال بالعاصمة الخرطوم، وأضاف: “هناك أفلام توثق كيف يتعاون جنود النظام على تخريب بعضها بهدف عزل مناطق بعينها الكترونياً، خاصة اقليم غربي السودان الذي يعاني منذ أشهر من فصل متعمد لشبكة الهاتف المحمول مما يلقي بظلال سالبة على المواطنين ومعاملاتهم التجارية وتواصلهم المجتمعي، بالاضافة الى تقلص مساحات المساعدة الطبية ووصول بلاغات الحوادث”.
تضرر البنى التحتيةوقال عضو المكتب الإستشاري لقائد الدعم السريع إن الجيش “غدر” بالشعب السوداني بصورة مؤلمة، من خلال قصف الأحياء والمدن والحواري، ما تسبب في تضرر البنية التحتية من شوارع وجسور ومستشفيات ومصانع وحتى المساجد والكنائس، بصورة تعكس “حقد وكراهية” كبيرة للسودانيين الذين يودون لبلادهم أن تحكم ديمقراطياً.
فيما اتهم مخير، طيارين واطقم مدفعية بالجيش السوداني، بارتكاب جرائم متطاولة ومستمرة، في ظل وجود الكثير من الضباط الشرفاء الذين قال إنهم يعلنون يومياً تذمرهم، تجاه ممارسات الحركة الإسلامية في معركتها الأخيرة في السودان.
مساومة واحتلالوكانت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، قد ذكرت في بيان أمس، أن قوات الدعم السريع ومواصلة لما وصفه البيان بـ “نهجها الاجرامي في التخريب”، وإمعانا في زيادة معاناة المواطن السوداني، قامت، بإيقاف العمل في مركزي بيانات شركتي (سوداني) و(إم تي إن) للاتصالات.
ووفقا للهيئة فإن الدعم السريع طالبت بإعادة الاتصالات إلى بعض المدن التي احتلتها في ولايات دارفور، والتي توقفت الاتصالات فيها نتيجة لإحراق العديد من الأبراج، وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود.
وذكر البيان أن الدعم السريع، قامت بإجبار الفنيين بشركة (زين) للإتصالات على إيقاف الخدمة عن ولاية نهر النيل ومدينة بورتسودان مهددة بإيقافها بشكل كلي.
واعتبرت الهيئة أن الخطوة تعد خرقا واضحا وفاضحا لاتفاق جدة، الذي نص على خروجهم من الأعيان المدنية والمراكز الخدمية، واكدت أن (المقسمات) الرئيسية لتلك الشركات موجودة بوسط الخرطوم وأن الدعم السريع احتلها منذ منتصف أبريل الماضي.
الوسومآثار الحرب في السودان الجيش السوداني جهاز تنظيم الاتصالات والبريد حرب الجيش والدعم السريع شركات الإتصالات قوات الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الجيش السوداني حرب الجيش والدعم السريع شركات الإتصالات قوات الدعم السريع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يتهم الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب
الخرطوم - اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات باداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر الأربعاء 9ابريل2025، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية الفاتح بشير أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لميليشيا الدقلو" في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً. ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحافي الأربعاء إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور" والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة" وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة وتأثر الحياة العامة والتهجير القسري وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لميليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير موقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.