الحبس سنة مع وقف التنفيذ للمعارض المصري أحمد الطنطاوي وحرمانه من انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
القاهرة - قضت محكمة مصرية بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة للمعارض المصري أحمد الطنطاوي، الذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لادانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء "حكم محكمة جنح المطرية بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريا، عبر وكيله، سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات".
وأضافت المبادرة أن المحكمة قضت أيضا غيابيا في القضية نفسها بالحبس عام مع دفع الكفالة لايقاف التنفيذ بحق مدير حملة الطنطاوي الانتخابية.
كما شملت القضية الحكم على 21 منهما آخرين بالحبس سنة "مع الشغل والنفاذ"، بحسب المنظمة الحقوقية.
وكان المتهمين أحيلوا في تشرين الثاني/نوفمبر على المحكمة الجنائية على خلفية قيام الطنطاوي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي بنسبة 89,6% في السباق الرئاسي الذي خاضه معه ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط)، وعبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع: سوريا تحتاج لـ 4 سنوات لكتابة دستور واختيار رئيس للبلاد
أكد أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام وإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه لا يعتبر نفسه محرر سوريا "فكل من قدم تضحيات حرر البلاد" وأن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.
وأضاف الشرع في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية تحرير سوريا من نظام الأسد، مضيفا أن هيئة تحرير الشام " حاولت جاهدة أن يكون انتقال السلطة سلسا".
واعتبر الشرع أن عملية تحرير سوريا "تضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
وتحدث الشرع عن المرحلة التي قيد يستغرقها كتابة واعداد دستور جديد لسوريا، مؤكدا أن "اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو 3 سنوات وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات" لأن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل" ما يتطلب وقتاً.
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضا.
وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات، مرجحا أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل