الحبس سنة مع وقف التنفيذ للمعارض المصري أحمد الطنطاوي وحرمانه من انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
القاهرة - قضت محكمة مصرية بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة للمعارض المصري أحمد الطنطاوي، الذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لادانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء "حكم محكمة جنح المطرية بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريا، عبر وكيله، سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات".
وأضافت المبادرة أن المحكمة قضت أيضا غيابيا في القضية نفسها بالحبس عام مع دفع الكفالة لايقاف التنفيذ بحق مدير حملة الطنطاوي الانتخابية.
كما شملت القضية الحكم على 21 منهما آخرين بالحبس سنة "مع الشغل والنفاذ"، بحسب المنظمة الحقوقية.
وكان المتهمين أحيلوا في تشرين الثاني/نوفمبر على المحكمة الجنائية على خلفية قيام الطنطاوي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي بنسبة 89,6% في السباق الرئاسي الذي خاضه معه ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط)، وعبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
رفضت مستأنف جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة بقطر، وأيدت حكم محكمة أول درجة الصادر ضد المتهم.
بهذا فإن الحكم الصادر من المحكمة ليس حكما نهائيًا ضد اللاعب، فأجاز القانون أن يقدم المتهم طعنًا على حكم ثاني درجة في مدة زمية لا تتخطى 60 يومًا، وإن لم يتقدم بمذكرة الطعن على الحكم خلال الفترة التى أجازها القانون فلا يحق له الطعن على الحكم.
وخلال نظر جلسة المرافعة، دفع محامي المتهم بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضائها من الأوراق، كما تناقض الدليل القوي مع الدليل الفني، وعدم وجود ثمة دليل أو شاهد يؤيد أقوال المبلغة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة بدولة قطر.
وأودعت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، حيثياتها بالحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.
اقرأ أيضاًالقبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «مكة» بمنشأة القناطر
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها