الجزولي: أعددنا خطة جديدة لدعم مسار المستثمر لتسهيل حصوله على التراخيص وتلبية حاجته المالية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن المغرب بات يتمتع بالاستقرار، ورؤية تنموية، ومؤهلات تجعل مناخ أعماله يتميز بجاذبية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال الجزولي، إن هذا التحسن دفع وزارته إلى الاشتغال على خطة جديدة، ترتكز على مسار المستثمر بالأساس، لضمان نجاعة أفضل، من حيث تسهيل عملية الاستثمار بشكل شامل، سواء تعلق الأمر بطلب معلومات أو الحصول على التراخيص أو الحاجة إلى المواكبة المالية أو التقنية، وكذلك التحكيم ووساطة عند الضرورة.
وكشف الجزولي في معرض رده عن سؤال يتعلق بالتدابير الحكومية من أجل تحسين مناخ الأعمال، بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن مناخ الأعمال يرتقب أن يعرف تحسنا كبيرا بفضل تنزيل خارطة الطريق 2023 – 2026، والتي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها في سنة 2023، خاصة وأنها تشمل تسهيل عملية الاستثمار، وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية، وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار بالإضافة إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد.
وتشمل هذه المحاور وفقا للوزير الجزولي، الولوج إلى العقار، وتبسيط المساطر الإدارية، والرقمنة وغيرها.
وفي محور له علاقة بالتدابير التحفيزية للحكومة من أجل دعم الاستثمار الخاص، رد الجزولي، أن تدخل الحكومة يشمل تفعيل دعم أنظمة الاستثمار التي يضعها ميثاق دعم الاستثمار الجديد، والتي تستهدف كل المستثمرين وفئات الاستثمار. وفي هذا السياق تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، والذي استفاد منه 78 مشروعا استثماريا، بقيمة تفوق 86 مليار درهم، لإحداث 47 ألف منصب مباشر، وغير مباشر.
وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم منح صفة الطابع الاستراتيجي على أربعة مشاريع استثمارية خاصة بقيمة تفوق 29 مليار درهم، والتي ستخلق حوالي 10 مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، وسيتم تفعيل الأنظمة الأخرى في أقرب الآجال.
من جانبه، أوضح احمدو ادبدا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن منظومة استثمار القطاع الخاص باتت تعد رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي وخلق الثروة، فضلا عن تسريعه لشبكة الأوراش الكبرى، وإسهامه في تعزيز تنافسية المملكة، وجلب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا المستشار البرلماني، إلى تضافر جهود الفاعلين من أجل رفع العراقيل، التي لا تزال تحول في اعتقاده دون تحقيق القطاع الخاص الوطني لإقلاع حقيقي، من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج وتشجيع المبادرة المقاولاتية، مع مواكبة منظومة المقاول الذاتي والتفعيل الأمثل لآلية الأفضلية الوطنية، مع مواصلة دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الأعمال، وتوجيه المقاولات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والعمل على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.
كما دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تسهيل الولوج إلى كل من العقار والمناطق الصناعية بشكل تنافسي، ودفع القطاع البنكي للإسهام في المجهود الاستثماري عبر تيسير الولوج إلى القروض وخفض نسبتها وتنويع عروض التمويل للجيل الجديد من المقاولين، وعدم التأخر في التوصل بمستحقاتهم في إطار الطلبيات العمومية، مطالبا بضرورة، مواكبة القطاعات الواعدة وتوزيعها الجغرافي، يكون أساسها الاستدامة وتجاوز المخاطر الاقتصادية.
كلمات دلالية الاستثمار الحكومة المغرب محسن الجزوليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الحكومة المغرب
إقرأ أيضاً:
"المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية