وزارة السياحة تطلق الأسبوع المقبل برنامجا لدعم قطاع السياحة بميزانية تبلغ 72 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،اليوم الأربعاء، عزمها إطلاق برنامج جديد لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، بهدف دعم القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي السياحي.
جاء ذلك في عرض قدمه منصف طيبي، مدير التقنين والتطوير والجودة بالوزارة، وذلك في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بحضور الوزيرة فاطمة الزهراء عمور.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج سيتم الإعلان عنه رسميا الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن ميزانية البرنامج ستبلغ 720 مليون درهم (72 مليار سنتيم).
ووفق المعطيات المتوفرة، يتعلق البرنامج الجديد لدعم الاستثمار في قطاع السياحة مع “مغرب المقاولات”، بمحورين، وهما “المساعدة التقنية ودعم الاستثمار”.
ويتضمن البرنامج الجديد، ثلاثة مكونات، وهي “استثمار السياحة”، والذي يتعلق بدعم التنشيط السياحي والإيواء السياحي المصاحبة لعرض ترفيهي”.
ويتعلق المكون الثاني بـ”مواكبة سياحة”، الذي يدعم الخبرة التقنية والمواكبة لفائدة مقاولات القطاع في حدود مليون درهم عن كل مستفيد، ثم مكون “تطوير السياحة”، والذي يخص المشاريع المستدامة.
يذكر أن القطاع السياحي حقق نتائج استثنائية خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب 14.5 مليون سائح، ما يعادل ارتفاعا قدره 34 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وزائد 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
ووفق معطيات الوزارة، بالنسبة لليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد بلغت 25.6 مليون سنة 2023، ما يشكل ارتفاعا قدره 35 بالمائة مقارنة بسنة 2022 و1.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وسجلت مداخيل السياحة بالعملة الصعبة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة، حيث ارتفعت من 93.6 مليار درهم إلى 105 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة قدرها 33 بالممائة مقارنة مع 2019.
كلمات دلالية وزارة السياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة السياحة بالمائة مقارنة
إقرأ أيضاً:
خفض عجز الميزانية وتحكم في المديونية.. لقجع يكشف الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية 2024
زنقة 20 ا الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
و قال لقجع ، أن قانون المالية المذكور تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد لقجع، أن الحكومة واصلت التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 .
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، بحسب لقجع، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023.
لقجع أكد أنه على ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية