أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.

الزراعة تضع استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سمعة المنتج المصري تعزز ارتفاع حصيلة الصادرات الهندسية لـ 4.2 مليار دولار خلال 2023

 

وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.

وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.

وشدد الشاهد على أن أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."

وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.

وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا،  هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة اتحاد الصناعات المصرية السياسات المالية السياسات المالية والنقدية السياسات النقدية أسعار السلع السوق الموازي سعر الصرف إلى أن

إقرأ أيضاً:

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا بفعل الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف تجارية

لامست أسعار الذهب مستوى غير مسبوق، الجمعة، مدفوعة بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط جديدة للرسوم الجمركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 3074.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار خلال الجلسة.

وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7 بالمئة، متجهًا لتحقيق ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.


كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 3084.70 دولار للأوقية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن "الذهب في وضع جيد حاليا.. السياستان التجارية والمالية في الولايات المتحدة، الأوضاع الجيوسياسية، وتباطؤ النمو.. كل شيء يصب في صالح الذهب".

وأضاف أن الأسعار قد تواصل صعودها لتصل قريبا إلى 3100 دولار للأوقية، حسب وكالة رويترز.


وجاء تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية في الأسابيع الأخيرة مدعوما بعدة عوامل، منها الغموض المحيط بالسياسات التجارية، توقعات خفض أسعار الفائدة، تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 34.27 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 984.59 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 976.25 دولار.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • اسعار الصرف تسجل 148500 دينار لكل مئة دولار في بغداد
  • قطر والجزائر تطلقان مشروعاً زراعياً بقيمة 3.5 مليار دولار
  • نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
  • نمو كبير في الصادرات البرازيلية إلى ليبيا بنسبة 35.8% خلال 2025
  • تركيا تحقق إنجاز اقتصادي تاريخي في يوم واحد
  • عند الافتتاح.. قائمة بأسعار الصرف في بغداد
  • العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
  • صناعة الطيران في المغرب تحقق مستوى قياسي في الصادرات خلال فبراير
  • الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا بفعل الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف تجارية