تجارية الجيزة: الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ليس صعبًا ويحتاج تنسيقًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.
وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.
وشدد الشاهد على أن أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."
وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.
وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة اتحاد الصناعات المصرية السياسات المالية السياسات المالية والنقدية السياسات النقدية أسعار السلع السوق الموازي سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
"إفريقية النواب" تناقش استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الصادرات إلى السوق الإفريقية
عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي وأعضاء اللجنة برئيس الهيئة والوفد المرافق له، حيث طرح رئيس اللجنة تساؤلات حول رؤية هيئة الدواء المصرية لوضع استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز التعامل مع السوق الإفريقية وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية إلى دول القارة، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم هذه الصادرات إلى السوق الإفريقية.
وعرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، قائلا: إن هيئة الدواء المصرية هي أول هيئة تنظيمية افريقية تصل إلى مستوى النضج الثالث المتقدم في مجال الرقابة على اللقاحات المصنعة محليا، وأيضا الهيئة التنظيمية الوحيدة حتى الآن بالقارة الحاصلة على عضوية المنتدى الدولي لموائمة الإجراءات الفنية للمستحضرات البشرية.
وأضاف: ومن المتوقع قريبًا أن تحصل الهيئة على يسمى بالمستوى الثالث من النضج من منظمة الصحة العالمية، وهذا سوف يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية من الدواء إلى إفريقيا.
وأكد أن الهيئة تسعى وفق التكليفات الرئاسية إلى توطين وتعميق توطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية، وهو ما يعد أولوية استراتيجية للهيئة في المرحلة الحالية، وأن مصر لديها التزام أخلاقي وقيمي تجاه كافة الدول الإفريقية تسعى من خلال قدراتها وخبراتها إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن الإفريقي من خلال تقديم الدعم الصحي والدوائي.
واستكمل: هذا بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم الريادة المصرية في المجال التنظيمي الصحي ويعزز التواجد الإقليمي والدولي للهيئة.
وتطرق النقاش إلى المعوقات وضرورة وضع حلول سريعة والتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الدولية الداعمة بهدف الاستفادة من كافة الخبرات بما يعزز من القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير الأدوية للسوق المصري بأسعار تنافسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية.
وأفاد رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا باستكمال نظام التسجيل الالكتروني ((ECTD مما يدعم سرعة تسجيل الادوية المصرية في افريقيا، حيث إنها كانت أحد أهم المعوقات في نفاذ صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا، فهي لا تتجاوز 60 مليون دولار حاليًا، غير شاملة دول الشمال الإفريقي، من إجمالي الصادرات المصرية من الدواء التي هي في حدود المليار دولار سنويا، وبناء على ما ذكر فمن المتوقع زيادة الصادرات من الدواء المصري إلى إفريقيا وتضاعف ذلك الرقم عدة مرات خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية مع دول الشمال الإفريقي حتى تحصل دول الشمال على مقعد في مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية (AMA) نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به هذه الهيئة فيما يتعلق بتنظيم تداول الأدوية في افريقيا.
وأكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أن لجنة الشئون الافريقية على استعداد تام للتعاون مع الهيئة بما يحقق زيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية إلى دول القارة الافريقية الشقيقة خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من جودة عالية، هذا إلى جانب ضرورة قيام الهيئة بتنظيم عدد من الزيارات لمصانع الدواء المصرية لاطلاع الوفود الافريقية التي تزور مصر على حجم التطور والتقدم المصري في صناعة الدواء وكافة المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وتابع: هذا بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة عقد لقاء آخر مع الهيئة في غضون 6 أشهر لمعرفة مدى التطور في زيادة حجم صادرات الدواء المصري إلى افريقيا، لأن الطاقة الانتاجية للأدوية في مصر غير مستغلة بأكثر من 50% -60% لذا لا بد من التركيز على التصدير إلى افريقيا.