ملفات تضم صورا وفيديوهات مخلة بالحياء.. خبير في المعلوميات يفجر فضيحة من العيار الثقيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
فضيحة من العيار الثقيل تلك التي فجرها أمين رغيب، خبير في المعلوميات والأمن الرقمي، اليوم الثلاثاء، بعدما أشار إلى وجود "ملفات" تضم صورا وفيديوهات مخلة بالحياء لفتيات مغربيات استعلمن تطبيقات الهواتف الذكية.
وفي هذا الإطار؛ حذر رغيب، خلال لايف على صفحته الرسمية بالفايسبوك، من تحميل أي تطبيق كيفما كان نوعه، على اعتبار أن هناك فتيات صورن أنفسهن بتطبيق "سناب شات" مثلا، ليجدن صورهن وفيديوهاتهن في مجموعة على شكل google drive وهن عاريات.
ومعنى هذا، وفق الخبير المغربي، أن عددا من هواتف المغاربة، ذكورا وإناثا، تعرضت للقرصنة، لافتا إلى أن هناك فيلات ومنازل للكراء مجهزة بكاميرات المراقبة الغاية منها تصوير الناس على غفلة منهم ودون علمهم.
كما تحدث رغيب عن وجود ملفات مليئة بصور وفيديوهات مخلة بالحياء، مستطردا أن الساهرين على هذه الملفات ينشرون كل يوم صورا وفيديوهات جديدة، داعيا إلى "التأكد من عدم وجود كاميرا المراقبة في المساكن المخصصة للكراء اليومي أو الشهري".
ولم يفوت الخبير في الأمن الرقمي الفرصة دون التأكيد على أن "صور الأشخاص المقرصنة هواتفهم مرفقة بأسمائهم الكاملة"، داعيا إلى "التوعية وعدم تحميل أي تطبيق على الهواتف دون ضمانات سلامته"، خالصا إلى أن الملفات المذكورة لا تخص المغربيات فقط؛ بل هناك أيضا جزائريات معنيات بهذه القرصنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توسع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل حدودها كافة
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلةباشرت ألمانيا أمس تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وتحدى عناصر في الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، وطلبوا من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات 6 أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ، مضيفة أن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في الترام والقطارات عبر الحدود بين البلدين.
وأورد أندرياس روسكوبف رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة آر بي بي إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية «لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات».
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً خططاً لفرض قيود صارمة على اللجوء.. وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة.
واعتبر تركياكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين أن الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا.
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول»، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان، إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية