منتدى صندوق الاستثمارات العامة يناقش دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المناطق_واس
ناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني.
أخبار قد تهمك صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار 26 يناير 2024 - 1:56 مساءً صندوق الاستثمارات العامة يرعى ثلاث سلاسل لرياضة السيارات الكهربائية 22 يناير 2024 - 10:29 مساءً
وشارك في الجلسة الحوارية بعنوان “دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص” كلٌ من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحن السماري، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبيرت ويلد، والعضو المنتدب لدى سيسكو سلمان فقيه، ومدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي أن التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهو أداه مهمة للتعدد الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، منوهًا بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.
وقال السياري:” إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء إضافة إلى الانفاق المحلي والقطاع الخاص لها سياسات خاصة إضافة إلى وضع الأدوات المناسبة لدعمهم”.
وبيّن أن الشركات الوطنية الكبرى تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حالياً إلى 43%، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.
وأوضح المتحدثون في الجلسة أن المحتوى المحلي مرتبط برؤية المملكة 2030، وقد زاد الانفاق على المحتوى بنسبه 20%، مؤكدين أن 30 % من أصل 70 شركة انتهوا من وضع سياستهم المحلية لتحقيق الأهداف المرجو تحقيقها، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين وتدريبهم من خلال برامج تستهدف القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، في ظل تفاعل ومساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
ورأى المتحدثون أن 90% من الشركات في القطاع الخاص عملت في مجال بناء القدرات وقد حقق عدد منهم الخطط المستهدفة، منوهين بمساعدة القطاع الخاص على التمويل المباشر مع الجهات المعنية من خلال توقيع الاتفاقيات للحصول على تمويل المصارف لدعم القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة المحتوى المحلی القطاع الخاص إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تصدر 99 ترخيصاً لتمكين مؤسسات النفع العام من دعم القطاع الاجتماعي في الإمارة
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ثمانية تراخيص جديدة لمؤسَّسات النفع العام خلال عام 2024، ليصبح العدد الإجمالي 99مؤسَّسة نفع عام مرخَّصة في الإمارةحتى نهاية العام. ويهدف إصدار التراخيص إلى تمكين هذه المؤسَّسات من تقديم خدماتها بفعالية أكبر وفق أهدافها ونظامها الأساسي، وفي إطار قانوني منظَّم يعزِّز الوعي بأهمية هذه المؤسَّسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية.
وتضمُّ المؤسَّسات الثمانية، جمعية السواعد الخضراء وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة، المتخصِّصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي، المتخصِّصتين في المجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إنَّ ترخيص مؤسَّسات القطاع الاجتماعي من قِبَل الدائرة يؤدّي دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزِّز الجهود لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعَدُّ مؤسَّسات النفع العام شريكاً محورياً في تنمية القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكَرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتُسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حِرصَ دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على ترخيص مؤسَّسات النفع العام التزامها بدعم هذه المؤسَّسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي، من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. وبوصول عدد مؤسَّسات النفع العام في أبوظبي إلى 99 مؤسَّسة نفع عام، نؤمِن بأنَّ القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيدٍ من التطوُّر والازدهار».
وأكَّد العامري أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسَّسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
وتعكس المؤسسات الجديدة المُرخصة تنوُّع مجالات نشاطات مؤسَّسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة