منتدى صندوق الاستثمارات العامة يناقش دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المناطق_واس
ناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني.
أخبار قد تهمك صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار 26 يناير 2024 - 1:56 مساءً صندوق الاستثمارات العامة يرعى ثلاث سلاسل لرياضة السيارات الكهربائية 22 يناير 2024 - 10:29 مساءً
وشارك في الجلسة الحوارية بعنوان “دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص” كلٌ من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحن السماري، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبيرت ويلد، والعضو المنتدب لدى سيسكو سلمان فقيه، ومدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي أن التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهو أداه مهمة للتعدد الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، منوهًا بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.
وقال السياري:” إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء إضافة إلى الانفاق المحلي والقطاع الخاص لها سياسات خاصة إضافة إلى وضع الأدوات المناسبة لدعمهم”.
وبيّن أن الشركات الوطنية الكبرى تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حالياً إلى 43%، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.
وأوضح المتحدثون في الجلسة أن المحتوى المحلي مرتبط برؤية المملكة 2030، وقد زاد الانفاق على المحتوى بنسبه 20%، مؤكدين أن 30 % من أصل 70 شركة انتهوا من وضع سياستهم المحلية لتحقيق الأهداف المرجو تحقيقها، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين وتدريبهم من خلال برامج تستهدف القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، في ظل تفاعل ومساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
ورأى المتحدثون أن 90% من الشركات في القطاع الخاص عملت في مجال بناء القدرات وقد حقق عدد منهم الخطط المستهدفة، منوهين بمساعدة القطاع الخاص على التمويل المباشر مع الجهات المعنية من خلال توقيع الاتفاقيات للحصول على تمويل المصارف لدعم القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة المحتوى المحلی القطاع الخاص إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع.
وظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً