منتدى صندوق الاستثمارات العامة يناقش دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
المناطق_واس
ناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني.
أخبار قد تهمك صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار 26 يناير 2024 - 1:56 مساءً صندوق الاستثمارات العامة يرعى ثلاث سلاسل لرياضة السيارات الكهربائية 22 يناير 2024 - 10:29 مساءً
وشارك في الجلسة الحوارية بعنوان “دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص” كلٌ من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحن السماري، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبيرت ويلد، والعضو المنتدب لدى سيسكو سلمان فقيه، ومدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي أن التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهو أداه مهمة للتعدد الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، منوهًا بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.
وقال السياري:” إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء إضافة إلى الانفاق المحلي والقطاع الخاص لها سياسات خاصة إضافة إلى وضع الأدوات المناسبة لدعمهم”.
وبيّن أن الشركات الوطنية الكبرى تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حالياً إلى 43%، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.
وأوضح المتحدثون في الجلسة أن المحتوى المحلي مرتبط برؤية المملكة 2030، وقد زاد الانفاق على المحتوى بنسبه 20%، مؤكدين أن 30 % من أصل 70 شركة انتهوا من وضع سياستهم المحلية لتحقيق الأهداف المرجو تحقيقها، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين وتدريبهم من خلال برامج تستهدف القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، في ظل تفاعل ومساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
ورأى المتحدثون أن 90% من الشركات في القطاع الخاص عملت في مجال بناء القدرات وقد حقق عدد منهم الخطط المستهدفة، منوهين بمساعدة القطاع الخاص على التمويل المباشر مع الجهات المعنية من خلال توقيع الاتفاقيات للحصول على تمويل المصارف لدعم القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة المحتوى المحلی القطاع الخاص إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، حيث سجّل مُعدّل النمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي تراجُعًا إلى 2.4% ليصل معدل النمو السنوي إلى 2,4% بالـمُقارنة بمُعدّل نمو بَلَغ 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023.
وجاء تباطؤ النمو على خلفيّة تبِعات الأزمات الاقتصاديّة العالـميّة، والتوتّرات الچيوسياسيّة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس، حيث سجّل النشاط تراجُعًا حادًا بلغ 68% خلال الربع الأخير من العام المالي بسبب الـمخاطر الناجِمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة بمنطقة البحر الأحمر واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طُرُق أخرى بديلة، الأمر الذي أثر سلبًا على المعدل السنوي، الذي بلغ انخفاضه 30%.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي تبلُغ مُساهمته نحو 11.4% من الناتج الـمحلي الإجمالي، تراجُعًا بنحو 5.2% على مدار العام، وذلك تأثّرًا بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والـمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات. الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث أن القطاع سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، وجاء هذا التحسن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة (54.2%)، والمنسوجات (23.8%)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9%).
على صعيد آخر، انكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعا بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي، وذلك تأثّرًا بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة المُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت هذه التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
ورغم هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
على صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري الإجمالي. وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد حيث تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل، فضلاً عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. ومن المتوقع أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب