«التخطيط» تستعرض مستهدفات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية بخطة العام المالي الحالي 2023/2024
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات قطاع الخدمات الشبابية والرياضية بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأهمية الاقتصادية لقطاع الشباب والرياضة تنبُع في إسهامه في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة، إذ يُعتبر حجر الأساس لتنمية الشباب، خاصة وأن التربية البدنية تعمل على تنمية الـمهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والـمشاركة الـمجتمعية.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 23/2024، حيث تستهدف الخطة نحو 339 مشروعًا، تضم 159 مشروعًا استكمال و180 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، وتتمثّل أهم مشروعات الخدمات الرياضية في إنشاء 3 مدن رياضية، استكمال إنشاء وتطوير 53 ملعبًا رياضيًا منها خمسة استادات رياضية في (بورسعيد، الـمنصورة، الوادي الجديد، العريش، والطور)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوي الهمم، استكمال إنشاء وتطوير 9 حمامات سباحة، استكمال إنشاء وتطوير 9 صالات، تطوير واستكمال 14 مستشفى للطب الرياضي منها إنشاء مستشفى الطب الرياضي بالقاهرة.
وفي مجال الخدمات الشبابية تستهدف الخطة استكمال إنشاء وتطوير 6مدن شبابية في [الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان، بورسعيد، الغردقة] منها: تطوير الـمدينة الشبابية بأبو قير، إنشاء وتطوير 2 مركز تعليم مدني و11 منشآت كشافة، إلى جانب استكمال تجهيزات عدد 100 منشأة شبابية (مراكز ومدن) بالـمحافظات، استكمال وإنشاء وتطوير 10 مُعسكرات شبابية منها (معسكر رأس سدر والطور، ومعسكر القرش بالإسماعيلية، ومعسكر جمصة بالدقهلية)، إنشاء وتطوير 229 مركز شباب بالـمحافظات، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب للمرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة.
وأشار التقرير إلى أهم إنجازات القطاع حيث تم تنفيذ نحو 111 برنامجًا في إطار بناء الإنسان الـمصري، و35 برنامجًا في إطار حماية الأمن القومي، وستة برامج في مجال النهوض بمستويات التشغيل، و18 برنامجًا في إطار التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وذلك بإجمالي نحو 16.4 مليون فرصة مُشاركة من النشء والشباب على مستوي كافة البرامج، تنظيم 75 بطولة دولية وإقليمية، إلى جانب تطوير 315 ملعبًا خماسيًا، وإنشاء وتطوير (48) مبنىً إداريًا، و31 سورًا، و300 مركز أدوات رياضية، و150 صالة لياقة بدنية، تطوير ثلاث صالات مُغطاه بالأندية الرياضية، وخمسة حمامات سباحة، ووحدة طب رياضي، و32 ملعبًا رياضيًا مفتوحًا، واستكمال ستة أندية رياضية، ومُجمعًا رياضيًا، وإنشاء عدد (2) ناديًا لذوي القُدرات الخاصة، والانتهاء من 41 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة من موازنة الوزارة، ونحو 575 مركزًا من موازنة الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط خطة 2023 2024 استکمال إنشاء وتطویر
إقرأ أيضاً:
56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.