وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. اعرف موعد وأماكن تقديم طلبات التعيين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023 لـ الذكور والإناث، وذلك بعد بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور يوم 3 فبراير 2024 الماضي.
موعد تقديم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023قررت النيابة العامة بدء تقديم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 لـ الذكور يوم 17 فبراير حتي 22 فبراير 2024 المقبل، ولـ الإثاث اعتباراً من يوم 28 فبراير 2024 حتى يوم 7مارس 2024.
وحددت النيابة العامة أماكن تقديم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، وتكون في مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ويكون التعيين في وظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لـ الذكور والإناث من كليات الحقوق، الشريعة والقانون، والشرطة.
يذكر أن بدأ صرف ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة 2024 لـ «الذكور» يوم 3 فبراير 2024، ويستمر ذلك 8 فبراير، و لـ الإناث اعتباراً من يوم 10 فبراير 2024، ويستمر ذلك حتى 15 فبراير 2024.
وحددت النيابة العامة عدة شروط لـ التقديم في وظيفة معاون نيابة 2024..
- يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونياً علي موقع النيابة العامة.
اقرأ أيضاً3 فبراير.. بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 «تفاصيل»
تنويه هام بشأن موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية
لـ خريجو 2023.. تفاصيل صرف ملفات التعيين للإناث بوظيفة معاون نيابة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 معاون نيابة وظيفة معاون نيابة 2024 وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 النیابة العامة فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.