التعليم العالي: فوز 17 باحثًا بمنحة عمل ممولة بالكامل لمُختبرات المعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اختيار الباحثين المصريين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية الذي سيحصلون على 17 منحة عمل بالمُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد، بالإضافة إلى تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين مع علماء المعهد في مجالات بحثية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).
وأوضح الوزير أنه تم توفير 17 منحة عمل للباحثين المصريين للعمل بالمعهد المُتحد للبحوث النووية الذي يعُد ثاني أكبر مركز بحثي مُتخصص في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بعد الوكالة الأوروبية للعلوم النووية "CERN"، في إطار الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا، وذلك بعد ترقية عضوية مصر بالمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مُميزات العضوية الكاملة بالمعهد، بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، وبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن تحقيق رؤية مصر2030.
وتم اعتماد أسماء الباحثين المقبولين في اجتماع اللجنة العليا المُشتركة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمت إلى المعهد كعضو مُنتسب عام 2009، لإتاحة مشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز، واستخدام تجهيزاته الأساسية، والتمتع بالمشاركة الرسمية في اللجان الأساسية للمجالات العلمية التي تهم مصر، بالإضافة إلى المُشاركة في جلسات المجلس العلمي للمركز، والمشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف، والتي يتم إجراؤها بين المعهد المُتحد للعلوم النووية والهيئات البحثية بما ينعكس على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين الطرفين.
ويضم المعهد المُتحد للبحوث النووية JINR حاليًا 19 دولة عضوًا وهي: (أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وجورجيا، وكازاخستان وجمهورية كوريا (تم تعليق العضوية) ومولدوفا، ومنغوليا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام)، كما تم توقيع 5 اتفاقيات ثنائية مع حكومات (ألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وصربيا، والمجر)، بالإضافة إلى شبكة شراكات دولية مع أكثر من 900 معهد بحثي وجامعة في حوالي 70 دولة.
ويهدف المعهد المتحد للبحوث النووية إلى تحقيق شراكات علمية للدول الأعضاء في مجالات مُتعددة وبازغة من العلوم والتكنولوجيا من خلال تكامل موارد الأعضاء الفكرية والمالية والمادية، والارتكاز على المدارس العلمية والاتجاهات البحثية للدول الأعضاء، والوصول من خلال التعاون المُشترك إلى النتائج العلمية التي لا يمكن الوصول إليها أو بالكاد يمكن تحقيقها، ضمن الإطار الفردي للدول، فضلًا عن تطوير الموارد البشرية للدول الأعضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أيمن عاشور المعهد المتحد للبحوث النووية وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» ترخّص 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح الترخيص المؤسسي لـ 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. ويشمل ذلك مؤسسات تعمل في المناطق الحرة التابعة لإمارة دبي ولديها تصريح تعليمي لممارسة أنشطتها كفرع لمؤسسة تعليم عالٍ خارجية.
وأفاد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، بأن قرارات منح الترخيص المؤسسي تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توحيد إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي بين الوزارة وبين الجهات التعليمية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويضمن اختصار الوقت والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وقال السعدي: «تأتي هذه القرارات ثمرة لاتفاقية التعاون الاستراتيجية التي تم إبرامها مؤخراً بين الوزارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتعزيز التنسيق المشترك في مجال ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، وبناء بيئة تعليمية جاذبة وعالية الجودة، وقادرة على استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية الدولية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية في قطاع التعليم العالي. ونحن عازمون على مواصلة العمل مع شركائنا في الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة للارتقاء بكفاءة القطاع وتعزيز جودة مخرجاته وضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل والمستهدفات التنموية الوطنية».
من جهته، قال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يشكل منح الترخيص المؤسسي لحوالي 16 فرعاً لجامعات دولية في المناطق الحرة بدبي، خطوةً مهمة في إطار اتفاقية التعاون مع شركائنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تعزيز بيئة ممارسة الأعمال وفق أعلى معايير السرعة والكفاءة، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 في دبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم عالمي المستوى لجميع المراحل، وجذب المزيد من الطلبة الدوليين والتربويين، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة، بما يضمن توفير فرص التعلّم مدى الحياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الأكاديمي».
وتمكِّن قرارات الترخيص الوزاري طلبة هذه المؤسسات من الحصول على تصديق الوزارة على الشهادات وكشوف الدرجات وأية مستندات تخص الطلبة، وتؤكد اعتراف الوزارة بالشهادة الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية.
أخبار ذات صلة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!