محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات تقنين 93 طلبًا على أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات التقنين ل 93 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
أخبار متعلقة
الجمعة والسبت.
رئيس جامعة المنيا: إطلاق قافلة تنموية متكاملة داخل قرية بردنوها
ضبط 91 مخالفة تموينية في المنيا
دون أضرار بشرية.. إخماد حريق بمنزل وحظيرة ماشية في المنيا
بالمجان.. فحص 1699 حالة خلال قافلة طبية بقرى مغاغة في المنيا
بحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء أ.ح يا سر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، العميد أ.ح إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أشرف عبدالمالك، مساعد مدير أمن المنيا للأمن العام، والمستشار محمد عبدالعزيز المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هيثم الجاحر مفوض الدولة بالمحافظة، والدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة وناصر طايع مدير المديرية المالية، وشباب لجنة الاسترداد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحريرعقود لهم.
شدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وجرى استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب، موجهًا مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة جميع العقود التي سيجري إبرامها واستيفاءها، ومراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشددًا على ضرورة استرداد جميع أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.
اخبار المنيا محافظ المنيا تقنين الأوضاع تقنين أملاك الدولةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اخبار المنيا محافظ المنيا تقنين أملاك الدولة أملاک الدولة محافظ المنیا فی المنیا ا راضی ا
إقرأ أيضاً:
«لا تهاون مع المخالفين».. قوص تنفذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة في قرية خزام، وذلك في إطار جهود محافظة قنا الحثيثة لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
قاد الحملة حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لقوص، ونائبه فراج الوحش، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة استهدفت حالات تعدٍ محددة، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدٍ فورية تم رصدها خلال الحملة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها 2680 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة، والتي كانت مرفوضة من قبل هيئة المساحة العسكرية ولجان المعاينة.
تمت عمليات الإزالة بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية، وقد جرت الحملة وسط تأمين أمني مكثف من مركز شرطة قوص، مدعومًا بقوات من الأمن المركزي التابعة لمديرية أمن قنا، لضمان سير العمليات دون أي معوقات.
من جانبه، أكد فراج الوحش، نائب رئيس مركز قوص، على عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيراً إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
كما وجه نائب رئيس مركز قوص، تحذيرًا لرؤساء القرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكدًا على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.