محافظ الشرقية يلتقي المستفيدين من الدورة التدريبية في مجال الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمشروعات التخرج المقدمة من شباب الخريجين ممن أنهوا الدورة التدريبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تم تنظيمها بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام بمنحة مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال لقائه المتدربين لمناقشتهم في المشروعات المقدمة منهم والتعرف على طرق الاستفادة منها بسوق العمل كونها أقل تكلفة وأكثر آمنا وأمانا وتساعد على تنوع الاقتصاد في ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في حضور الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والأستاذ ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام.
المشروعات المقدمة من المتدربينوخلال اللقاء جرى استعراض المشروعات المقدمة من المتدربين ومنها استخدام التكنولوجيا في انشاء الصوب الزراعية الذكية والتي تساعد في تنظيم درجة الحرارة والرطوبة والري دون تدخل العامل البشري وكذلك انتاج الطاقة الكهربائية المتجددة من الطاقة الشمسية والاستفادة منها في مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى مشروع الزراعة الذكية باستخدام عربة ذكية لجمع وفرز الثمار وتغليفها.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستفادة من المشروعات المقدمة وقياس مدى قابليتها للتطبيق والاستفادة منها في دعم الأنشطة الزراعية والتجارية داخل المحافظة للمساهمة في تحسين الإنتاج وتقليل النفقات لافتا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنوك – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لتعود بالنفع والفائدة علي الجميع.
أعرب المتدربون عن سعادتهم لاستقبال محافظ الشرقية لهم اليوم للتعرف علي المشروعات المقدمة منهم في مجالات العمل المختلفة والاستفادة من مناقشة المحافظ لهم في تطوير مشروعاتهم المقدمة وتعظيم الاستفادة منها مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على التنسيق مع جهات التمويل لتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الطاقة المتجددة مستفيدين دورات المشروعات المقدمة من الاستفادة منها محافظ الشرقیة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية