مشروع لسقي 5 آلاف هكتار بالداخلة بالمياه المحلاة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع الضخم المتمثل في سقي 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب بمياه البحر المحلاة، سيرى النور السنة المقبلة على أبعد تقدير.
وأضاف أخنوش، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الجهوي الثاني عشر للمنتخبين التجمعيين بجهة الداخلة وادي الذهب، أن هذا المشروع الفلاحي المهم، سيشكل نقلة نوعية للقطاع الفلاحي بالجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أطلقت عبر وكالة التنمية الفلاحية طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة وادي الذهب.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بجماعة بئر أنزران بإقليم وادي الذهب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: وادی الذهب
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والرابع بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 غشت 2024، تليها اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيه 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.