طيف سامي تؤكد ضرورة الحوكمة الإلكترونية والأتمتة في العمل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأربعاء, 7 فبراير 2024 1:45 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكدت وزيرة المالية، طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة.
وأشار بيان صادر عن الوزارة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إلى أنه “جرى افتتاح المكتب الجديد لخزينة محافظة بغداد في مقر الوزارة، بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، وإشراف مدير عام دائرة المحاسبة جميل ثاجب يوسف، ومدير قسم تدقيق الخزائن ومدير شؤون الخزائن”.
وأوضح البيان، أن “المكتب الجديد يهتم بإنجاز معاملات التعويضات لذوي الشهداء والمتضررين من العمليات العسكرية والأخطاء الحربية، بالإضافة إلى صرف الرواتب التشغيلية واحتساب إيرادات التسجيل العقاري والشؤون المالية للأقضية والنواحي”.
وأكدت وزيرة المالية، خلال مراسم الافتتاح، على “ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة في عمليات التعويض، مشيرة إلى أهمية اتباع الوسائل الحديثة والمبسطة في إنجاز معاملات المواطنين”.
وأشارت سامي، إلى أن “افتتاح المكتب الجديد سيسهم في معالجة حالات الزخم التي تواجه المراجعين وسيساعد في اتمام معاملاتهم ضمن توقيتات زمنية قصيرة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.