طيف سامي تؤكد ضرورة الحوكمة الإلكترونية والأتمتة في العمل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأربعاء, 7 فبراير 2024 1:45 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكدت وزيرة المالية، طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة.
وأشار بيان صادر عن الوزارة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إلى أنه “جرى افتتاح المكتب الجديد لخزينة محافظة بغداد في مقر الوزارة، بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، وإشراف مدير عام دائرة المحاسبة جميل ثاجب يوسف، ومدير قسم تدقيق الخزائن ومدير شؤون الخزائن”.
وأوضح البيان، أن “المكتب الجديد يهتم بإنجاز معاملات التعويضات لذوي الشهداء والمتضررين من العمليات العسكرية والأخطاء الحربية، بالإضافة إلى صرف الرواتب التشغيلية واحتساب إيرادات التسجيل العقاري والشؤون المالية للأقضية والنواحي”.
وأكدت وزيرة المالية، خلال مراسم الافتتاح، على “ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة في عمليات التعويض، مشيرة إلى أهمية اتباع الوسائل الحديثة والمبسطة في إنجاز معاملات المواطنين”.
وأشارت سامي، إلى أن “افتتاح المكتب الجديد سيسهم في معالجة حالات الزخم التي تواجه المراجعين وسيساعد في اتمام معاملاتهم ضمن توقيتات زمنية قصيرة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رمكو تؤكد التزامها بتعديل أرصدة القوائم المالية المستقلة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت إقرارًا من الممثل القانوني لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، يتضمن استجابة الشركة لملاحظات الهيئة على القوائم المالية المستقلة عن عام 2023.
وأوضحت الرقابة المالية في افصاح لها اليوم أن إقرار رمكو يتضمن التزامها بتعديل أرصدة القوائم المستقلة في نهاية سبتمبر 2024، بإجراء التسويات اللازمة لتعديل أرقام أرصدة المقارنة في ديسمبر 2023 بما يتفق مع نتائج الفحص.
"وعلى الأخص فيما يخص تخفيض رصيد بند مشروعات تحت التنفيذ ومستحقات المقاول العمومي أيو بكو للمقاولات مع تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مما يفيد ذلك وموافقات الهيئة بتلك القوائم بحد أقصى 15 ديسمبر 2024".
كما تضمن الإقرار التزام الشركة بتلافي ملاحظات الهيئة على القوائم المالية الدورية الصادرة عن الفترات المالية المنتهية في مارس 2024 و يونيو 2024، وموافقات الهيئة بتلك القوائم المالية المعدلة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال شهرين من الإقرار.
وتضمن التزام الشركة عند عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة في ديسمبر 2024، باعتماد التعديلات على أرصدة القوائم المالية في ديسمبر 2023 بعد تعديلها وكذلك باعتماد كافة المعاملات التي تمت عن عقود المعاوضة.
وكانت الرقابة المالية، قررت تكليف مكتب مهند طه خالد وشركاه لفحص رصيد أعمال تحت التنفيذ والبالغ 4.8 مليار جنيه، وكذا تقرير الاستشاري المتعلق به وفحص المعاملات التاريخية والأرصدة وكافة الإيضاحات ذات العلاقة بالقوائم.
وكذلك فحص محاضر مجالس الإدارة عن عام 2023 وحتى تاريخه والحصول على أية مستندات من شأنها التحقق من صحة واكتمال ووجود هذا الرصيد والرد على ملاحظات الهيئة.
وقالت الرقابة المالية في بيان سابق، إن رد الشركة يخلو من الأسباب والمبررات والسند القانوني للزيادة في قيمة بند أعمال تحت التنفيذ ليبلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بملغ 605.4 مليون جنيه في نهاية 2022، والتي نتج عنها احتساب فروق أسعار أعمال المشاريع كذا الأسس التي تم الاستناد عليها في توزيع تلك الزيادات وإدراجها ضمن أعمال تحت التنفيذ، وأثر ذلك على الأرصدة الدائمة للأطراف ذات العلاقة.
وانتهى رأي مكتب مهند طه، إلى رأي عكسي يتخلص في أن رصيد الأعمال تحت التنفيذ تم تضخيمه بمبلغ 2.77 مليار جنيه تقريبا مما كانه له أثر جوهري على تضخيم تكلفة الأعمال المنفذة ومستحقات المقاول العمومية أيوبكو للمقاولات.
وبالتالي إن حساب الأعمال تحت التنفيذ وبعض أرصدة القوائم المالية والمعاملات التاريخية المتمثلة في حساب أيوبكو -المقاول العمومي- دفعة مقدمة وحساب أيوبكو للمقاولات -مدين- وخلافه لاتعبر بعدالة ووضوح كل جوانبها العامة عن الرصيد في نهاية العام الماضي طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وأكدت الرقابة المالية متابعة لرامكو لحين إزالة كافة الملاحظات ونشر قوايم مالية تعبر عن حقيفة الوضع المالي للشركة.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي