قضية نصب بمليار جنيه بطلتها بلوغر مصرية مشهورة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قضية نصب جديدة، فجرها رواد وسائل التواصل الإجتماعي، عندما كشفت تحقيقات الجهات المختصة في مصر، تورط بلوغر مصرية شهيرة تُدعى سلمى الغزولي في عملية احتيال كبرى.
وتشير التحقيقات، إلى أن عملية الإحتيال تبلغ قرابة مليار جنيه مصري، وذلك على حساب نحو 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحة البلوغر الغزولي، "عالموضة".
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوغر الشهيرة وشقيقها محمد في إحدى الكمائن المعدة لهما بمحافظة القاهرة، بعد تلقي عدة بلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تُدعى خلود الصاوي، حيث اتهموا بالاشتراك في عمليات النصب والاحتيال على تجار الملابس.
وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرا لتكرار البلاغات ضدهما في مركز أشمون، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهما على ذمة التحقيقات.
وطلبت التحريات من مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية للتحقق من الواقعة بعد إصرار البلوغر وشقيقها على إنكار تورطهما في عمليات النصب والاحتيال على الضحايا.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد