العراق يسجل تراجعًا بالتضخم والبرلمان ينتظر فترة المقارنة: الأوضاع ليست مستقرّة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، على انخفاض التضخم في عام 2024 بشكل كبير مقارنة مع بداية عام 2023، فيما أشارت لى اننا نحتاج إلى فترة أكثر للمقارنة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك سعيًا حكوميًا حقيقيًا وكذلك من قبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم، خصوصاً في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة بسبب التذبذب بأسعار صرف الدولار وفرض العقوبات على المصارف، الذي بدوره اثر على ارتفاع العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية".
وبين الكاظمي ان "سنة 2024 مازالت في بداياتها ولا يمكن معرفة نسبة التضخم بشكل دقيق، ونحتاج الى اشهر قادمة لكي نقارن ما بين نسبة السنة الحالية والسنة الماضية او السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتا الى ان هذا الانخفاض من عدمه سيكون مرتبطًا بالإجراءات المالية والاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة".
وأكدت وزارة التخطيط، يوم الجمعة (19 كانون الأول 2024)، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم في العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسميّة، إن "مؤشرات التضخم تشهد استقراراً وتراجعاً في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6%) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5%) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.4، بمعنى أقل من 4 ونصف بالمئة".
وأضاف الهنداوي: "وعلى مستوى الأشهر الماضية الأخيرة من العام 2023، سجلنا استقراراً في معدلات التضخم، إذ كانت المؤشرات لا تتجاوز النصف 1 بالمئة، ويعود ذلك إلى استقرار أسعار المواد الغذائية بل وانخفاضها في بعض المراحل".
ولفت إلى أن "هذا الاستقرار والانخفاض في معدل المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى، نتاج السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات الماضية التي أسهمت بتوفير دخل مناسب للفقراء، إضافة إلى تحسين مفردات السلة الغذائية من خلال زيادة المواد الغذائية وتحسين نوعيتها وانتظام عملية التوزيع".
وتابع: "فضلاً عن توسع شبكة الحماية الاجتماعية كثيراً بعملية الشمول، حتى وصل عدد الأسر المشمولة لأكثر من مليوني أسرة وبواقع 8 ملايين فرد يستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات، إذ تسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وهذه الإجراءات جميعها تساعد على تحقيق حالة من الاستقرار والاطمئنان الاستهلاكي لدى الفرد، إذ هناك دخل ثابت ومواد غذائية متوفرة وفرص عمل".
وأشار إلى أن "هناك جانباً آخر وعاملاً مهماً ينبغي عدم إغفاله، وهو أن البنك المركزي العراقي نجح فعلاً في تأمين الغطاء المالي بالسعر الرسمي لكل المستوردات الغذائية بعد انضمام أو دخول أغلب التجار المستوردين إلى المنصة الخاصة بالبنك المركزي، والتحويلات عبر المنصة أيضاً كان عاملاً مهماً جداً ومنعت تأثير ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية، لأن كل مستوردات المواد الغذائية مغطاة بالسعر الرسمي، وبالتالي كان عاملاً مهماً في استقرار معدلات ومؤشرات التضخم في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
العراق يدخل الصيف بمعركة الطاقة.. لهيب الحرارة ينتظر حلول الحكومة
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين لهيب الصيف وحدة الأزمات، تقف الحكومة العراقية على حافة امتحان هو من الأصعب منذ تولّيها المسؤولية. فمع اقتراب شهري أيار وحزيران، يعود شبح انقطاع الكهرباء ليؤرق المواطن الذي أنهكته السنوات، بينما تتزايد التحديات من كل صوب
أسعار النفط تتراجع والعقوبات الأمريكية على إيران تضغط على الشريان الذي طالما اعتمد عليه العراق في تزويد محطات الطاقة، والناس تنتظر... تنتظر حلاً حقيقياً لا وعوداً موسمية.
ففي هذا الصيف، لن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو الخطر الأكبر، بل ارتفاع منسوب الغضب الشعبي إذا ما عجزت الحكومة عن الإيفاء بواجباتها. فهل ستنجح حكومة السوداني في اجتياز هذا الاختبار القاسي؟ أم أن حرارة الشارع ستكون أشد من حرارة الشمس؟
لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية أكدت، أن الحكومة العراقية الحالية مقبلة على امتحان صعب جداً خلال الشهرين المقبلين.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "الحكومة العراقية مقبلة على امتحان صعب جداً خلال الشهرين المقبلين، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فعليها توفير الكهرباء للمواطنين في ظل الظروف التي يشهدها العالم مع انخفاض أسعار النفط وكذلك تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتأثيرها على العراق بشكل مباشر بملف الطاقة والغاز المستوردة".
وأضاف راضي أن "تلك الظروف والتطورات سوف تجعل الحكومة العراقية أمام امتحان صعب من أجل إثبات النجاح في هذا القطاع، رغم أنها أخفقت في ذلك خلال فصل الصيف الماضي، لكن استمرار هذا الإخفاق ربما يدفع نحو غضب شعبي وكذلك سياسي ونيابي، ولهذا الحكومة مطالبة باجتياز هذا الامتحان عبر حلول حقيقية وسريعة للأزمة المرتقبة في ملف الكهرباء".
وحذّر تقرير صادر عن المجلس الأطلسي، في وقت سابق، من اقتراب العراق من فقدان ما نسبته 40% من إجمالي قدرته الكهربائية، نتيجة تغير السياسات الأمريكية تجاه إيران، وتدهور الأوضاع الداخلية في طهران، في وقتٍ تشتد فيه حرارة الصيف وتتصاعد فيه الحاجة إلى الطاقة.
وبحسب التقرير، فإن "العراق يعتمد على إيران لتأمين 40% من احتياجاته من الكهرباء، سواء عبر الغاز المشغّل لمحطات الطاقة أو من خلال استيراد الكهرباء بشكل مباشر"، محذرًا من أن هذه النسبة مهددة بالزوال في الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن "الولايات المتحدة تتجه نحو تغيير استراتيجيتها في العراق والمنطقة، وقد تقرر منع الحكومة العراقية من استيراد الغاز الإيراني، بل وحتى الكهرباء، ضمن إجراءات جديدة للضغط على إيران".
إلى جانب ذلك، أشار المجلس إلى أن "إيران نفسها تواجه أزمة طاقة داخلية مرتقبة خلال فصل الصيف، ما قد يدفعها إلى تقليل أو إيقاف صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق، حتى وإن لم ترفع واشنطن الاستثناء الممنوح للحكومة العراقية لاستيراد الطاقة من طهران".
ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، دفعته إلى الاعتماد على إيران لتغطية جانب كبير من استهلاكه، خاصة في مواسم الذروة.
ورغم محاولات بغداد في الأعوام الماضية لعقد اتفاقيات بديلة مع دول أخرى كمصر وتركيا وقطر، إلا أن التنفيذ الفعلي لمشاريع الربط الكهربائي ما زال محدودًا.
ويحذّر خبراء من أن أي توقف مفاجئ للإمدادات الإيرانية سيقود إلى كارثة خدمية في عموم البلاد، خصوصًا مع ازدياد درجات الحرارة التي قد تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المحافظات.
وسبق لمسؤولين وخبراء أن دعوا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البدائل المحلية، إلا أن الأزمة مرشحة للتفاقم في حال استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات