بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، على انخفاض التضخم في عام 2024 بشكل كبير مقارنة مع بداية عام 2023، فيما أشارت لى اننا نحتاج إلى فترة أكثر للمقارنة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك سعيًا حكوميًا حقيقيًا وكذلك من قبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم، خصوصاً في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة بسبب التذبذب بأسعار صرف الدولار وفرض العقوبات على المصارف، الذي بدوره اثر على ارتفاع العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية".

 وبين الكاظمي ان "سنة 2024 مازالت في بداياتها ولا يمكن معرفة نسبة التضخم بشكل دقيق، ونحتاج الى اشهر قادمة لكي نقارن ما بين نسبة السنة الحالية والسنة الماضية او السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتا الى ان هذا الانخفاض من عدمه سيكون مرتبطًا بالإجراءات المالية والاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة".

وأكدت وزارة التخطيط، يوم الجمعة (19 كانون الأول 2024)، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسميّة، إن "مؤشرات التضخم تشهد استقراراً وتراجعاً في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6%) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5%) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.4، بمعنى أقل من 4 ونصف بالمئة".

وأضاف الهنداوي: "وعلى مستوى الأشهر الماضية الأخيرة من العام 2023، سجلنا استقراراً في معدلات التضخم، إذ كانت المؤشرات لا تتجاوز النصف 1 بالمئة، ويعود ذلك إلى استقرار أسعار المواد الغذائية بل وانخفاضها في بعض المراحل".

ولفت إلى أن "هذا الاستقرار والانخفاض في معدل المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى، نتاج السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات الماضية التي أسهمت بتوفير دخل مناسب للفقراء، إضافة إلى تحسين مفردات السلة الغذائية من خلال زيادة المواد الغذائية وتحسين نوعيتها وانتظام عملية التوزيع".

وتابع: "فضلاً عن توسع شبكة الحماية الاجتماعية كثيراً بعملية الشمول، حتى وصل عدد الأسر المشمولة لأكثر من مليوني أسرة وبواقع 8 ملايين فرد يستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات، إذ تسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وهذه الإجراءات جميعها تساعد على تحقيق حالة من الاستقرار والاطمئنان الاستهلاكي لدى الفرد، إذ هناك دخل ثابت ومواد غذائية متوفرة وفرص عمل".

وأشار إلى أن "هناك جانباً آخر وعاملاً مهماً ينبغي عدم إغفاله، وهو أن البنك المركزي العراقي نجح فعلاً في تأمين الغطاء المالي بالسعر الرسمي لكل المستوردات الغذائية بعد انضمام أو دخول أغلب التجار المستوردين إلى المنصة الخاصة بالبنك المركزي، والتحويلات عبر المنصة أيضاً كان عاملاً مهماً جداً ومنعت تأثير ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية، لأن كل مستوردات المواد الغذائية مغطاة بالسعر الرسمي، وبالتالي كان عاملاً مهماً في استقرار معدلات ومؤشرات التضخم في العراق".

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المواد الغذائیة

إقرأ أيضاً:

استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني

الاقتصاد نيوز - متابعة

هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني وتراجع قياسي في شباط.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في يناير الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.

واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي في كانون الأول 2024 مسجلة 24.1% مقابل 25.5% في تشرين الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم التباطؤ في يناير ليسجل 22.8%. وذكرت أنه على الرغم من تذبذب أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات نسبياً فإن استقرار أسعار الأدوية والغذاء من شأنه أن يعزز تباطؤ التضخم لاسيما وأن الأخير يمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.

ويتفق معها مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، الذي يتوقع تراجع التضخم لنحو 23% في يناير بدعم من عدة عوامل من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود موجة طلب كبيرة خلال شهر يناير، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نفس الشهر. 

اتجاه التضخم خلال الربع الأول 

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لاسيما في شهر فبراير/ شباط الذي سيشهد ذروة الانخفاض في وتيرة تسارع التضخم خلال 2025.

ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، انخفاض معدلات التضخم في يناير بنحو 1% على أساس سنوي بدعم من سنة الأساس، التي سيظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم لشهر فبراير، متوقعة أن يشهد التضخم تراجعاً كبيراً يصل إلى 10% دفعة واحدة.

وأضافت "سعادة" أن معدلات التضخم في مصر قد تشهد زيادات على أساس شهري في حال ارتفعت أسعار الوقود إلا أن مستويات التضخم لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال العام الجاري.

كما تتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، انخفاض معدلات التضخم بصورة هامشية خلال يناير الماضي أي بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، مع استمرار هذا التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ما قد يتيح فرصة أمام خفض معدلات الفائدة.

وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.

أما فيما يتعلق بمسار التضخم في الربع الثاني من 2025، أبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً واضحاً بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة من نيسان، وحتى حزيران القادم، حيث توقعوا جميعاً أن يواصل التضخم التباطؤ خلال تلك الفترة بشرط استقرار التضخم عالمياً وسعر الصرف محلياً.

يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض في يناير الماضي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مؤكداً أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري يظل مرهوناً باستقرار أسعار السلع على الصعيد العالمي.

يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام الحالي مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
  • المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟
  • 24 طن فقط.. تراجع كبير في معدل شراء المصريين للسبائك والعملات الذهبية خلال 2024
  • الطلب العالمي على الذهب يسجل مستوى قياسيًا في 2024
  • فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين
  • استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
  • ٢٠٪ زيادة فى أسعار خدمات الحج المقارنة بالعام الماضى