أيمن عاشور يؤكد أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المُستدامة للبلاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور، أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن المعرفة والمعلومات أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال استقباله، وفدًا من مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وذلك برئاسة الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيدة علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في بداية اللقاء، أشاد الدكتور أيمن عاشور بدور بنك المعرفة ومؤسسة السيفير في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكًدا على أهمية التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة المصري والمؤسسة، معتبرًا أن هذه الجهات شريك رئيسي وفاعل في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعمل على تحقيق أهداف مُشتركة، منها تعزيز ثقافة المعرفة والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم العالي، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وخلق فرص جديدة للشباب.
وأوضح الوزير أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير يعُد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، كما يؤكد هذا التعاون على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع.
كما ثمن الوزير جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة، مؤكدًا أن مُساهماتهم القيمة في مختلف المجالات العلمية والبحثية تُعد عنصرًا أساسيًا في تقدم مصر وازدهارها.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير في مجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
كما استعرض اللقاء أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي المصرية، حيث بحث الجانبان آليات التعاون المشتركة؛ للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.
كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وتعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية في الدوريات العالمية، فضلًا عن مناقشة إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية توفير الدعم للباحثين المصريين للنشر في المجلات العالمية، معتبرًا أنه استثمار مهم في مستقبل البحث العلمي في مصر، للمُساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الايسطي عن سعادته لتعاون مؤسسة السيفير مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة، مؤكدًا أن المؤسسة تسعى إلى دعم البحث العلمي في مصر، من خلال تمويل المشاريع البحثية ونشر البحوث في المجلات العلمية الدولية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرات الباحثين المصريين في مجال البحث العلمي؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
IMG-20240207-WA0021 IMG-20240207-WA0020 IMG-20240207-WA0024 IMG-20240207-WA0019 IMG-20240207-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات السوق البحث العلمي في مصر البحث العلمي الدكتور مصطفى المستدامة التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی فی مصر أیمن عاشور IMG 20240207
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الشراكات المصرية اليابانية تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وحضر الاحتفالية، إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار