النواب الأمريكي يصوت بـلا لتمرير حزمة مساعدات لتل أبيب بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
سرايا - لم يوافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لتل أبيب، بعد أن صوت 167 ديموقراطياً بـ "لا".
وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن مجلس النواب الأمريكي فشل في تمرير حزمة مالية منفصلة بقيمة 17.6 مليار دولار لتل أبيب بسبب معارضة من جانب أعضاء حزبي الجمهوريين والديمقراطيين.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن مجموعة من البرلمانيين الجمهوريين يؤيدون صرف أموال جديدة بأي ثمن لتل أبيب في عدوانها ضد حماس.
وأكدوا فإنهم يرفضون إقرار أموال جديدة لأوكرانيا، معتبرين أن دافعي الضرائب الأمريكيين غير مسؤولين عن تمويل حرب طويلة لا تعرف نتائجها.
ووفقًا للجنة التخصيصات في مجلس النواب الأمريكي ونقلته "رويترز"، تضمن المشروع الذي صوت عليه بـ"لا"، تقديم تمويلًا لكيان الاحتلال لشراء أنظمة أسلحة إضافية، وإنتاج مدافع وذخائر أخرى.
ففي حين يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ124، بقصف مستمر طال المدنيين في القطاع، حيث بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، 27,585 شهيدًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 66,978 إصابة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: النواب الأمریکی لتل أبیب
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز