الداخلية: ضبط 13422 زجاجة خمور مستوردة تقدر قيمتها بمليون دينار كويتي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وإشراف سعادة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح، وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شئون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك تمكنت المؤسسة الأمنية من ضبط حوالي عدد 13,422 الف زجاجة خمر كانت مخبأة وسط شحنة قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الشويخ، وتعتبر أكبر ضبطية خمور مستوردة منذ بداية السنة، تفوق قيمتها المليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل… فقد وردت معلومات سرية تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر ميناء الشويخ على انها شحنة أثاث، وعليه تم التنسيق مع قطاع المنافذ التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاويـة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق مشترك بين قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع المنافذ التابع للإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات، وجمع المعلومات، وبعد التأكد منها وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المستوردة، كانت مخبأة داخل شحنة تجارية مستوردة، وبعد التحقيقات تبين بتورط 3 أشخاص بعملية تهريب الكمية المضبوطة وعليه تم احالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأعرب وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف الصباح عن شكرهما وتقديرهما لرجال قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تهريب الخمور وترويجها بين أبناء المجتمع، مشيدين بقدرة رجال الأمن على التصدي لكل محاولات التهريب، داعيين إلى المزيد من اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم للمهربين والمروجين لمثل هذه المواد الممنوعة.
المصدر وزارة الداخلية الوسومضبط خمور وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ضبط خمور وزارة الداخلية الإدارة العامة العامة للجمارک وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.