الداخلية: ضبط 13422 زجاجة خمور مستوردة تقدر قيمتها بمليون دينار كويتي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وإشراف سعادة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح، وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شئون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك تمكنت المؤسسة الأمنية من ضبط حوالي عدد 13,422 الف زجاجة خمر كانت مخبأة وسط شحنة قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الشويخ، وتعتبر أكبر ضبطية خمور مستوردة منذ بداية السنة، تفوق قيمتها المليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل… فقد وردت معلومات سرية تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر ميناء الشويخ على انها شحنة أثاث، وعليه تم التنسيق مع قطاع المنافذ التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاويـة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق مشترك بين قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع المنافذ التابع للإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات، وجمع المعلومات، وبعد التأكد منها وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المستوردة، كانت مخبأة داخل شحنة تجارية مستوردة، وبعد التحقيقات تبين بتورط 3 أشخاص بعملية تهريب الكمية المضبوطة وعليه تم احالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأعرب وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف الصباح عن شكرهما وتقديرهما لرجال قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تهريب الخمور وترويجها بين أبناء المجتمع، مشيدين بقدرة رجال الأمن على التصدي لكل محاولات التهريب، داعيين إلى المزيد من اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم للمهربين والمروجين لمثل هذه المواد الممنوعة.
المصدر وزارة الداخلية الوسومضبط خمور وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ضبط خمور وزارة الداخلية الإدارة العامة العامة للجمارک وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية