المالية تؤكد أهمية ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، وإشراف مدير عام دائرة المحاسبة جميل ثاجب يوسف ومدير قسم تدقيق الخزائن ومدير شؤون الخزائن، افتتحت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم، المكتب الجديد لخزانة محافظة بغداد في مقر الوزارة، والذي يعنى بإنجاز معاملات التعويضات الخاصة بذوي الشهداء والمتضررين جراء العمليات العسكرية والأخطاء الحربية وفق القرارات الحكومية، إلى جانب مهام صرف الرواتب التشغيلية واحتساب إيرادات التسجيل العقاري والشؤون المالية للأقضية والنواحي".
وأكدت وزير المالية خلال مراسم الافتتاح، "ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة في عمليات التعويض واتباع الوسائل الحديثة والمبسطة في إنجاز معاملات المواطنين"، مشيرة إلى أن "افتتاح المكتب الجديد سيسهم في معالجة حالات الزخم التي تواجه المراجعين وإتمام معاملاتهم ضمن توقيتات زمنية قصيرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.