المالية تؤكد أهمية ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، وإشراف مدير عام دائرة المحاسبة جميل ثاجب يوسف ومدير قسم تدقيق الخزائن ومدير شؤون الخزائن، افتتحت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم، المكتب الجديد لخزانة محافظة بغداد في مقر الوزارة، والذي يعنى بإنجاز معاملات التعويضات الخاصة بذوي الشهداء والمتضررين جراء العمليات العسكرية والأخطاء الحربية وفق القرارات الحكومية، إلى جانب مهام صرف الرواتب التشغيلية واحتساب إيرادات التسجيل العقاري والشؤون المالية للأقضية والنواحي".
وأكدت وزير المالية خلال مراسم الافتتاح، "ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة في عمليات التعويض واتباع الوسائل الحديثة والمبسطة في إنجاز معاملات المواطنين"، مشيرة إلى أن "افتتاح المكتب الجديد سيسهم في معالجة حالات الزخم التي تواجه المراجعين وإتمام معاملاتهم ضمن توقيتات زمنية قصيرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، أن اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63عاما، وأشار إلى ان اللجنة تعكف على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، استقبل اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين".
وأضاف، "ناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة" .
وأشار العطواني، حسب البيان، الى أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى أن " هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع و معالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى.
وختم البيان أن "العطواني تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".