عضو بالشيوخ: عودة الحوار الوطني يؤكد الإرادة الحقيفة للتصدي للأزمات (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن أداء الدولة المصرية خلال هذه الفترة واقتراح هذه الحوار الوطني سواء في المرحلة الأولى أو عودته في المرحلة الثانية يؤكد الإرادة الحقيقية للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة وأهمها المحور الاقتصادي، مشددًا على أن الحوار الوطني أوجد مساحات مشتركة مهمة.
وأوضح "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأربعاء، أن عودة جلسات الحوار الوطني والتركيز على المحور الاقتصادي يأتي تزامنًا مع أزمات الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار، والتي تسمح بمشاركة الجميع في هذا الحوار.
وشدد على المرحلة الأولى للحوار شهدت زخم شديد ومشاركة من جميع فئات الشعب المصري وهذا انعكس على مخرجات الحوار، موضحًا أن الخطوة الأولى للمرحلة الثانية بدأت وهي إعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء تلقي الطلبات والمقترحات منذ بداية فبراير الجارية ولمدة أسبوعين، عبر الوسائل الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادى جلسات الحوار الوطني الاقتصاد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قيادية بـ«حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة
ثمنت داليا نعناع، أمين لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بمدينة السنبلاوين، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد من خلاله متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
مخرجات الحوار الوطنيوقالت «نعناع»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن توصيات ومخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وقيادتها السياسية لمواجهة شتى التحديات والأزمات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، فضلًا عن أن هذه التوصيات ستُحدد بكل تأكيد الطريقة المثلى للتعامل بشكل سريع وفعال مع جميع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبي عنها وهو الهدف الأعلى للحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة من عمر الوطن.
ملف الحبس الاحتياطيوأضافت أمين لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بمدينة السنبلاوين، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه بتوجيهات من الرئيس السيسي وهو أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، مؤكدة أن وضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، علاوة على دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
وأوضحت أن استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة والمهمة، واهتمامه بالقضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان والتي في إطارها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟