عضو بالشيوخ: عودة الحوار الوطني يؤكد الإرادة الحقيفة للتصدي للأزمات (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن أداء الدولة المصرية خلال هذه الفترة واقتراح هذه الحوار الوطني سواء في المرحلة الأولى أو عودته في المرحلة الثانية يؤكد الإرادة الحقيقية للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة وأهمها المحور الاقتصادي، مشددًا على أن الحوار الوطني أوجد مساحات مشتركة مهمة.
وأوضح "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأربعاء، أن عودة جلسات الحوار الوطني والتركيز على المحور الاقتصادي يأتي تزامنًا مع أزمات الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار، والتي تسمح بمشاركة الجميع في هذا الحوار.
وشدد على المرحلة الأولى للحوار شهدت زخم شديد ومشاركة من جميع فئات الشعب المصري وهذا انعكس على مخرجات الحوار، موضحًا أن الخطوة الأولى للمرحلة الثانية بدأت وهي إعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء تلقي الطلبات والمقترحات منذ بداية فبراير الجارية ولمدة أسبوعين، عبر الوسائل الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادى جلسات الحوار الوطني الاقتصاد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إزالة 960 حالة تعدٍ في ختام المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة المنيا عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات بمراكز المحافظة، والتي استمرت في الفترة من 8 حتى 28 فبراير الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
واستعرضت المحافظة جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، حيث تم إزالة 960 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى، منها 249 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، شملت 237 حالة مبانٍ بمساحة 19,858 م²، و12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 42 فدانًا و9 أسهم، بالإضافة إلى 675 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة 104,450 م²، و36 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بمساحة 4,843 م².
تُنفذ الموجة الـ25 على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي استمرت من 8 حتى 28 فبراير 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس 2025، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 أبريل 2025. ويأتي تنفيذ هذه الموجات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأراضي وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة