وزير التعليم العالي يعلن تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا سوف يمول 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين مع علماء المعهد في مجالات بحثية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).
وأشار الوزير إلى أنه تم اختيار الباحثين المصريين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية الذي سيحصلوا على 17 منحة عمل بالمُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد.
وأوضح الوزير أنه تم توفير 17 منحة عمل للباحثين المصريين للعمل بالمعهد المُتحد للبحوث النووية الذي يعُد ثاني أكبر مركز بحثي مُتخصص في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بعد الوكالة الأوروبية للعلوم النووية "CERN"، في إطار الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا، وذلك بعد ترقية عضوية مصر بالمعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مُميزات العضوية الكاملة بالمعهد؛ بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، وبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن تحقيق رؤية مصر2030.
هذا، وقد تم اعتماد أسماء الباحثين المقبولين في اجتماع اللجنة العليا المُشتركة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمت إلى المعهد كعضو مُنتسب عام 2009؛ لإتاحة مشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز، واستخدام تجهيزاته الأساسية، والتمتع بالمشاركة الرسمية في اللجان الأساسية للمجالات العلمية التي تهم مصر، بالإضافة إلى المُشاركة في جلسات المجلس العلمي للمركز، والمشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف، والتي يتم إجراؤها بين المعهد المُتحد للعلوم النووية والهيئات البحثية بما ينعكس على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين الطرفين.
ويضم المعهد المُتحد للبحوث النووية JINR حاليًا 19 دولة عضوًا وهي: (أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وجورجيا، وكازاخستان وجمهورية كوريا (تم تعليق العضوية) ومولدوفا، ومنغوليا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام)، كما تم توقيع 5 اتفاقيات ثنائية مع حكومات (ألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وصربيا، والمجر)، بالإضافة إلى شبكة شراكات دولية مع أكثر من 900 معهد بحثي وجامعة في حوالي 70 دولة.
ويهدف المعهد المتحد للبحوث النووية إلى تحقيق شراكات علمية للدول الأعضاء في مجالات مُتعددة وبازغة من العلوم والتكنولوجيا من خلال تكامل موارد الأعضاء الفكرية والمالية والمادية، والارتكاز على المدارس العلمية والاتجاهات البحثية للدول الأعضاء، والوصول من خلال التعاون المُشترك إلى النتائج العلمية التي لا يمكن الوصول إليها أو بالكاد يمكن تحقيقها، ضمن الإطار الفردي للدول، فضلًا عن تطوير الموارد البشرية للدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي الشراكات الدولية أيمن عاشور تكنولوجيا المعلومات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز التعاون
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.
وجاء ذلك خلال استقباله إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير بعلاقات التعاون المشتركة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الخطوات القوية التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها، توقيع أضخم اتفاق اطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي، الذي تم بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا.
ولفت الوزير إلى أن تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، قد أثمر عن العديد من المشروعات التعليمية الناجحة، ومن بينها الجامعة الأهلية الفرنسية التي حظيت بدعم كبير من قِبل القيادة السياسية في الدولتين، لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.
ومن جانبه أعرب شوفالييه عن اعتزاز فرنسا بتاريخ العلاقات التعليمية والثقافية التي تربطها بمصر، وترحيبها بتقديم الدعم الأكاديمي والبحثي فى مختلف المجالات، وبخاصة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا استعداد فرنسا لتعزيز التعاون مع مصر لتطوير برامج تعليمية مبتكرة، ودعم تبادل الطلاب والباحثين بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المشتركة.
وأشار الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، إلى أن الجامعة تسعى لتكون نموذجًا أكاديميًا رائدًا يحتضن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات التنمية في مصر، مؤكدًا أن التعاون المصري الفرنسي يعزز فرص التعليم المتطور، ويضع الجامعة على خريطة التميز الأكاديمي دوليًا.
وأكد الدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر أن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية يعكس اهتمام مصر وفرنسا بتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم بناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل مشرق.
وبحث الجانبان آليات تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.
وتم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات بشأن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.
شهد اللقاء حضور الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، واجيروم تاوراند، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الدكتور حسين فريد، مدير مشروعات الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ممثلاً عن كلية الهندسة بجامعة عين شمس المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها