احتجاجات لدعم الأونروا برام الله
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دشن حشد من الفلسطينيين وقفة احتجاجية أمام مقر "الأونروا" في مدينة رام الله، تعبيرا عن رفضهم لوقف تمويل المنظمة، واستهداف قضية اللاجئين الفلسطينين.
ووفقًا لوكالة الإنباء الروسية طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الدول التي قررت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" طالبوها بالتراجع عن قرارها لـ"خطورته".
وأكدو على "التمسك بقرار تفويض الوكالة رقم (302) وبأن البديل عن الأونروا هو فقط تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينين".
ويُشار إلى أن عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقفة احتجاجية رام الله وقف تمويل المنظمة أونروا
إقرأ أيضاً:
التسليح الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.. تمويل تاريخي بلا توثيق
الثورة / متابعات
قدمت الولايات المتحدة أكثر من 22.76 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأمريكية المتعلقة بها في المنطقة منذ أكثر من عام على حرب الإبادة المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة للدعم السياسي والدبلوماسي، وما زالت تتجاهل عدم التزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى القطاع.
واستخدمت سلطات الاحتلال هذه الأسلحة الأمريكية في تدمير البنية التحتية في غزة وقتل وجرح أكثر من 148 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين تحت الركام.
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، ضد 3 تشريعات تدعو لحظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بالتزامن مع استمرار عرقلة الأخيرة شحنات المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصوت 18 عضواً لصالح حظر إرسال بعض الأسلحة لإسرائيل مقابل 79 عضواً لصالح استمرار إرسال الأسلحة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها ما يقارب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضد دعم إسرائيل عسكرياً.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد حثت في رسالة للأعضاء الديمقراطيين على التصويت لصالح استمرار تسليح إسرائيل، وذلك رغم استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، كما حث زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، زملاءهم على التصويت ضد تمرير التشريع، لصالح استمرار بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وبلغ إجمالي من صوتوا لصالح وقف تمويل إسرائيل 18 عضواً، على رأسهم بيرني ساندرز وجيف ميركلي وبيتر ويلش وبرايان شاتز وكريس فان هولين وإليزابيث وارن.
وقدم السيناتور بيرني ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش اقتراحين من شأنهما منع بيع قذائف وذخائر الهجوم المباشر لإسرائيل. أما الاقتراح الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فطالب بمنع بيع قذائف الدبابات.
وأكد السيناتور ساندرز في كلمته أن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي وقانونها من خلال دعمها لإسرائيل، مطالباً بالالتزام بقانون الأمم المتحدة وقانون الولايات المتحدة الذي ينص على منع تسليح الدول التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لا تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها وإنما تمنعها من انتهاك القانون الدولي وقتل المدنيين بالأسلحة الأميركية.
وقال ساندرز: “هذه الحرب بالكامل تقريباً تتم باستخدام الأسلحة الأميركية، وبتمويل قدره 18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، واستخدمت إسرائيل القنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل في تدمير الأحياء المكتظة بالسكان وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”، معتبراً أن هذه التصرفات “غير أخلاقية وغير قانونية”.
وتساءل ساندرز موجهاً الحديث لزملائه في مجلس الشيوخ: “كيف سيتم انتقاد إيران والصين على سجلهم ضد حقوق الإنسان بعد دعمكم تجويع الأطفال في غزة”، لافتاً إلى أن “دراسات تكشف أن نحو 60% من اليهود الأميركيين يعارضون إرسال مزيد من الأسلحة لإسرائيل”.
فيما قال السيناتور كريس فان هولين، من ولاية ماريلاند، إن هذا التشريع المقدم يقترح أن أموال دافعي الضرائب لا يجب أن تقدم كشيك على بياض، وإنما يجب أن تلزم من يحصل عليها باتباع القانون الدولي.
وأكد أن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو تتجاهل القانون الأميركي والدولي بما يؤثر على سمعة الولايات الأميركية عالمياً، موضحاً أنه باستمرار دعم إسرائيل، فإن الولايات المتحدة متورطة في تجاهل وصول المساعدات والغذاء والدواء إلى المدنيين. واستشهد بقرارات إدارة بايدن وتصريحاتها حول عدم دخول مساعدات كافية للفلسطينيين في غزة.
100 صفقة أسلحة
وكشفت دراسة أعدها معهد واتسون للشؤون العامة والدولية الأمريكي، أنه خلال عام واحد من حرب الإبادة في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأمريكية المتعلقة بها في المنطقة.
وأشارت الدراسة الصادرة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى صعوبة فهم الجمهور الأمريكي والصحفيين وأعضاء الكونجرس- بشكل دقيق- كمية المعدات العسكرية والمساعدة المالية التي قدمتها واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي.
وبينت أن الحكومة الأمريكية وافقت على تقديم 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأماكن أخرى من 7 أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2024، بالإضافة إلى قيمة العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة والتي بلغت 4.86 مليار دولار وهى تكلفة الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن دعمًا لإسرائيل.
ولفتت الدراسة إلى هذا الرقم لا يمثل سوى جزء من الدعم الأمريكي الإجمالي لقوات جيش الاحتلال خلال هذه الفترة، حيث تتعدد القنوات التي تساهم في توفير أسلحة لإسرائيل بجانب المساعدات الأمنية المذكورة ومنها: برنامج التمويل العسكري الأجنبي FMF))، وسحب المعدات من المخزون الأمريكي الحالي.
وذكرت دراسة واتسون أن بعض المعدات المنقولة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدعم حربها على غزة منذ 7 أكتوبر كانت تستند إلى اتفاقيات بيع أبرمت في السنوات الماضية.
وأوضحت أن أحد التحديات الرئيسية في تقدير الدعم العسكري الأمريكي بشكل دقيق ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست في مارس 2024، بشأن إبرام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما لا يقل عن 100 صفقة أسلحة مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، لكن قيمتها أقل من أن يتم إخطار الكونجرس بتفاصيلها، وهو ما يعد تناقضا مع ضرورة الإبلاغ الحكومي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا والتي يتم فيها الإبلاغ عن المبالغ بالدولار وقنوات التسليم وأنظمة التوريد للأسلحة.
ويقول باحثون إنه على عكس المساعدات العسكرية الأميركية الموثقة علنا لأوكرانيا، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما شحنته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ طوفان الأقصى، وبالتالي فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي.
تمويل تاريخي
والتمويل الأمريكي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي “تاريخي”، بداية من تجهيز جيش الاحتلال ودعم تطوير صناعة الأسلحة الإسرائيلية، وتوفير الولايات المتحدة للاحتلال كميات كبيرة من المعدات في وقت قصير.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة للاحتلال الإسرائيلي لأكثر من خمسة عقود منذ بدأت في منح المساعدات العسكرية عام 1959، وتعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلتزم واشنطن بمساعدة الاحتلال في الحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” على دول الشرق الأوسط.
فمثلا، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وتشغل أحدث الطائرات المقاتلة الأميركية إف-35، وفى حالة إبرام صفقة كبرى مع دولة أخرى في المنطقة، تُعقد صفقة تعويضية توفر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي معدات إضافية مصممة لمساعدتها في الحفاظ على هذا التفوق.
وعلى عكس أي دولة أخرى في العالم، يُسمح لإسرائيل بإنفاق 25٪ من مساعداتها العسكرية السنوية من الولايات المتحدة على صناعة الأسلحة الخاصة بها، كما أن إسرائيل بحكم وضعها كحليف رئيسي لكن ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي فيمكن أن تتلقى معدات عسكرية أمريكية بموجب برنامج المواد الدفاعية الزائدة EDA)).
وبلغ مجموع ما قدمته واشنطن للاحتلال الإسرائيلي ما قيمته 186 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العام 1948 (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدر بعض الخبراء إجمالي قيمة المساعدات -بعد تعديلها لمراعاة التضخم- بـ310 مليارات دولار.
وتتوزع المساعدات الأميركية التي قدمت للاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة أوجه، عسكرية بقيمة 218 مليار دولار، واقتصادية بقيمة اقتصادية 76 مليار دولار، ومساعدات برامج الصواريخ بقيمة 16 مليار دولار.
وسنويا حاليا، فإن جميع المساعدات الأمريكية الاعتيادية للاحتلال الإسرائيلي تقريبا هي في شكل منح لشراء أسلحة. وتتلقى سلطات الاحتلال 3.3 مليارات دولار سنويا من برامج التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبحث والتطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر