المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة في الشرقية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، سائقا بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث ،بقيام «جاد.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش،وطلقة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق الزقازيق فرد خرطوش الأجهزة الأمنية المضبوطات السجن المشدد السلاح الناري مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية