في المرتبة الأخيرة عالميًا.. ما نسبة العراقيات العاملات من إجمالي النساء بسن العمل؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
حل العراق بالمرتبة الأخيرة عالميًا بنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بالبلاد، بحسب اخر تقرير حديث عن نسبة مشاركة النساء بالقوى العاملة لعام 2024، في الوقت الذي تظهر الأرقام ان من بين 13 مليون امرأة قادرة على العمل في العراق، فقط 7% منهن يعملن. وجاء العراق في المرتبة 195 من بين 195 دولة، حيث بلغت نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة بالعراق فقط 10.
وبحسب التقرير، فأن المتوسط العالمي للنساء في القوى العاملة في عام 2024 بلغ 50.6%، بالمقابل فان بوروندي لديها أعلى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث 78.25% من القوى العاملة الرسمية وغير الرسمية، من ناحية أخرى، يوجد في العراق أدنى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث فقط 10.76% من القوى العاملة.
ويقول التقرير انه على الرغم من أن الحكومة العراقية بذلت بعض الجهود لتحسين حقوق المرأة، إلا أنه لا تزال هناك عوائق مختلفة تمنع المرأة من الحصول على حقوق متساوية والقدرة على العمل.
وتبلغ نسبة السكان العراقيين بسن العمل (15 سنة فاكثر) مانسبته نحو 64%، مايعني ان هنالك نحو 28 مليون انسان بسن العمل، ويقسم هذا الرقم الى 15 مليون رجل، و13 مليون امرأة، كما تظهر النتائج انه من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، هناك حوالي مليون امرأة فقط تعمل، مايجعل نسبة النساء العاملات من بين جميع النساء القادرات على العمل 7% فقط.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی القوى العاملة ملیون امرأة من بین
إقرأ أيضاً:
السقف المفتوح لتأشيرات العمرة يثير أزمة بين شركات السياحة والوزارة (تفاصيل)
مازال الجدل مستمرا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج والعمرة ووزارة السياحة المعنية بوضع الضوابط واللوائح للشركات لضمان سير العملية التنظيمية بشكل صحيح ومنضبط.
ويشهد موسم عمرة 2025 منذ بدايته ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% شملت ارتفاعا في سعر التأشيرة وتذكرة الطيران وخدمات البرنامج المقدم من شركة السياحة للمعتمر.
وتقدم عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة بطلب لوزارة السياحة مناشدين الوزارة إصدار قرارات من شأنها أن تحد من ظواهر الاحتكار وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، واستفادة جميع الشركات العاملة من تقديم خدمات برامج الحج والعمرة للمواطنين بشكل عادل دون استحواذ عدد محدد من الشركات العاملة في السوق على تنفيذ أكبر أعداد من البرامج.
وبالفعل قررت وزارة السياحة بعد الموافقة على قرار العمل بنظام السقف المفتوح في الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة لكل شركة، «حصة محددة» عددية والسماح لكل شركة من شركات السياحة العاملة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف، وذلك بعد مناقشات للجنة الحج والعمرة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة.
وبعد أن تم اعتماد القرار، عادت شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة تشكو من العمل بنظام السقف المفتوح للتأشيرة الذى تسبب في وجود طلب عشوائي من المواطنين الراغبين في خدمات برامج الحج والعمرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العمرة بنحو% 40 متمثلة في زيادة في سعر تذكرة الطيران والتأشيرة لعدم علم شركات الطيران وشركات السياحة بعدد محدد تسبب في قصور في جاهزيتهم أمام الطلبات العشوائية من المواطنين وبدون موعد محدد.
كما أسهم تأخير موعد بدء موسم العمرة شهرًا ليبدأ في شهر أكتوبر من عام 2024 بدلًا من شهر سبتمبر في زيادة الأسعار.
وأوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» أن الغرفة تقدمت بطلب، للوزارة لإلغاء العمل بنظام السقف المفتوح الذى أحدث خللا في حجم جاهزية الشركات سواء السياحية أو الطيران، مما كبد المواطن زيادة مادية أيضا، مشيرًا إلى أن السقف المفتوح هو سلاح ذو حدين فهو قرار إيجابي يمنع ظاهرة الاحتكار، وغير موفق من جوانب أخرى.
ولفت «عليوة» إلى أن العمل بنظام السقف المفتوح بمثابة بيئة جيدة لانتعاش الكيانات الموازية والوسطاء وممارسة أعمالهم غير الشرعية بأريحية نتيجة عدم وجود سقف عددي محدد.
وتابع: «اقتراحنا الحالي للوزارة يتضمن المطالبة بفتح السقف لاستقبال 800 ألف شخص فقط وهو كافٍ لمنع عمليات الاحتكار وليس سقفا مفتوحا بلا حد، حيث كان المعمول به في السابق لا يتجاوز الـ 600 ألف جنيه».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
«عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030