تصل للإعدام.. ما عقوبات نشر الأخبار الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حدد القانون عقوبة الإعدام لكل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة دون أن يؤذن له بذلك.
وترصد بوابة الفجر عقوبة نشر الأخبار الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة بهدف الاضرار بالمصالح القومية طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدًا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعًا إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
المادة 81 (أ)
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 82
يعاقب باعتباره شريكًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
(1) كل من كان عالمًا بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانًا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.
وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
(2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
(3) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدًا مستندًا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
المادة 82 (أ)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77(أ) و77 (ب) و77 (ج) و77 (د) و77 (هـ)، و78 و78(أ) و78 (ب) و78 (ج) و78 (د) و78 (هـ) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
المادة 82 (ب)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
المادة 82 (ج)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80.
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
المادة 82 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
المادة 83
في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78، 79، 79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلًا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
المادة 83 (أ)
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
وتكون العقوبة الإعدام أيضًا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جريمة ارتكاب الجرائم السجن المؤبد السجن المشدد قانون العقوبات لحكومة
إقرأ أيضاً:
مطلب إلغاء ورقة الـ200 شيكل.. ضربة لاقتصاد غزة أم للدولة العميقة؟
ما أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، عن مطلبه بوجوب إلغاء ورقة الـ200 شيكل مبررا ذلك بضرورة شل اقتصاد حماس في غزة، حتى دوت أصداء هذا المطلب في كل الاتجاهات. فاليمين الإسرائيلي الحاكم رأى في هذه الدعوة خطوة من خطوات الحرب الحاسمة ضد حماس فتبناها بقوة. وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذا المطلب واعدا ببذل كل جهد لتحقيقه. وانشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالبحث في أبعاد هذه الخطوة وأثرها السياسي على حماس والحرب. ولكن سرعان ما نفّس محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، هذا البالون معتبرا أنه يلحق الضرر بالاقتصاد لإسرائيلي من جهة ويضر بالتزامات إسرائيل القانونية والدولية. وسرعان ما غدا المطلب ورد محافظ البنك المركزي موضوعا للسجال السياسي الحاد بين أنصار الحرب ومؤيدي استقلالية البنك المركزي ضمن استقلالية المؤسسات المركزية في الدولة العبرية.
وقد رأى خبراء في إسرائيل في مطلب ساعر نوعا من إلقاء قنبلة صوتية في وضع متوتر. فمطلبه لم يتم بالتشاور بشأنه مع البنك المركزي، ولم يعرض بعد دراسة واضحة لجدوى ذلك. كل ما في الأمر أن ساعر استند إلى أحاديث تقول إن حماس تملك ما لا يقل عن 3 مليارات شيكل في خزانتها، وإن هذه الأموال تتيح لها البقاء كسلطة حاكمة في غزة. وتقول هذه الأحاديث إن أغلب هذا المبلغ متوفر بأوراق من فئة الـ200 شيكل، وإن إلغاء هذه الفئة يوجه ضربة قاصمة لاقتصاد غزة ولقدرة حماس على مواصلة دفع رواتب موظفيها.
إعلانوطبعا، وكما سلف، سارع أنصار اليمين لاعتبار الفكرة عبقرية لكن خبراء اعتبروها مجرد اقتراح شعبوي وخطير بالنسبة لإسرائيل واقتصادها، وأن هذا كان السبب الرئيس وراء مسارعة بنك إسرائيل إلى إعلان رفضه مطلب ساعر وتحديد المخاطر المترتبة عليه. وبحسب الخبراء كان ساعر، ومن ورائه اليمين، يتطلع إلى عناوين إعلامية رئيسة، وليس إلى حلول فعلية. ويقول الخبراء إن ساعر لو استشار بنك إسرائيل لفهم أن إلغاء أوراق نقدية أو استبدال سلسلة منها هو عمل معقد يستغرق في المتوسط ما بين 5 إلى 6 سنوات. ويتذكر البنك كيف أن عرض هذه الفكرة لغاية أخرى قبل بضعة شهور كاد ينتهي بكارثة اقتصادية في إسرائيل.
والواقع أنه بعيدا عن السجالات الجارية حاليا بشأن أثر إلغاء ورقة الـ200 شيكل على غزة واقتصاد حماس، لا بد من العودة قليلا إلى سبتمبر/أيلول من العام الفائت. في ذلك الوقت طرحت خطة متكاملة لمكافحة ما يعرف بـ"الأموال السوداء" وكان بين أبرز بنودها إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل كامل. ونظر إلى الأمر من زاوية تقليص استخدام النقد الورقي وصولا إلى القضاء عليه وتبني الشيكل الرقمي. وجاءت هذه الأفكار ضمن رؤية لتحسين موارد الدولة في ظل دراسة تفيد بأن الأموال السوداء (معاملات خارج رقابة الدولة) تصل إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي العام. وتحدثت الدراسة عن أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل سيزيد من واردات الدولة بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا.
وفي سبتمبر/أيلول الفائت أصدر نتنياهو تعليماته لوزير المالية، ومحافظ بنك إسرائيل، ومسؤولين آخرين، بعقد جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن من أجل تنفيذ الإلغاء الكامل للعملة الورقية من فئة 200 شيكل، لمكافحة الأموال السوداء. واستندت تعليمات نتنياهو إلى الخطة التي وضعها فريق من 9 خبراء اقتصاديين، لمكافحة الأموال السوداء وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وفي حينه تحدث خبراء عن أن خطة سحب الورقة النقدية من التداول يجب أن تتم خلال فترة قصيرة، لأن هذا الإجراء لن يكون فعالا إلا إذا تم الإعلان فورا عن إلغاء الورقة النقدية ولن يكون استبدالها ممكنا إلا لبضعة أيام، مما يجعل من الصعب على العناصر الإجرامية التخلص من ملايين الأوراق النقدية التي تحتفظ بها مختلف عصابات الإجرام المنظم. وأوصت الخطة في الأمد المتوسط، بمواصلة تقليص استخدام النقد بشكل جذري حتى إلغاء النقد بالكامل في إسرائيل خلال بضع سنوات، كجزء من الحرب على العصابات والجريمة المنظمة. وضمن الخطة سترافق ذلك عملية "إفصاح طوعي" عن مصدر الأموال تقضي بمنع مقاضاة المتهربين شرط رفع نسبة ضرائب الدخل عليهم. كذلك تقضي الخطة بتخفيض السماح بالمعاملات النقدية من 25 ألف شيكل إلى 5 آلاف شيكل فقط في المرحلة الأولى.
وفي حينه أثار طرح إلغاء ورقة الـ200 شيكل مخاوف مباشرة من أن العصابات الإجرامية سوف تسارع لاستبدال هذه الفئة من الأوراق بالدولار من فئة الـ100 ما سيخلق نقصا في السيولة النقدية في السوق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تخطاه إلى إحداث ارتباك كبير في السوق الإسرائيلي عموما. وبمجرد أن سمع الجمهور عن احتمال أن تصبح ورقة الـ200 شيكل قريبا ورقة بلا قيمة، دب الذعر في النفوس. وسارع الإسرائيليون إلى تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة لتحويل أوراقهم النقدية من فئة 200 شيكل إلى أوراق نقدية من فئة 100 شيكل أو 100 دولار.
إعلانوبحسب ما نشر حينها اصطفت طوابير من الناس يحملون حزما من الأوراق النقدية أمام محلات الصرافة وأُجبروا على قبول أسعار صرف ظالمة. وتجاوز سعر صرف الشيكل في مكاتب الصرافة آنذاك 4.2 شيكلات مقابل الدولار، في حين كان السعر الرسمي 3.8 شيكلات فقط، وهي الفجوة التي خلقت أزمة ثقة حادة في الشيكل. كما رفضت بعض المحلات التجارية قبول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل خوفا من أن تصبح غير قانونية. وهكذا أصبح الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار وعدم اليقين، فجأة ساحة لانعدام الثقة، وهو شرط أساسي لوجود نظام نقدي مستقر.
وبعد فوضى 26 سبتمبر/أيلول، أصدر بنك إسرائيل، الذي أدرك إمكانية حدوث أزمة قد يتدهور الاقتصادُ نحوها، بيانا رسميا في محاولة لإخماد الحريق، جاء فيه: "لا تزال ورقة الـ200 شيكل هي العملة القانونية، ولا توجد أي خطة لإلغائها". لقد أدى هذا الإعلان، إلى جانب التلميحات حول الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والثقة العامة، إلى مقاطعة حلم الحكومة بتحويل إسرائيل إلى دولة بلا فواتير كبيرة.
الفكرة مجددابعد وقت قصير من إعلان ساعر مطلبه، وعندما تبين له صعوبة تنفيذ ذلك عرض فكرة معدلة أساسها ليس إلغاء الورقة فئة الـ200 شيكل وإنما تجميد سلسلة أرقام معروفة، حسب ظنه، للأوراق النقدية لدى حماس. وحسب معلقين فإن فكرة ساعر جاءت من أحد كبار مساعديه ممن كان ضمن الفريق الذي وضع خطة إلغاء ورقة الـ200 شيكل في سبتمبر/أيلول الماضي. وقد استندت الفكرة الجديدة إلى أمرين أولهما أن حماس سيطرت على مبالغ كبيرة من هذه الفئة كانت موجودة في البنوك الفلسطينية في القطاع عند اندلاع الحرب. وأن هذه المبالغ كانت قد نقلت إلى فروع البنوك في غزة عبر بنوك إسرائيلية والأرقام التسلسلية لهذه المبالغ معروفة لإسرائيل. وبالتالي يمكن إلغاء أو تجميد هذه الأرقام.
وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية قال الدكتور آدم رويترز، أحد قادة مجموعة الخبراء التي بادرت بطلب إلغاء أوراق الـ200 شيكل سابقا، "اكتشفنا أننا نعرف الأرقام التسلسلية لجميع الأوراق النقدية تقريبا في قطاع غزة. لقد تلقوا أوراق الشيكل عبر شاحنات برينكس من البنوك الإسرائيلية، لذا يوجد سجل بها جميعا". وأضاف: "خلال الحرب، نهبت حماس جميع بنوك غزة، كما فرضت ضرائب على جميع المعاملات المالية التي تتم عبر التجار والعصابات التي تستولي على الغذاء والوقود. واليوم، تملك حماس ثروة نقدية تقدر قيمتها بـ3 إلى 4 مليارات شيكل، معظمها من فئة 200 شيكل". وزعم رويترز أن هذه الأموال "قد تؤدي إلى أزمة سيولة حادة في حماس، التي تُعتبر أكبر مُشغِّل في غزة. وإذا علمت أن هذه الأموال ستكون بلا قيمة، فسوف تُعاني من ضغوط". وبحسب قوله فإن هذا "قد يؤدي حتى إلى إطلاق سراح الرهائن".
إعلانلكن بنك إسرائيل مرة أخرى رفض الفكرة من أساسها. وبيّن خبراء أن إسرائيل لا تعرف ما بقي لدى حماس وما انتقل منها إلى الناس وكذلك ما تم نقله أو تهريبه إلى الضفة أو إسرائيل مباشرة أو بشكل غير مباشر. ولذلك فإن كلاما كهذا يعني ضرب عشواء عدا عن أن هناك احتمالات أن تنتقل الأرقام الملغاة إلى تجار ليس مطلوبا منهم التدقيق في الأرقام التسلسلية لهذه الفئة من العملة. وكذلك ليس هناك ما يضمن عدم استمرار التعامل بهذه الفئة من الأوراق في غزة ذاتها لعدم وجود بديل لها في ظل حقيقة أن سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة المخولة في هذا الصدد. وهذا يضع علامات سؤال كبيرة حول جدوى هذه العملية ومدى الحاجة إليها في ظل الوضع القانوني ومترتباته.
الصراع مع بنك إسرائيلما إن عبّر البنك المركزي عن رفضه لمطلب ساعر حتى بدأت هجمة سياسية عليه، وعلى محافظ البنك. فقد اعتبره ساعر وأنصاره أنه شخصيا يمنع تحقيق النصر المطلق على حماس وبالتالي فإنه يضر بالجهد الحربي للدولة. ووفق هذا المنطق قال ساعر: هناك حاجة ملحة لشن حرب اقتصادية على حماس. وما دام بنك إسرائيل مصر على رفضه التعاون مع هذه الخطوة، فسأقترح دراسة إمكانية تنفيذها من خلال قرار حكومي وتشريع، إذا لزم الأمر.
وعدا عن الآثار التي سبق الإشارة إليها يرى بنك إسرائيل أن إسرائيل تشكل حالة خاصة حيث يستخدم الاقتصاد غير الإسرائيلي أمواله كعملة قانونية في بلده أيضا. وهناك اتفاقات موقعة مع السلطة الفلسطينية بضمانات دولية يصعب النكوث بها. كما أن هناك جانبا إداريا مهما وهو أن بنك إسرائيل يصر على أن هذا الأمر يقع ضمن سلطة المحافظ وحده وفق القانون الإسرائيلي. وفي نظره يشكل استقلال بنك إسرائيل ركيزة مهمة لمرونة الاقتصاد الإسرائيلي ومصداقيته. إن انتهاكها قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني في إسرائيل.
إعلانعموما وفي حمى الصراع بين نتنياهو ومؤسسات الحكم التي يسميها "الدولة العميقة" ثمة من يرون في فكرة ساعر، وانتقاله السريع لمهاجمة بنك إسرائيل جزءا من الصراع الداخلي على إعادة تشكيل المجتمع الإسرائيلي أكثر مما هي محاولة لضرب اقتصاد حماس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا